پايان مشروطه و فاجعه‌اي براي جامعه ايران
رضا مختاري اصفهاني
كودتاي 28 مرداد 1332 پايان كار محمدرضاشاه و مصدق نبود. برانداختن مصدق از نخست‌وزيري تازه آغاز نزاع اين دو در عرصه‌اي ديگر بود. شاه نمي‌خواست همچون سلسله‌هاي پيش از پهلوي به وزيركشي متهم شود يا مانند پدرش باشد كه برخي از وزيرانش مانند تيمورتاش، نصرت‌الدوله فيروز و سردار اسعد بختياري در خفا و ابهامِ زندان از دنيا رفتند. او اراده كرده بود مصدق را كه گويا بيشتر خوش مي‌داشت رييس‌الوزرا باشد تا نخست‌وزير، در دادگاه علني به محاكمه بكشاند. چه در دوره‌اي كه با تغيير واژگان توسط فرهنگستان عنوان نخست‌وزير به كار برده مي‌شد، در دفتر مصدق بيشتر اوقات از مُهر رييس‌الوزرا و كاغذهاي با سربرگ رياست وزرا استفاده مي‌شد. از همين رو او وزيران را تحت اراده نخست‌وزير مي‌خواست نه حكم شاه. مصدق سال‌ها پيش از اين، از رييس‌الوزرايي مقتدرانه رضاخان در مقابل واگذاري سلطنت به او دفاع كرده بود. به اعتقاد او، مطابق قانون اساسي مشروطه، مسووليت و پاسخگويي به رييس‌الوزرا تعلق داشت. سير حوادث نشان داد نگراني مصدق به جا بوده است. پس از شهريور بيست، نخست‌وزيراني چون احمد قوام و محمد مصدق سعي كردند اختيارات را به نهاد دولت بازگردانند؛ تلاشي كه با پيوند و اتحاد بعضي از نمايندگان مجلس يا وزيران با دربار ناكام مي‌ماند. چنانچه با پشت كردن نمايندگاني كه با تابلو حزب دموكرات قوام به مجلس پانزدهم راه يافته بودند، دولتش تضعيف شد. اين كار نمايندگان با استعفاي چند وزير مانند منوچهر اقبال، علي‌اصغر حكمت و احمد حسين عدل تكميل شد. آنان استعفاي خود را به جاي نخست‌وزير، به شاه تقديم كردند؛ اقدامي كه شاه غيرمسوول را در جايگاهي فراتر از نخست‌وزير پاسخگو به مجلس مي‌نشاند. همين مسووليت و پاسخگويي موضوع محاكمه مصدق و مناقشه ميان او و دادستان نظامي، حسين آزموده شد. آزموده اما بيش از مسووليت نخست‌وزير بر مسووليت مشترك وزيران و رييس دولت تاكيد داشت. دادستان ارتش مصدق را متهم مي‌كرد وزيران را از نامه بركناري خود آگاه نكرده و خودسرانه در مقابل فرمان شاه ايستاده است. بر مبناي استدلال مصدق، نخست‌وزير حتي در غياب مجلس مسووليت داشت نه شاه. محكمه نظامي مصدق بيش از آن‌كه دادگاهي براي محكوميت او باشد، درصدد تحكيم استبداد شاهي بود كه از همان آغاز سلطنتش به جنگ نهاد مجلس و نهاد دولت رفته بود. مجلس پانزدهم كه به همت قوام شكل گرفته بود، بي‌هيچ مقاومتي عرصه را به دربار واگذار كرد. بي‌جهت نبود كه مصدق مجلس هفدهم را به رفراندوم مردمي منحل كرد تا به سرنوشت قوام دچار نشود. به اعتقاد او، مشروطه و مجلس برآمده از اراده مردم بودند و اگر بنا بود اين نهاد در مقابل اراده ملت بايستد، مشروعيت خود را از كف مي‌داد. شاه و نمايندگان هوادارش اما مصدق را به عدول از قانون اساسي با رجوع به همه‌پرسي مي‌كردند. چه همه‌پرسي (رفراندوم) در قانون اساسي پيش‌بيني نشده بود. هرچند يك دهه بعد محمدرضاشاه خود براي پيشبرد اهداف و تحكيم ديكتاتوري‌اش به همان ابزاري متوسل شد كه پيش از آن، مصدق را براي انجامش نواخته بود. محكوميت مصدق پايان نهاد مستقل دولت به دست شاه با معاونت نظاميان بود. اگرچه شاه رگ دست صدراعظمش را به تيغ نبريد، اما رگ حيات نهاد مستقل دولت را زد. حبس و حصر مصدق نمادي از اين سياست بود. ديگر نخست‌وزيراني چون قوام و مصدق به صحنه سياست ايران نيامدند. كساني چون اقبال و اميراسدالله علم مجال نخست‌وزيري يافتند. همان كساني كه در نبرد شاه با مجلس و دولت جانب او را گرفتند و در دوره نخست‌وزيري‌شان خود را چاكر و غلام خانه‌زاد شاه مي‌دانستند. حتي علي اميني هم نتوانست اين نهاد را احيا كند. حكم دادگاه نظامي تنها سه سال حبس مجرد (انفرادي) براي مصدق نداشت، بلكه پايان مشروطه و فاجعه‌اي براي جامعه ايران بود. حتي زماني كه شاه در سال 57 سعي كرد براي نجات سلطنت، نهاد دولت را احيا كند، تلاشش حكم نوشداروي پس از مرگ سهراب را داشت.