يك اقتصاددان درباره دستورات تازه رييس‌جمهور مطرح كرد
مشكل بنگاه‌داري بانك‌ها
با دستور حل نمي‌شود
گروه اقتصادي
در جلسه يكشنبه شب ستاد هماهنگي اقتصادي دولت كه به رياست سيدابراهيم رييسي، رييس‌جمهور تشكيل شد، گزارش‌هاي جداگانه بانك مركزي درباره وضعيت كنوني تورم، نقدينگي و بازار ارز ارايه شد. رييس‌جمهور در اين جلسه با تاكيد بر لزوم تلاش بيشتر براي مهار رشد تورم و نقدينگي، از بانك مركزي خواست با افزايش نظارت بر كار و عملكرد بانك‌هاي دولتي و خصوصي از خلق نقدينگي توسط بانك‌ها جلوگيري شود. رييسي با تاكيد بر اينكه بانك‌ها بايد از بنگاه‌داري خارج شوند، ناترازي بانك‌ها را تهديدي براي نظام بانكي دانست و گفت: اين موضوع بايد جدي گرفته شود.
وي موضوع كفايت سرمايه بانك‌ها را نيز از چالش‌هاي مهم در نظام بانكي كشور برشمرد و دستور داد: بانك مركزي در خصوص بهبود كفايت سرمايه برنامه عملياتي ارايه و اجراي آن را پيگيري كند. رييس‌جمهور همچنين حفظ ارزش پول ملي و نظارت بر بازار ارز را از وظايف مهم بانك مركزي دانست و بر پيگيري جدي اين موضوع تاكيد كرد.
عرضه بايد به تقاضا نزديك شود
سيدمرتضي افقه، استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز، درباره موضوعات مطرح شده در اين جلسه معتقد است؛ همواره اقتصاددان‌ها به موضوع افزايش حجم نقدينگي اشاره داشته و دارند كه البته در پاره‌اي اين موارد سياست‌گذاران و سياستمداران را ممكن است دچار اشتباه كند.
اين اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: مشكل تورم كشور در حال حاضر بيشتر از سمت عرضه است نه از سمت تقاضا و معمولا زماني كه اين مشكل از سوي تقاضا باشد سياست‌هاي پولي و بانكي مي‌تواند موثر واقع شود كه اغلب هم اين سياست‌ها موقتي هستند.
او تصريح كرد: تنها در صورتي كه تقاضا به صورت موقت اضافه شده باشد و فزوني عرضه بر تقاضا موقتي باشد و تنها بنا بر دلايل خاصي سياست‌هاي پولي و مالي در اين شرايط موثر خواهد بود اما اگر افزايش تقاضا به دلايل مختلف واقعي باشد راه آن اين است كه عرضه را به تقاضا نزديك كنيم نه اينكه تقاضا را كاهش دهيم.
افقه خاطرنشان كرد: در اين سال‌ها به دليل تحريمي كه در كشور حاكم شد در كنار سياست‌هاي غلطي كه در اين مدت اعمال شد مشكل جدي در توليد و عرضه به وجود آمد. به گونه‌اي كه در بخش مواد اوليه، مواد واسطه‌اي و سرمايه‌اي با مشكلات جدي به خصوص در بخش واردات مواجه هستيم.
اين اقتصاددان گفت: به دليل ناكارآمدي‌ها در سه دهه گذشته ميزان توليدات به مرور در كشور افت كرد و هرگونه اقدامات پولي براي كاهش نقدينگي هر چند منجر به افت تورم مي‌شود اما منجر به ركود در اقتصاد خواهد شد.
اين استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز افزود: در شرايط فعلي كاهش نقدينگي منجر به فقيرتر شدن مردم مي‌شود و اين موضوع را نبايد فراموش كرد كه هدف از كاهش نرخ تورم افزايش قدرت خريد و افزايش رفاه در جامعه است؛ اما اين نوع كاهش تورم كه تقاضا را كاهش مي‌دهد تا به عرضه نزديك كند گسترش فقر را به دنبال دارد.
هنوز نشاني از تغيير
در قدرت خريد مردم نيست
افقه ادامه داد: در حال حاضر فعلا تمركز بر روي اينگونه تبليغات است كه تورم بايد كاهشي شود و با توجه به اينكه در يكي، دو ماه گذشته نيز ميزان تورم كاهشي بوده اين موضوع به عنوان يك موفقيت و پيروزي از سوي دولت اعلام مي‌شود اين در حالي است كه هنوز نشاني از تغيير در قدرت خريد مردم يا افزايش رفاه مردم نيست.
دولت فعلي درصدد رسيدن به توافق است
اين اقتصاددان در مورد حفظ ارزش پول ملي و نظارت بر بازار ارز نيز گفت: اين موضوع در حوزه وظايف بانك مركزي است و بعيد است با توجه به تشديد تحريم‌ها عرضه ارز بيشتر شود ضمن آنكه دولت قبلي و فعلي تلاش خود را در بخش كنترل تقاضا انجام داده‌اند و بعيد به نظر مي‌رسد بيش از آنچه تاكنون انجام شده بتوان تقاضاي ارز را كنترل كرد.
افقه تصريح كرد: تا زماني كه مشكل تحريم‌ها حل نشود و عرضه ارز به روال عادي برنگردد بعيد است دولت بتواند بر نرخ ارز كنترلي داشته باشد و در صورتي هم كه اين كنترل نباشد ارزش پول ملي كاسته خواهد شد.
استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد چمران با اشاره به روند مذاكرات در وين افزود: به نظر مي‌رسد با توجه به رايزني‌هايي كه روسيه و چين مي‌كنند دولت فعلي درصدد است تا به توافق برسد چرا كه بر همه مشكلاتي كه توافق نشود واقف هستند ضمن آنكه طرف‌هاي مذاكره هم تمايل زيادي به رسيدن به توافق دارند و بسياري از وعده‌هايي كه داده مي‌شود با نيم نگاهي به توافق احتمالي در روزهاي آتي است.
مشكل بنگاه‌داري بانك‌ها
با دستور حل نمي‌شود
افقه در مورد موضوع بنگاه‌داري بانك‌ها كه مورد اشاره رييس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت بود، گفت: اين موضوع هم با دستور و شعار دادن حل نمي‌شود، در صورتي كه بانك‌ها هم بنگاه اقتصادي در نظر گرفته شوند در اين بنگاه‌ها هدف اصلي در نظام بازار آزاد رسيدن به حداكثر سود است، زماني كه بانك‌ها هم مي‌بينند كه بخش توليد در كشور سودآوري گذشته را ندارد و پرهزينه شده است متاسفانه به سمت بنگاه‌داري مي‌روند تا سودشان را به حداكثر برسانند.
اين اقتصاددان گفت: اينكه در سال‌هاي گذشته به خصوص بانك‌هاي خصوصي به سمت خريد املاك و مسكن رفتند براي رسيدن به سود بيشتر بوده، البته همين مساله هم باعث شد كه در چند سال گذشته شاهد به وجود آمدن مشكل در موسسات مالي بوديم كه قادر به پرداخت بدهي خود نبودند و همه منابع را به دارايي تبديل كرده بودند.
او افزود: با دادن بخشنامه نمي‌توان به اين اهداف رسيد و راه آن اين است كه يا بايد شدت كنترل‌ها بيشتر شود كه در شرايط فعلي امكانپذير نيست يا اينكه موانع كسب و كار برداشته شود و ميزان توليد افزايش پيدا كند و بخش مولد در كشور سودآور شود تا بانك‌ها ديگر رغبتي براي بنگاه‌داري نداشته باشند.