اقتصاد بين‌الملل
صنعت گردشگري جهان تا سال ۲۰۲۴ بهبود نمي‌يابد
سازمان جهاني گردشگري (UNWTO) اعلام كرد كه بخش گردشگري در سال گذشته در مقايسه با سال 2020 كه با كاهش 73 درصدي ورود گردشگران بين‌المللي بدترين سال ثبت‌شده در طول تاريخ بود، 4 درصد رشد كرد. اين سازمان افزود كه سويه بسيار مسري ويروس كرونا يعني اميكرون اگرچه خفيف است، اما «بهبودي» اين بخش را در اوايل سال 2022 مختل خواهد كرد. به گفته اين نهاد سازمان ملل انتظار نمي‌رود كه ورود گردشگران به كشورهاي مختلف جهان تا سال 2024 به سطح قبل از همه‌گيري كرونا بازگردد. براساس اين گزارش، در اروپا و امريكا، تعداد گردشگران خارجي در سال گذشته نسبت به سال 2020 به ترتيب 19 و 17 درصد افزايش يافته است. در عين حال، در خاورميانه، ورودي‌ها در سال گذشته 24 درصد كاهش يافت، در حالي كه در منطقه آسيا و اقيانوسيه 65 درصد كمتر از سطح سال 2020 و 94 درصد كمتر از سطح قبل از شيوع كرونا بود. اين سازمان همچنين افزايش 30 تا 78 درصدي ورود گردشگران بين‌المللي را در سال جاري ميلادي نسبت به سال 2021 پيش‌بيني مي‌كند، در‌حالي‌كه همچنان بسيار پايين‌تر از سطح سال 2019 باقي مي‌ماند.
انگليس موافق حذف روسيه از سوييفت
مقامات انگليس با اشاره به درگيري احتمالي بين روسيه و اوكراين اعلام كردند موافق قطع ارتباط روسيه از سيستم پرداخت بين‌المللي سوييفت هستند. طي چند ماه گذشته، تعداد زيادي از رسانه‌هاي غربي به همراه چندين تن از مقامات امريكا در مورد حمله احتمالي و قريب‌الوقوع روسيه به اوكراين هشدار داده‌اند. واشنگتن و متحدانش كرملين را با اعمال تحريم‌هاي فلج‌كننده در صورت بروز اين اتفاق تهديد كرده‌اند و انتقال سربازان روسيه در منطقه وسيع غرب اين كشور را نشانه اين حمله احتمالي مي‌دانند. اما مسكو بارها اين اتهامات را رد و اعلام كرده روسيه حق دارد در داخل مرزهايش مانورهاي نظامي برگزار كند. طبق گفته بوريس جانسون، نخست‌وزير انگليس، تحريم‌هاي احتمالي عليه روسيه شامل خط لوله نورداستريم 2 هم مي‌شود. اين خط لوله جهت افزايش عرضه گاز به اتحاديه اروپا ساخته شده و در حال حاضر در فرآيند طولاني‌مدت مجوزگيري از اين اتحاديه قرار دارد. ايده قطع ارتباط روسيه با شبكه بانكي سوييفت همواره يكي از گزينه‌ها براي مجازات اين كشور در صورت حمله نظامي به اوكراين بوده است، اما مورد مخالفت سياست‌مداران اتحاديه اروپا و امريكا قرار گرفته بود، چون اين اقدام باعث بي‌ثباتي بازارهاي مالي در كوتاه‌مدت و ايجاد يك زيرساخت پرداخت جايگزين در ميان‌مدت خواهد شد.