زنده‌باد جمهوري!

اتهامش خيانت به كشور بود و بسياري، چه در پايتخت و چه در شهرهاي دور و نزديك، خواهان اعدام او بودند. تا اواخر تابستان آن سال، يعني سال 1792 به لويي شانزدهم شناخته مي‌شد اما بعد از سرنگوني نظام سلطنتي، او را لويي كاپه مي‌خواندند. در ماه‌هاي نخست پس از انقلاب، هنوز حرمت و اعتباري داشت اما بعد با ضدانقلاب و دشمنان خارجي فرانسه تباني كرد و سپس تصميم به فرار از كشور گرفت. از آن پس از چشم همه افتاد و بدجوري بي‌آبرو شد. همه فرانسوي‌ها، شايد جز اقليتي از سلطنت‌طلبان به او پشت كردند و از همراهي‌اش نااميد شدند. مطرود و تنها شد، اما سرنوشتي بدتر از طرد و انزوا در انتظارش بود. جمع بزرگي از هواداران انقلاب بر محاكمه او پافشاري مي‌كردند و بسياري از آنان از اين محاكمه، انتظار صدور حكم اعدام داشتند. روبسپير كه در آن مقطع يكي از موثرترين مردان فرانسه بود، مي‌گفت بحث ما اصلا محاكمه و اثبات جرايم لويي نيست و من و شما هم هيچ‌كدام‌مان قاضي نيستيم؛ ما مردان سياست و نمايندگان ملت فرانسه هستيم و كارمان صدور حكم براي زندگي يا مرگ يك شخص خاص نيست كه وظيفه داريم با اعدام لويي كاپه كشورمان را از بحراني كه در آن گرفتار شده است، بيرون بكشيم. اما جمع بزرگ ديگري نه فقط با اعدام لويي كه حتي با كشاندن او به دادگاه مخالف بودند. برخي مخالفان محاكمه مي‌گفتند لويي (طبق قانون اساسي سال 1791) كاره‌اي نيست و عنوان سلطنت هم جز عنواني تشريفاتي محسوب نمي‌شود و از اين‌رو دادگاهي‌ كردن كسي كه قدرتي نداشته نادرست است. برخي ديگر از آنان معتقد بودند حتي اگر لويي خطايي مرتكب شده باشد، نبايد او را خائن بخوانيم و به محكمه بكشيم. خلاصه كشمكش براي عفو يا مجازات لويي ادامه پيدا كرد و تصميم‌گيري در اين باره به درازا كشيد. به نظر مي‌رسيد ماجرا گره خورده است. اما روزي از روزهاي پاييز اتفاق جالبي افتاد و همه‌چيز را به نفع كساني كه خواهان برگزاري دادگاه (و اعدام) لويي بودند، تغيير داد. آهنگر و قفل‌سازي از اهالي پاريس كه چند سال قبل به دستور لويي قفسه‌اي آهني با قفلي خاص در قصر تويلري ساخته بود، روش باز كردن در آن را افشا كرد. در قفسه را كه باز كردند، چند سند مهم در آن پيدا شد. اسنادي درباره فساد مالي چند نفر از درباريان نزديك به خاندان سلطنتي -كه لويي مي‌دانست و پنهانش كرده بود- و نيز سندهايي در اثبات تباني شاه سابق با مخالفان انقلاب و دشمنان خارجي فرانسه. اين اسناد، مدافعان لويي كاپه را خلع سلاح و مجبور به سكوت كرد. ميدان از آن طرفداران محاكمه شد. لويي را به دادگاه بردند و سال 1793 در چنين روزي حكم به مجازاتش دادند. فهرست جرايم او از ضديت با آزادي و همدستي با دشمنان فرانسه شروع مي‌شد و به تلاش براي ايجاد ناامني در كشور مي‌رسيد. براي ارتكاب اين جرايم به اعدام محكوم شد. اجراي حكم را در مجلس به راي گذاشتند و درباره‌اش بحث كردند.  بحثي پرشور و پرتنش درگرفت، چندساعت طول كشيد و سرانجام اجراي هرچه سريع‌تر حكم دادگاه - ساعت 3 صبح روز بيستم ژانويه با 380 راي موافق در مقابل 310 راي مخالف - تصويب شد. روز بعد لويي كاپه را همراه دو سرباز و يك كشيش به ميدان انقلاب بردند و سرش را زير گيوتين گذاشتند. سكوي گيوتين رو به قصر تويلري نصب شده بود. لويي با گفتن اين جمله كه «من بي‌گناه مي‌ميرم!» كوشيد تا با مردم صحبت كند اما صداي طبل‌ها بلند شد و حرف‌هايش ناقص ماند. حركت تيغه گيوتين هم كار را تمام كرد. يكي از سربازها، سر بريده را برداشت و به جمعيت نشان داد. چند لحظه سكوت حاكم شد و بعد جمعيت يكصدا فرياد زد «زنده‌باد ملت! زنده‌باد جمهوري!» آلبر ماله مي‌گفت جمهوري‌خواهان فرانسوي مي‌خواستند با بريدن سر لويي به همه شاهان اروپايي -كه از اساس با انقلاب و حكومت مردمي دشمن بودند - «درس عبرتي بدهند» و آنان را بترسانند. تصميم شجاعانه‌اي بود، اما ماجرا چنان‌كه انقلابي‌هاي فرانسوي پيش‌بيني مي‌كردند، نشد. ادامه‌اش، تاريخ ديگري است.