با وجود اعلام وزير اقتصاد مبني بر اعتبارسنجي به جاي ضامن براي تسهيلات صورت گرفت
بي‌اعتنايي بانك‌ها
به مصوبه
پرداخت وام خرد
ندا جعفري
روز گذشته احسان خاندوزي، وزير اقتصاد پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه تهران اعلام كرد: از هفته قبل با دستور مستقيم رييس‌جمهور اعطاي تسهيلات با تكيه بر روش‌هاي اعتبارسنجي و خوش حسابي مردم آغاز شد و از هفته آينده اجرا مي‌شود. به گفته وزير اقتصاد، اين وزارتخانه تلاش مي‌كند از فروردين ماه سال آينده تعدادي از مجوز‌هاي كسب و كار را به صورت برخط و در كمتر از چند روز صادر كند و در وزارت اقتصاد گروهي براي رفع موانع مجوزدهي مامور شده‌اند. ضمن آنكه توسعه منابع بانك‌هاي قرض‌الحسنه و افزايش سقف وام‌هاي قرض‌الحسنه در برنامه ما قرار دارد.
اين در حالي است كه شرايط تسهيلات‌دهي بانك‌ها به گونه‌اي شده كه چه با ضامن چه بي‌ضامن، بانك‌ها به مشتريان واجد شرايط به دلايلي مثل نبود بودجه وامي نمي‌دهند و از متقاضيان مي‌خواهند كه در سال آينده براي درخواست وام مراجعه كنند. با جدي شدن موضوع جايگزيني اعتبارسنجي به جاي ضمانت‌هاي بانكي در وام‌هاي خرد، حالا به نظر مي‌رسد كه بانك‌ها با مصوبه جديد دولت به مشكل برخورده و پرداخت وام‌ها را به سال آينده موكول كرده‌اند. گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي مختلفي كه زير نظر وزارت اقتصاد فعاليت مي‌كنند، هنوز از جزييات طرح و مصوبه دولت اطلاعي ندارند يا اينكه اطلاع دارند و اعتنايي به آن نمي‌كنند. بيشتر بانك‌ها پرداخت وام در دو ماه آخر سال را غيرممكن مي‌دانند و معتقدند كه اگر قرار به پرداخت وام بدون ضامن هم باشد، نياز به دستورالعمل‌هاي مربوطه توسط بانك مركزي يا كانون بانك‌هاست.
اجراي سياست فقرزدايي با روش اعتبارسنجي بانك‌ها
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان در واكنش به پرداخت تسهيلات بانكي بدون ضامن و وثيقه بر اين باور است كه حركت به سمت پرداخت اين‌گونه تسهيلات به روش اعتبارسنجي مي‌تواند براي دهك‌هاي كم‌درآمد و توسعه بنگاه‌هاي خرد و متوسط بسيار موثر و مسيري باشد در جهت سياست فقرزدايي و توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور.
اين اقتصاددان در ادامه با اشاره به يكي از مشكلات مهم كشور گفت: در حال حاضر دهك‌هاي كم درآمد با مشكلات زيادي براي دريافت وام به جهت فراهم كردن دو ضامن مواجه هستند و تسهيلات خرد را نمي‌توانند به راحتي دريافت كنند و زماني كه به سيستم بانكي مراجعه مي‌كنند، سيستم بانكي ايران حداقل دو ضامن رسمي را براي پرداخت تسهيلات از آنها درخواست مي‌كند.
او افزود: به عنوان مثال اگر خانواده‌اي نيازمند 10 ميليون تومان باشد بايد دو ضامن رسمي را پيدا كند كه اصلا كار ساده‌اي هم براي آنها نيست و اين سوال مطرح مي‌شود كه مگر چند نفر كارمند رسمي در كشور مشغول فعاليت هستند كه بتوانند ضامن اين خانواده‌هاي نيازمند شوند؟ پس بحث رفع نياز در اين‌گونه خانواده‌ها و حل مسائل‌شان مهم است كه يا براي ازدواج يا براي درمان بيماري و... ممكن است به اين مبالغ هر چند كم نياز داشته باشند.
شقاقي‌شهري تصريح كرد: سيستم بانكي ما تا پيش از اين طرح اجازه حل مساله را بر اين‌گونه خانواده‌ها نمي‌داد و لذا به نظر مي‌رسد بانك‌ها مسووليت اجتماعي خود را به خوبي انجام نمي‌دهند و در اين سال‌ها رسالت خود را به درستي انجام نداده‌اند.
اين اقتصاددان با بيان اينكه اين ميزان وام مي‌تواند كمكي براي كسب و كارهاي خرد باشد، گفت: كسب و كارهاي خرد و متوسط و كسب و كارهاي خوداشتغالي شايد با مبالغ حداقلي بتوانند توسعه پيدا كنند و راه‌اندازي شوند، متاسفانه نظام بانكي ما به بدترين صورت در اين مدت با اين كسب و كارهاي خرد برخورد كرده است و حتي بانك‌هاي خصوصي نيز مصداق خصوصي بودن ندارند و تنها يك مجوز از سوي حكومت و دولت به آنها داده شده است و زماني كه اين بانك‌ها ايجاد شده‌اند به خلق نقدينگي پرداخته‌اند و ثروت‌هاي زيادي را با سپرده‌هاي مردمي روي هم انباشته‌اند.
يكي از مسووليت‌هاي بانك‌ها حل مسائل اجتماعي است
او خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه يكي از مسووليت‌هاي بانك‌ها حل مسائل اجتماعي و حمايت از بنگاه‌هاي خرد و متوسط است كه متاسفانه در فرآيند تسهيلات‌دهي و توسعه نظارت موانع جدي ايجاد كرده‌اند.
شقاقي با تاكيد بر اينكه در همه كشورها اعتبارسنجي و حسن شهرت مطرح است، گفت: اين مساله نياز به بانك اطلاعاتي و معيارهاي مشخصي دارد كه در صورت فراهم كردن اين بانك اطلاعاتي اين تسهيلات خرد و متوسط براي دهك‌هاي پايين جامعه فراهم خواهد شد تا در جهت سياست فقرزدايي گام بردارند.
اين اقتصاددان تصريح كرد: در همه جاي دنيا تسهيلات در يك فرآيند نظارتي تعريف مي‌شود و حتي در تسهيلات كلان هم همين گونه است و بر اساس پيشرفت پروژه‌ها اين تسهيلات را به صورت مرحله‌اي مي‌دهند، اما در كشور ما اين سيستم بانكي كاملا سنتي و از كار افتاده است و كارشان را راحت كرده‌اند و تسهيلات را با يك امكان‌سنجي اوليه مصوب مي‌كنند و به دنبال وثيقه‌گيري مي‌روند و به مراحل مختلف پروژه ديگر كاري ندارند و همين موضوع موجب مي‌شود كه پروژه‌هاي ما با مشكل مواجه مي‌شوند و زمين مي‌خورند و بانك‌ها هم بنگاه‌ها را تصاحب كنند.
او با بيان اينكه بانك‌ها در كشور با ضعف نظارت روبه‌رو هستند، ادامه داد: در كشور ما نه كارشناس نظارتي وجود دارد و نه مراحل پروژه‌ها مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند و اين موضوع باعث انحراف منابع و گسترش شكاف طبقاني و دارايي‌هاي منجمد و بلوكه شده مي‌شود. اين نظام بانكي راهي به جايي نمي‌برد مگر اينكه اصلاحات جدي درون آن ايجاد شود.
شقاقي‌شهري در ادامه گفت: دو مساله اعتبارسنجي و پرداخت تسهيلات به اين روش و قدرت يافتن سيستم نظارتي در بانك‌ها بايد حل شود و ضرورت دارد تا دولت اين دو قضيه را حل كند.
بانك‌ها راحت‌طلب شده‌اند
او با بيان اينكه بانك‌ها راحت‌طلب هستند، گفت: بانك‌ها در ايران اكثرا دولتي هستند و حتي بانك‌هاي خصوصي و خصولتي هم به نحوي دولتي محسوب مي‌شوند، زيرا مجوز آنها را هم دولت داده است، هيات‌مديره بانك‌ها هم اغلب راحت‌طلب هستند و ضعف در سيستم بانكي مشهود است و هنر اين بانك‌ها تنها اين است كه زمان پرداخت تسهيلات خرد و كلان به دنبال وثيقه باشند و اين كار مهمي محسوب نمي‌شود. اين اقتصاددان گفت: اين مكانيسمي كه تاكنون بوده نه در جهت كسب و كارهاي خرد و متوسط بوده و نه در جهت حمايت از كسب و كارهاي بزرگ و بانك‌ها تنها با دريافت وثيقه در اين مدت كار كرده‌اند، اين در حالي است كه زمان آن رسيده تا بانك‌ها اين موضوعات را حل كنند، چراكه باعث شكاف طبقاتي زيادي در كشور شده است. او ادامه داد: در اقتصاد تورمي مانند ايران دسترسي به بانك‌ها به معني ارثي كلان است؛ چراكه ما در دهه 90 شاهد آن بوديم كه قيمت برخي كالاها تا 100 درصد بالا رفت كه هرگونه دسترسي به سيستم بانكي و اخذ وام‌هاي كلان مي‌توانست باعث افزايش چند برابري ثروت اشخاص و شكاف طبقاتي بيشتر شود. شقاقي‌شهري افزود: متاسفانه در اين مدت شاهد آن بوديم كه افرادي هم كه در هيات‌مديره بانك‌ها جذب شدند با بده‌بستان و آشنابازي بوده و توانمندي اين افراد اصلا مورد سنجش قرار نگرفت. اين در حالي است كه تاكنون بايد روش‌هاي مدرن در سيستم بانكي كشور راه‌اندازي مي‌شد. او گفت: اولين مرحله براي پرداخت اين وام‌هاي خرد به گفته دولت بحث اعتبارسنجي است كه قطعا با مقاومت‌هاي زيادي همراه خواهد بود، چراكه حركت از يك سيستم راحت و آسوده به يك سيستم كه نيازمند بانك اطلاعاتي است با مقاومت‌هايي همراه خواهد بود، ضمن آنكه جذب نيروي انساني توانمند و آموزش براي نظارت و اصلاحات ساختاري مهم است تا نهادهاي نظارتي شكل بگيرند.
چرا بانك‌ها امروز مزرعه و دامپروري دارند!
اين اقتصاددان گفت: در كشورهاي ديگر كل تسهيلات را به يك‌باره نمي‌دهند و در مرحله اول 20 درصد از تسهيلات را مي‌دهند و پس از امكان‌سنجي پروژه و بررسي پيشرفت پروژه در مراحل بعدي پرداخت‌ها به همين صورت انجام مي‌شود و بلوكه شدن منابع يا زمين‌خواران سرمايه‌گذار در اين پروژه‌ها كمتر ديده مي‌شود، اين در حالي است كه در ايران به دليل عدم نظارت بارها شاهد اين مساله بوده‌ايم.
او گفت: در روش سنتي و روشي كه حاضر به پذيرش ريسك نيستند همواره مقاومت وجود دارد و اين‌گونه روش‌ها باعث شده كه بانك‌ها وثايق را به اجرا گذاشته‌اند. امروز در ايران بانك‌ها صاحبان اصلي دامپروري‌ها و مزارع و بنگاه‌هاي پرورش گل و گياه و... شده‌اند و زماني كه مديرعامل بانكي منصوب مي‌شود او مديرعامل اين دامپروري‌ها و پتروشيمي‌ها و... را انتخاب مي‌كند، اين در حالي است كه كار مديرعامل بانك اين نيست.