بودجه‌اي بدون حتي يك سر سوزن ابهام!

پس از چند روز تاخير بالاخره لايحه بودجه سال آينده كل‌ كشور با امضاي رييس كميسيون تلفيق به رياست و هيات‌رييسه پارلمان ارسال شد تا با پايان اين چند روزه پايان بهمن‌ماه و مهلتي كه به ‌موجب آيين‌نامه داخلي مجلس در اختيار نمايندگان قرار گرفته تا ضمن مطالعه و بررسي جزييات مصوبات كميسيون تلفيق در لايحه بودجه سال 1401 و ارايه پيشنهادهاي خود تا 30 بهمن‌ماه، روند رسيدگي لايحه بودجه وارد مرحله‌اي شود كه مي‌توان آن را مهم‌ترين گام در اين روند دانست. مرحله‌اي كه در صحن علني مجلس انجام خواهد شد و امكان اظهارنظر و اعمال ‌راي در مورد كليات و جزييات اين لايحه براي تمامي نمايندگان فراهم است و درحالي باتوجه به اين تاخير چند روزه قرار است از نخستين روز اسفندماه يعني دوشنبه هفته آينده آغاز شود كه آيين‌نامه داخلي مجلس يك بازه زماني 20 روزه را به اين منظور در نظر گرفته و البته آن‌طور كه بعضي نمايندگان معتقدند مجلس قادر است با صرف حدود دوسوم از اين مهلت قانوني، كار را به پايان برساند. اين گمانه‌زني و ديدگاهي است كه از جمله از سوي يك عضو هيات‌رييسه مجلس نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. آن‌طور كه حسينعلي حاجي‌دليگاني در اين رابطه به خبرگزاري فارس گفته، مجلس‌يازدهمي‌ها براي بررسي بودجه در صحن مجلس، حدود ٨٥ تا ٩٠ ساعت خالص زمان نياز دارند و اين فرصت حدودي آن‌طور كه اين نماينده نزديك به جبهه پايداري در هيات‌رييسه مجلس گفته، يعني نمايندگان مي‌خواهند پس از آغاز روند بررسي لايحه بودجه 1401 در جلساتي كه قرار است از يكم اسفندماه 1400 در «2 شيفت كاري صبح و بعدازظهر» در صحن علني برگزار مي‌شود، در «حدود 2 هفته‌« كار تصويب اين لايحه را به سرانجام برسانند و البته درصورت نياز جلسات را تا 3 شيفت تمديد كنند. اما در حالي كه نه فقط حسينعلي حاجي‌دليگاني، بلكه علاوه‌ بر او، عليرضا سليمي ديگر عضو هيات‌رييسه مجلس نيز وعده داده كه كار بررسي و تصويب لايحه بودجه در صحن پارلمان ظرف همين بازه زماني دو هفته‌اي -يعني حدود يك هفته زودتر از مهلت 20 روزه‌اي كه آيين‌نامه داخلي مجلس به اين منظور در نظر گرفته- كار را به پايان برسانند، پذيرش اين گفته‌ها، به‌دليل آنچه درست يك‌سال پيش و از نخستين تجربه بودجه‌اي مجلس يازدهم در ذهن‌مان مانده، كمي دشوار است. چه آنكه غائله‌اي كه سال گذشته با كليدواژه «دستكاري در جداول بودجه» چند هفته‌اي كار پارلمان را به بن‌بست حواشي كشاند، درنهايت اين‌طور از سوي رييس و تعدادي از نمايندگان نزديك به رييس مجلس توجيه و رفع و رجوع شد كه «ضيق وقت»، «نبود فرصت كافي» و «نگراني از ديركرد در تكميل روند تصويب بودجه و رفع ايرادهاي شوراي نگهبان» در اين لايحه منجر به بروز شائبه‌هايي شد كه از قضا از سوي بعضي از همين نمايندگان پارلمان مطرح شده بود.  اما حالا در شرايطي كه اين دومين تجربه بودجه‌اي مجلس‌يازدهمي‌ها با نخستين تجربه بودجه‌اي دولت سيزدهم همزمان شده و لايحه‌اي كه اكنون نمايندگان عمدتا اصولگراي مجلس انقلابي در دست تصويب دارند، سندي است كه سازمان برنامه و بودجه دولت انقلابي ابراهيم رييسي تدوين كرده، اگرچه هنوز صحبتي در ارتباط با «دستكاري بودجه» به ميان نيامده اما اين لايحه و روند تصويبش حتي بيش از آنچه سال گذشته شاهد بوديم، حاشيه‌ساز بوده است. حاشيه‌هايي كه همين چند روز پيش در گزارشي كه اوايل همين هفته و با تيتر «بودجه‌اي عجيب اما واقعي» به طبع رسيد، فهرستي از مهم‌ترين مواردش را مورد اشاره قرار داديم. اما حال در شرايطي كه طي اين چند روز، بحث از تاخير در ارسال لايحه بودجه از سوي كميسيون تلفيق به هيات‌رييسه پارلمان، اگر نگوييم حاشيه‌اي تازه را در اين رابطه رقم زده، بايد بگوييم دست‌كم ابهاماتي را ايجاد كرد كه چند نفري از اعضاي هيات‌رييسه پارلمان و البته رييس و چند نفري از اعضاي كميسيون تلفيق را به ارايه توضيح در اين رابطه واداشت، اظهارات بعضي نمايندگان درباره برخي از آن مسائل شائبه‌برانگيز و حاشيه‌سازي كه در مواجهه با لايحه بودجه به آن برمي‌خوريم، خود حاشيه‌هايي تازه را ايجاد كرده است. بدين‌ترتيب در شرايطي كه علت تاخير در ارسال لايحه بودجه از سوي چندنفري از نمايندگان عضو هيات‌رييسه مجلس و كميسيون تلفيق، تكميل كار كميسيون تلفيق و آماده‌سازي اين مصوبات براي ارسال به هيات‌رييسه مجلس عنوان شده، يكي از اعضاي كميسيون تلفيق كه به ‌دليل جايگاهي كه در هيات‌رييسه فراكسيون اكثريت مجلس دارد، به ‌نحوي سخنگوي غيررسمي اين تشكيلات سياسي در مجلس يازدهم نيز هست، علت را «ويرايش لايحه» عنوان كرده است. محمدرضا ميرتاج‌الديني كه در اين رابطه به خبرگزاري فارس توضيح داده، گفته: «علت تاخير در ارسال لايحه بودجه به هيات‌رييسه مجلس، ويراستاري بودجه توسط هيات‌رييسه كميسيون تلفيق بود» و در ادامه تاكيد كرده كه در حال‌ حاضر، «پس از اتمام ويراستاري، لايحه در سامانه مجلس بارگذاري شده است.» اما در شرايطي كه هنوز روشن نيست خروجي «ويرايش» لايحه بودجه از سوي هيات‌رييسه كميسيون تلفيق، آن‌ هم پس از تكميل روند تصويب در اين كميسيون و با نظر و راي اعضاي كميسيون چه خواهد بود و براي يافتن پاسخ اين پرسش احتمالا بايد چند روزي بيشتر دندان روي جگر بگذاريم، رييس كميسيون تلفيق بودجه سال 1401 نيز توضيحاتي را درباره برخي اعداد و ارقام و مصوبات مهم اين كميسيون در لايحه بودجه به دست داده است. 
حميدرضا حاجي‌بابايي كه در يك نشست خبري در قامت رياست كميسيون تلفيق در اين رابطه سخن گفت، به‌ شدت از عملكرد اين كميسيون دفاع كرده و ضمن طرح اين ادعا كه در جريان بررسي و تصويب كليات و جزييات اين لايحه در كميسيون تلفيق، هيچ‌گونه بار مالي اضافي به دولت تحميل نشده، گفته است: «يك سر سوزن ابهام در بودجه ۱۴۰۱ نيست و هيچ فشاري نمي‌تواند نظر كميسيون را تغيير دهد!» به هر تفسير حالا در اين چند روزي كه حدفاصل پايان كار كميسيون تلفيق بودجه و آغاز به كار صحن علني با محوريت بودجه 1401 باقي مانده، بايد ديد كه آيا مجلس ‌يازدهمي‌ها همچنان با حاشيه‌هاي بودجه‌اي ديگري نيز روبه‌رو خواهند شد يا آنچه در ارتباط با تاخير در ارسال لايحه بودجه با واكنش‌هايي روبه‌رو شد، آخرين حواشي بودجه‌اي و اقتصادي پارلمان در اين چند روز پاياني بهمن‌ماه 1400 است. هرچند حتي در صورتي كه اين 3، 4 روز هم بدون حاشيه و غائله‌اي تازه، ختم به خير شود، از آنجا كه اصل ماجراي بودجه در پارلمان، وقتي خواهد بود كه جلسات علني صحن به اين منظور برگزار مي‌شوند، بايد گفت كه اينها همه مقدمات بوده و مانده تا فرا رسيدن اصل غائله!