برخوردهاي دانمارك با پناهجويان
محمود فاضلي
سياست پناهجويي دانمارك در سال‌هاي اخير به موازات كاهش عامدانه شمار پناهجويان در اين كشور، وضعيت پناهجويان حاضر در اين كشور را با چالش‌هاي دشواري روبه‌رو كرده و موجب شد تا سياستمداران اين كشور به دليل سياست‌هاي مهاجرتي اتخاذ شده در يك دهه گذشته بدنام شوند. دانمارك در سال‌هاي اخير و در پي ورود بيش از 21 هزار پناهجو در سال 2015 به اين كشور، بار‌ها سياست‌هاي مهاجرتي خود را سختگيرانه‌تر كرده و با توجيه‌هاي مختلف از پذيرش پناهجويان خودداري مي‌كند. دانمارك در مسير ضدمهاجرتي اتحاديه اروپا با سرعت بيشتري حركت مي‌كند. كشوري كه يكي از خشن‌ترين مواضع اروپا در قبال مهاجرت را دارد و هدف آن پذيرش پناهندگان تنها براساس سيستم سهميه‌بندي سازمان ملل است.
يكي از دلايل دانمارك براي عدم پذيرش پناهجويان يا بازگرداندن پناهجويان حاضر در اين كشور، ادعاي اتمام جنگ يا درگيري در آنها بوده است. اين تصميم دانمارك سبب شده تا دست‌كم پناهجويان حاضر در اين كشور بر سر دو راهي سختي قرار بگيرند: «بازگشت به كشور مبدا يا اسكان در مراكزي كه توسط سازمان زندان و سرويس مشروط دانمارك اداره مي‌شود.»
مراكز نگهداري پناهجويان در اين كشور حتي براي نگهداري حيوانات هم مناسب نيستند چه برسد به انسان‌ها؛ سرويس‌هاي بهداشتي در اين مراكز مشترك و غالبا غيربهداشتي هستند، پناهجويان در اين مراكز از تحصيل، آموزش و حتي آشپزي وعده‌هاي غذايي منع مي‌شوند. اخبار استقبال دانمارك از پناهجويان به عنوان دولت ميزبان پناهجويان اصلا واقعيت نداشته و نوعي فريبكاري اين كشور است. قوانين جاري اين كشور اين اجازه را مي‌دهد پناهجويان را در زمان بررسي پرونده‌هاي‌شان به كشور‌هاي ثالث اتحاديه اروپا منتقل كنند. طبق قوانين موجود، اين كشور درصدد است كشور‌هاي شريكي را براي راه‌اندازي كمپ‌ها و تامين مالي آژانس‌هاي مربوطه بيابد. سازمان ملل، مدافعان حقوق بشر، سازمان عفو بين‌الملل و شوراي پناهجويان دانمارك از اصلي‌ترين منتقدان اين قانون بوده و بر اين باورند كه چنين قانوني نه تنها حقوق پناهندگان را تضعيف مي‌كند بلكه ديگر كشور‌هاي اتحاديه اروپا را به پيروي از اين رويه خطرناك ترغيب مي‌كند. كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) هشدار داده است كه سياست پناهجويي دانمارك مشكلات جدي ايجاد خواهد كرد. پناهجويان درصورتي كه بنا به تشخيص نهاد‌هاي دولتي، تهديد براي امنيت باشند، از خاك اين كشور اخراج مي‌شوند. اقدام دانمارك در مسير سياست «پناهجوي صفر» از سال 2019 به عنوان اقدامي ناقض قوانين بين‌المللي، موجب شد تا زندگي پناهجويان دشوارتر و آينده آنها مبهم‌تر شود.
درحالي كه كشور‌هاي عضو اتحاديه اروپا در يك دهه گذشته در موضوع قاچاق انسان، به دنبال دستورالعمل‌هايي براي مقابله با اين موضوع بودهاند، انفعال دانمارك در اين زمينه سبب شده تا اين كشور به كانون قاچاق انسان و به شكل گسترده‌تري قاچاق زنان، در قاره سبز تبديل شود. يكي از مهم‌ترين عوامل بازار داغ قاچاق انسان در دانمارك، عدم محاكمه از سركردگان باند‌هاي قاچاق انسان در اين كشور است. با وجود رشد شمار انسان‌هاي قاچاق شده، شمار بازداشت سركردگان باند‌هاي مذكور به كمترين ميزان خود از سال 2003 رسيده. اين باند‌ها سود‌هاي كلاني را از اين نوع قاچاق به جيب مي‌زنند. البته ترس و نگراني قربانيان از برخورد مقامات دانماركي نيز در اين زمينه حائز اهميت است.
موارد متعددي از پرونده‌هاي موجود در اين زمينه نشان مي‌دهد كه عاملان قاچاق انسان در اين كشور از اتهام‌هاي وارد شده، تبرئه مي‌شوند. قاچاق انسان به دانمارك با دو هدف صورت مي‌گيرد: جنسي و كار اجباري. عمده افراد قاچاق شده براي كار اجباري در دانمارك از كشور‌هاي شرق اروپا مانند روماني و كشور‌هاي ديگري مانند فيليپين، پاكستان و... هستند. موارد زيادي از استثمار و كار اجباري كارگران خارجي و زندگي آنها در شرايط وحشتناك وجود دارد. اكثريت اعضاي پارلمان دانمارك نيز خواستار بازنگري در شرايط بحث‌برانگيز اقامت 3 ساله دانمارك براي الحاق مجدد خانواده‌ها تحت عنوان «مهاجرت زنجيره‌اي» هستند. پس از صدور حكم اخير عليه دانمارك در دادگاه اروپايي حقوق بشر (ECHR)، دولت اذعان كرد كه اين تصميم تاثير قابل توجهي بر قوانين دانمارك براي پناهندگاني كه به دنبال الحاق خانواده براي همسر و فرزندان هستند، خواهد داشت. دادگاه حقوق‌بشر اروپا حكم داد كه در صورت عدم وجود موج عظيم پناهندگان، دانمارك مي‌تواند وابستگان پناهجويان را براي پيوستن به اعضاي خانواده در دانمارك حداكثر دو سال در انتظار نگه دارد. در حال حاضر الحاق وابستگان پناهندگاني كه وضعيت اقامت موقت دارند، يك دوره سه ساله است.