مهم‌تر از جرم و آسيب
عباس عبدي
معاون وزير كشور و رييس سازمان امور اجتماعي درباره آسيب‌ها و جرايم در جامعه توضيحاتي داد كه خيلي‌ها را نسبت به وضع آنها نگران كرد. او گفت: «نرخ شيوع الكل در كشور ۹ تا ۱۰ درصد ميان افراد ۱۵ تا ۶۴ سال است و سالانه بيش از پنج ميليون نفر در كشور الكل مصرف مي‌كنند. سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در كشور بر اثر مصرف دخانيات مي‌ميرند. نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف مواد مخدر، مثبت است. سالانه در كشور حدود ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودكشي مي‌كنند. مرگ و مير ناشي از اين اقدامات ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ نفر است. حدود نيمي از مردم اعلام كرده‌اند كه نه خود مردم و نه مسوولان قانون را رعايت نمي‌كنند و تحقق عدالت و برابري در جامعه كم است. مطابق با آمارهاي موجود در وزارت بهداشت ۲۳۰ هزار و مطابق برخي پژوهش‌ها ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار سقط جنايي يا غيرقانوني در سال انجام مي‌شود. وي در مورد افزايش ميل به اعتراض و مهاجرت نيز نكاتي را بيان كرده و در پايان نتيجه گرفته است كه اگر احساس كنيم به دليل ناكارآمدي‌ها، نگرش مردم به سمتي مي‌رود كه گويا حكومت ديني در حل چالش‌هاي كشور موفق نيست و شايد حكومت ديگري نظير حكومت سكولار و غير ديني مي‌تواند مشكلات كشور را حل كند، آن زمان زنگ خطر براي‌مان به صدا درمي‌آيد.» (پايان نقل قول) واقعيت اين است كه مشكل اصلي ما در وجود اين آمار نيست. شايد در برخي موارد آمار نگران‌كننده باشد، ولي در برخي ديگر آنچنان حاد نيست. نگراني مهم‌تر جاي ديگر است. نگراني اصلي اين است كه هيچ اراده و رويكرد موثر و مفيدي براي فهم علل و چرايي بروز اين آسيب‌ها و جرايم و نيز حل آنها وجود ندارد. نه تنها رويكرد ايجابي و علمي وجود ندارد، بلكه راه‌هايي كه براي مقابله با آنها ارايه مي‌شود، چه بسا به تشديد آنها يا انتقال آسيب به حوزه ديگر مي‌انجامد. مشكل اينجاست كه نگاه مديريت فعلي در حل آسيب‌ها، نگاهي سنتي است. آنان هر كس كه مرتكب جرم يا آسيب مي‌شود را به عنوان افراد پليد و شرور تلقي مي‌كنند و تنها راه‌حل را مجازات و حذف آنان مي‌دانند. در حالي كه در جامعه جديد، آنان هم ذي‌حق هستند و جرم و آسيب بيش از آنكه يك مساله شخصي و ناشي از پليدي و شرارت فردي باشد، يك امر اجتماعي است به ويژه زماني كه شيوع پيدا مي‌كند و بايد با سياستگذاري صحيح آن را كاهش داد. مجرمين و عاملين آسيب‌ها خود نيز قرباني اين وضع اجتماعي هستند. در جامعه‌اي كه رتبه فساد آن بالا، نابرابري و بيكاري و تورم چشمگير، فقر گسترده، مشاركت عمومي كم، فقدان پاسخگويي امري رايج باشد و حداقل نيمي از مردم احساس كنند كه حاكميت قانون وجود ندارد و... پس چندان غيرطبيعي نيست كه شاخص‌هاي جرايم و آسيب‌ها بالا برود. وظيفه دولت‌ها مديريت و اصلاح همين امور و زمينه‌هاست. كسي مخالف اجراي قانون و مجازات مجرم نيست، ولي اجراي اين فقط يك بخش از وظايف دولت و حكومت‌هاست.
وظايف حكومت در كنترل تورم، افزايش اشتغال، كاهش فساد، تامين رشد اقتصادي، اجراي كامل و دقيق قانون، پاسخگويي و شفافيت، تامين مشاركت عمومي و... از اقدامات مقدماتي و جدايي‌ناپذير براي اجراي قانون مجازات و زندان كردن مجرمين است. وظيفه دولت و حكومت در سياستگذاري علمي غير قابل صرف‌نظر كردن است. بررسي قوانيني مثل طرح صيانت، تصويب قانون جواني جمعيت، يا اقداماتي مثل محله‌گرداني متهمان، گرفتن پول از مردم با عناوين غير موجه و از همه مهم‌تر فقدان يك تحليل علمي از چرايي بروز هر يك از اين جرايم و آسيب‌ها نشان مي‌دهد كه مشكل اصلي نه در وجود جرم و آسيب، بلكه در فقدان رويكرد صحيح و نهادهاي مسوول و نيز غيبت مردم و دانشگاه‌ها در فهم مسائل و ارايه راه‌حل است. نگران‌كننده‌تر از همه اين وضعيت است كه حضور قدرت عريان در مواجهه با جرايم كم‌رنگ و بي‌اثر شود در نتيجه جرم به صورت انفجاري جهش كند. در حقيقت مشكل اين است كه چسب دروني جامعه ما براي پرهيز دادن از ارتكاب جرم، كم‌اثر يا بي‌اثر شده است. متاسفانه نهادهاي قوام‌دهنده انسجام اجتماعي، كاركرد و اثر خود را از دست داده‌اند و تنها عامل باقيمانده قدرت سخت‌افزاري حكومت است و اين خطر اصلي است. وظيفه اصلي حكومت، مانع‌زدايي از مسير احيا و بازسازي نهادهاي اصلي جامعه، از قبيل نهاد دين، آموزش، رسانه، اقتصاد، مشاركت عمومي، اعتماد اجتماعي و... است. كارايي قدرت سخت‌افزاري حكومت در مواجهه با جرم و آسيب، شكننده و محدود است و تنها در حضور ساير عوامل است كه مي‌تواند اثرگذاري مثبتي داشته باشد. خلاصه اينكه خطر اصلي نه آمار جرم و آسيب‌ها، بلكه غيبت و ضعف نهادهاي فوق و نيز فقدان رويكرد سياستگذاري علمي براي حل مسائل است.