شركت در منازعه
احسان جعفري ثاني
جرم منازعه از جمله جرايم عليه اشخاص و از بارزترين مصاديق انحرافات اجتماعي است كه معمولا در مناطق توسعه نيافته و به دور از روشهاي عقلاني و منطقي حل منازعات، بروز و ظهور مييابد. اخيرا وكالت پروندهاي رو برعهده گرفتم با موضوع اتهامي مشاركت درنزاع دستهجمعي به نحوي كه 4 نوجوان (در سن بين 15 تا 18 سال) براثر اختلاف ديرينهاي كه داشتند بعد از مدتها و درتاريكي شب به موكل من حملهور ميشوند و باضربات چاقو و چوب، رنگارنگش ميكنند. صرف نظر از علل روانشناختي موضوع مثل فرهنگ يا فقر يا سن و.... كه ريشهيابي و بررسي هريك خود مقالي جدا ميطلبد، ميتوان به تاثير مستقيم خانوادهها و محيط رشد افراد به عنوان عوامل اصلي در پيشگيري از اينگونه جرايم اشاره كرد. اينجا لازم ميدانم جهت آگاهي هموطنان عزيزم به ويژه نوجوانان كه در سنين فوق بسر ميبرند و گاها خواسته يا ناخواسته درگير اينچنين منازعاتي ميشوند، عناصر سهگانه جرم مذكور كه مد نظر قانونگذار است را مطرح كنم. اميد است ضمن افزايش آگاهي خواننده جنبه پيشگيرانه نيز داشته باشد.
عنصر قانوني:
ماده 615 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب 1375ودرنظر گرفتن حبس و ديه ياقصاص حسب مورد براي مرتكبين
عنصر مادي:
1- براي تحقق اين جرم لازم است عدهاي در نزاع شركت داشته باشند كه شامل سه نفر و بيشتر ميشود.
2- تحقق آن منوط به حصول و مقيد بر نتيجه است و اين نتايج با عناوين قتل، نقص عضو يا جرح و ضرب در ماده 615 آمده است.
عنصر رواني:
بايد به صورت عمد وارد منازعه شوند كه اگر در اين حالت بهطور غيرعمد يكي از نتايج مشمول ماده 615 از ناحيه او منتج شود باز هم مشمول ماده 615 قانون مجازات اسلامي است ليكن اين مورد نافي تبصره اول ماده مذكور (دفاع مشروع) حسب مورد و باتحقق شرايط خاص، نخواهد بود .
لذا با دقت دراين موارد مشخص ميشود كه شركت در نزاع و تحقق نتايجي مثل قتل، نقص عضو يا ضرب و جرح، سبب محكوميت هر يك از مرتكبان به كيفرهاي قانوني خواهد شد و ضرورتي ندارد كه شركتكننده يا شركتكنندگان در نزاع، خودشان نيز ضرب و جرحي وارد كرده باشند. لازم است نوجوانان عزيز توجه اكيد داشته باشند و بدانند كه درصورت شركت دراينگونه منازعات باهرانگيزهاي (حتي همراهي با دوستان) مجازات جرم مذكور اعمال خواهد شد.
و درنهايت با بررسي موارد نزاع دستهجمعي و آمار مربوط به آن اگرچه احساس ميشود كه مجازات مقرر درماده 615 جنبه پيشگيرانه نداشته و نيازمند غلظت توسط قانونگذار ميباشد، ليكن پيشنهاد بنده استفاده از سنت حسنه ميانجيگري ريش سفيدان است كه به عنوان يك حلقه ارتباطي براي مساله مورد منازعه راهحلهايي را پيشنهاد ميكنند وجهت جلوگيري از وقوع نتايج زيانبار منازعه و قطع اختلافات موضوع آن تلاش ميكنند. موضوعي كه در ماده 8 قانون شوراهاي حل اختلاف نيز مورد توجه مقنن ايران بوده است و شوراهاي مذكور در سراسر كشور صلاحيت دارند كه در جرايم قابل گذشت و غيرقابل گذشت، موضوع را از طريق ميانجيگري به صلح و سازش خاتمه دهند و موجب آرامش در جامعه شوند. بياييد با آرامش دركنار هم زندگي كنيم.