در سال آتي ارز دو نرخي نداريم

كليات بودجه روز گذشته در كميسيون تلفيق و با حضور رييس سازمان برنامه و بودجه و وزراي اقتصاد و نفت بررسي شد. با استناد به گفته‌هاي زارع، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه در سال جاري 182 هزار ميليارد تومان اوراق به فروش رسيده و براي سال آينده نيز پيش‌بيني مي‌شود 88 هزار ميليارد تومان فروخته شود. از سوي ديگر و بر اساس گفته‌هاي خاندوزي، بدهي اوراق سررسيد و سود آنها در سال آتي 172 هزار ميليارد تومان خواهد بود. كل هزينه‌اي كه اوراق به اقتصاد كشور تا 4 سال آينده تحميل مي‌كند 534 هزار ميليارد تومان است. بدين معنا كه دولت سيزدهم در چهار سال اول خود مي‌بايست 534 هزار ميليارد تومان هزينه بابت انتشار اوراق بدهي پرداخت كند. البته اين رقم، تخمين ابتدايي است و اگر به مانند سال گذشته انتشار اوراق با موافقت سران سه قوا افزايش يابد، تكليف مالي دولت نيز به مراتب مبلغي بالاتر از 534 هزار ميليارد تومان خواهد بود. حواشي حذف ارز دولتي نيز يكي از مواردي است كه در اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در هفته‌هاي گذشته برخي نمايندگان مجلس خبرهايي مبني بر ادامه تخصيص ارز 4200 توماني براي دارو و گندم را مطرح كرده بودند. اين در حالي است كه ميركاظمي در حاشيه نشست روز گذشته‌اش با اعضاي كميسيون تلفيق بر نبود ارز دو نرخي در كشور از سال آتي تاكيد كرد و گفت: «طبق قانون از سال آتي ارز دو نرخي نخواهيم داشت.»  البته كه رييس سازمان برنامه و بودجه استثنايي براي گفته خود عنوان نكرد و به نظر مي‌رسد از نظر دولت ارز 4200 توماني براي تمام كالاها از سال آتي حذف خواهد شد اما ممكن است مجلس به دليل مسائلي همچون احتمال ايجاد شوك قيمتي به كالاهاي اساسي و دارو، اجازه حذف آن براي تمام كالاها را ندهد. 
وابستگي به نفت 38 درصد است
پيش از آغاز جلسه دولتمردان با نمايندگان مجلس، زارع به بررسي برخي اعداد و ارقام بودجه سال آتي پرداخت؛ بر اساس گفته‌هاي سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه از كل درآمدهاي دولت در سال آتي 28 درصد از طريق فروش نفت، 38 درصد از طريق ماليات‌ها و 34 درصد نيز از طريق ساير درآمدها تامين مي‌شود. چندي پيش مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي اعلام كرده بود كه وابستگي بودجه به نفت در صورت استقراض 137 هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي به 38 درصد مي‌رسد. اين امر علاوه بر اينكه مي‌تواند پايه پولي را افزايش بدهد و تورم را نيز بالا ‌ببرد. در اين صورت كمك‌هاي ريالي دولت به افراد براي جبران قدرت خريد از دست رفته نيز كمكي به بهبود شرايط‌شان نخواهد كرد. بر اساس جداول بودجه، در سال آتي كسري تراز عملياتي منفي 300 هزار ميليارد تومان است. به اين معنا كه دولت براي 300 هزار ميليارد تومان از مصارف خود، منابعي ندارد و اين را مي‌بايست از طريق ديگري تامين كند. همين امر نگراني‌ها در خصوص بدتر شدن شاخص‌هاي اسمي مانند تورم را بيشتر مي‌كند. البته كه رييسي و تيم اقتصادي‌اش بارها افزايش تورم را خط قرمز سياست‌هاي اقتصادي خود عنوان كردند. از اين رو تامين مالي از طريق انتشار اوراق بدهي تنها راه تامين كسري تراز عملياتي بدون افزايش پايه پولي است. البته به شرط آنكه دولت در زمان سررسيد بتواند اصل و سود آنها را بدون استقراض از سيستم بانكي تسويه كند. 
مهم‌ترين محور بودجه سال آتي
 كنترل تورم است
ميركاظمي در حاشيه نشست كميسيون تلفيق از آسيب‌شناسي بودجه سال آتي سخن گفت و اينكه «جهت‌گيري‌هاي دولت و مجلس در سال آينده به چه شكلي باشد» او در اين خصوص ادامه داد: «يكي از مهم‌ترين محور‌ها كنترل تورم است كه ريشه‌هاي تورم شناسايي و دقيقا هدف‌گيري شده و مشخص شده كه كنترل منابع و مصارف كشور نبايد منجر به استقراض از بانك مركزي شود و از سوي ديگر براي ايجاد انضباط بانكي شوراي پول و اعتبار مكلف شده و دولت براي آنها ديگر تكليفي مشخص نمي‌كند.» از ديگر مواردي كه رييس سازمان برنامه و بودجه به آن اشاره كرد، توجه به خالص دارايي خارجي بانك مركزي بود. او در اين خصوص ادامه داد: «ما به اين موضوع نيز توجه داشتيم كه خالص دارايي خارجي بانك مركزي افزايش پيدا نكند تا منجر به افزايش پايه پولي شود؛ بنابراين از ابعاد مختلف در بودجه سال آينده دقت شده كه به يك ثباتي در اقتصاد كشور برسيم تا مردم احساس اطمينان كنند و اين اقتصاد براي آنها قابل پيش بيني باشد و بتوانند سرمايه‌گذاري كنند.» تاكيد بر حذف ارز دولتي از ديگر مواردي بود كه ميركاظمي به آن اشاره كرد. بر اساس گفته‌هاي او تا پايان سال جاري وضعيت يارانه‌ها بايد تعيين تكليف شود. در بخش ديگري از سخنانش به موضوع ارز دولتي نيز پرداخت و گفت: «طبق قانون ديگر نمي‌توانيم ارز ۴۲۰۰ را داشته باشيم و مي‌توانيم از اين پس با ريال حمايت‌هاي خود را انجام دهيم يعني ديگر ارز ۲ نرخي در بازار وجود نخواهد داشت. اگر بخواهيم يارانه‌اي به كالايي تخصيص دهيم به صورت ريالي خواهد بود و به ذي‌نفع نهايي و مردم پرداخت مي‌شود زيرا تمامي مسائل حاكي از آن است، يارانه‌اي كه از طريق دو نرخي كردن ارز پرداخت مي‌شد، در سفره مردم قرار نگرفته است.»