دردسرهاي وام جديد براي نظام بانكي چيست؟
ضرب‌الاجل به بانك‌ها براي وام بدون ضامن
گروه اقتصادي
هفته گذشته سيداحسان خاندوزي، وزير اقتصاد از امكان دريافت وام بدون ضامن خبر داد و گفت: با بخشنامه وزارت اقتصاد، بانك‌هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه مكلف شدند تسهيلات زير ۱۰۰ ميليون تومان افراد حقوق‌بگير و مستمري‌بگير داراي رتبه اعتباري مناسب (از بانك محل دريافت حقوق خود) را بدون ضامن انجام دهند، البته پيش‌تر نيز رييس‌جمهوري در نشستي با مديران عامل بانك‌ها، دستور داده بود تا پرداخت تسهيلات خرد به متقاضيان با اعتبارسنجي، جايگزين اخذ وثيقه شود.
پس از آن خاندوزي روز شنبه 9 بهمن ماه در جمع خبرنگاران گفت: يكي از محورهاي مهم تحول نظام بانكي به نفع مردم موضوع پرداخت وام‌هاي آسان و بدون ضامن به مردم بود كه اين موضوع مورد تاكيد رييس‌جمهور هم واقع شد و از پرداخت تسهيلات بدون ضامن به بازنشستگان و حقوق‌بگيران خبر داد و گفت: از اين پس بانك‌هاي دولتي حق مطالبه ضامن براي اين مشتريان خوش‌حساب را نخواهند داشت و مديران شعب بانكي كه در اعطاي وام بدون ضامن طبق بخشنامه جديد خودداري مي‌كنند به صورت قاطعانه برخورد خواهيم كرد.
همچنين روز گذشته وزارت امور اقتصادي و دارايي در نامه‌اي به ۱۳ مدير بانكي دولتي ضرب‌الاجل ۲۴ ساعته با موضوع عدم نياز به ضامن در پرداخت تسهيلات خرد به كاركنان، بازنشستگان و مستمري‌بگيران بخش‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي تعيين كرد، اين در حالي است كه تا روز گذشته، بانك‌ها مدعي عدم ابلاغ بخشنامه جديد به شعب خود بوده‌اند.
بخشي از درآمد بانك‌ها
از پرداخت وام تامين مي‌شود
سيدمرتضي افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در واكنش به پرداخت وام به اقشار كم‌درآمد جامعه (بدون ضامن و وثيقه) بر اين باور است كه با توجه به شرايط اقتصادي فعلي اصل پرداخت اين وام‌ها به اين افراد اقدام مفيدي است، به خصوص در شرايطي كه بسياري از واحدهاي اقتصادي ما در كشور به دليل نبود متقاضي در شرايط ركودي قرار دارند و اين وام‌ها مي‌تواند براي‌شان كارگشا باشد.
اين اقتصاددان با اشاره به فعاليت بانك‌ها خاطرنشان كرد: بانك‌ها در مجموع امانتدار سپرده‌هاي مردمي هستند و به دادن تسهيلات و وام نيز علاقه‌مندند، چراكه بخشي از درآمد بانك‌ها از اين طريق تامين مي‌شود و بانك‌ها اگر تنها سپرده داشته باشند و نتوانند تسهيلاتي بدهند دچار زيان خواهند شد و يكي از فعاليت‌هاي اصلي آنها اين است كه به مردم وام بدهند اما از سوي ديگر طبيعي است كه ضمانت بازگشت اين وام‌ها را داشته باشند، چراكه امانتدار سپرده‌هاي مردم هستند. اين استاد دانشگاه ادامه داد: يكي از موانعي كه همواره پيش روي وام‌گيرندگان بوده ضمانت‌ها و بروكراسي‌هاي زياد بانكي است كه در مسير اخذ وام هميشه وجود داشته و افراد محروم و كم‌درآمد كه ضامن و وثيقه‌اي ندارند هميشه از اين وام‌ها محروم بوده‌اند. او ادامه داد: اينكه چه ميزان اين طرح از سوي بانك‌هايي كه تاكنون به روش اعتبارسنجي و (بدون وثيقه و ضامن) وامي پرداخت نكرده‌اند عملياتي شود به زمان بيشتري نياز دارد.
ضمانت اجرايي عدم بازگشت وام
چگونه است؟
اين اقتصاددان تصريح كرد: سوالي كه در اين ميان مطرح مي‌شود اين است كه در صورت عدم بازگشت وام‌هاي پرداختي خسارت را به چه صورت پرداخت خواهند كرد و چه ضمانت اجرايي براي آن درنظر گرفته شده است؟
او خاطرنشان كرد: البته اين احتمال مي‌رود كه خسارت‌هاي احتمالي را از رديف‌هايي از بودجه دولت جبران كنند؛ زيرا بانك‌ها بدون ضامن در معرض ريسك عدم بازگشت وام قرار مي‌گيرند و ممكن است دچار مشكل شوند و اينكه آيا دولت در اين خصوص پيش‌بيني داشته يا خير، بايد مورد ارزيابي قرار گيرد.
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه آيا افراد كم‌درآمد در اعتبارسنجي‌ها رتبه‌اي را كسب خواهند كرد؟ گفت: اگر معيار پرداخت وام واريز به‌موقع قبض‌هاي خدمات عمومي دولت (آب، برق و...) باشد احتمالا اين افراد تاخيرهايي در اين پرداخت‌ها داشته‌اند و عملا باز هم از پرداخت اين نوع تسهيلات ممكن است محروم شوند اما اين اقدام مي‌تواند قدمي رو به جلو براي دريافت وام در اين شرايط بد اقتصادي باشد.
او ادامه داد: علي‌رغم اخطار وزير اقتصاد به مديران عامل بانك‌ها كه در صورت عدم پرداخت‌ها مدير بانك عوض خواهد شد هشدار منطقي نيست، زيرا باز هم ممكن است شاهد سركشي بانك‌ها از اين موضوع باشيم، چراكه هم تغيير مديران در بانك‌ها كار ساده‌اي نيست و هم پرداخت اينگونه وام‌ها براي بانك‌ها با ريسك عدم بازگشت همراه است.
بروكراسي اداري راه‌ها را مي‌بندد
افقه افزود: برخي مسوولان زماني كه در پستي مستقر مي‌شوند مي‌پندارند كه داراي قدرت مطلق هستند اين در حالي است كه به اندازه‌اي موانع و بروكراسي و رابطه بازي در اين ميان وجود دارد كه قدرت مسوولان را در هر جايگاهي كه باشند به حداقل مي‌رساند.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: بانك‌ها تاكنون به رويه پرداخت وام با ضامن عادت داشته‌اند و اينكه مسوول سپرده‌هاي مردم بوده‌اند و به نوعي براي پرداخت اين تسهيلات مسلما مقاومت خواهند كرد و همين موضوع به نوعي در دوره رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد با عنوان وام‌هاي زودبازده مطرح شد كه با فشار دولت بسياري از اين وام‌ها پرداخت شد و پس از آن ديديم كه اغلب اين وام‌ها بازنگشتند و مشكلات زيادي هم به وجود آورد و حال باز اين نگراني وجود دارد كه اين وضعيت مجدد تكرار شود.
افقه در مورد ميزان اين وام‌ها نيز گفت: البته يكي از معايب پرداخت اين ميزان وام‌هاي خرد فرسايش بانك‌ها و درگير شدن بانك‌ها با فعاليت‌هاي اضافه‌اي است كه تاكنون با آن روبه‌رو نشده‌اند.
اين اقتصاددان در مورد عدم وجود بانك اطلاعاتي اعتبارسنجي در بانك‌ها و آغاز اين اقدام گفت: به دليل ناكارآمدي كه تاكنون در سيستم دولتي بوده بسياري از فعاليت‌ها تاكنون مغفول مانده است و در برخي موارد با آمدن يك‌سري از تكنولوژي‌هاي جديد اين احتمال مي‌رود كه بسيار راحت‌تر از قبل اين اقدامات از سوي بانك‌ها صورت گيرد.
افقه گفت: تا پيش از اين اينگونه اقدامات به صورت دستي و مكانيكي بوده و پيگيري‌هاي فيزيكي لازم داشته و احتمالا موضوع اعتبارسنجي در اولويت نبوده اما گستردگي فقر مردم باعث مي‌شود كه ملاك اعتبارسنجي باز هم برخي را از دريافت وام محروم كند و گروه‌هاي هدف باز هم با مشكل مواجه خواهند شد و خود دولت بايد ضامن بسياري از اين طرح‌ها باشد.