ادامه از صفحه اول
اين سياست‌ورزي نيست
دفاع از تثبيت قيمت خودرو فاقد چنين انسجامي است. چون اگر دولت نقدينگي را افزايش ندهد، هيچ كالايي از جمله خودرو گران نمي‌شود. به علاوه هنگامي كه رفتيد در دولت، متوجه مي‌شويد كه مديران خودرويي را خودتان منصوب مي‌كنيد، آنان هم خواهان افزايش قيمت هستند، خب چاقو كه دسته خود را نمي‌بُرد؟ قيمت لوازم خانگي چرا بالا رفت؟ مطمئن باشيد كه كيفيت آن‌هم مثل خودرو شده و پايين مي‌آيد، چون رقابت با كالاي خارجي ندارند، صادرات ندارند، زيرا هيچ‌كس در جهان حاضر به خريد آنها در مقايسه با كالاي مشابه خارجي نيست. در داخل هم انحصاري عمل مي‌كنند، لذا با هر كيفيتي و با هر قيمتي بفروشند، خريدار هست حتي در نوبت. خريدار نيز چاره‌اي ندارد. مذاكره با امريكا هم همين طور است، مگر مي‌شود دنبال برجام بود و با آنها مذاكره نكرد؟ حالا چه مستقيم و چه غيرمستقيم. فقط غيرمستقيم هزينه‌هايش بيشتر است و امتيازات را به واسطه‌ها بايد داد. مخالفت با برجام و آتش زدن آن نيز فقط يك نمايش براي بيرون راندن طرف مقابل بود. اگر سياست فقط كسب قدرت به هر قيمت و بدون لحاظ كردن خير عمومي است، پس آنان خداي سياست‌ورزي هستند. تناقضات نمونه واكسن نيز روشن است. نواصولگراياني كه از ۲ سال پيش تاكنون انواع و اقسام مواضع متناقضي را درباره واكسن گرفته‌اند، به اين راحتي نمي‌توانند از خوردن چوب اين مواضع معاف شوند. كافي است به مواضع وزير بهداشت دولت روحاني كه مورد حمايت كامل اصولگرايان بود و نيز وزير فعلي مراجعه كنند. انكار اوليه كرونا، كم‌اهميت جلوه دادن آن، همدستي ضمني با طرفداران طب اسلامي و نفي ضمني طب علمي، مخالفت با واردات واكسن و تاكيد بر توليد داخل و... همه اينها را بگذاريد در كنار افتخار كردن به واردات واكسن و وعده پايان كرونا در دهه فجر كه البته اين دهه همراه شده است با اوج‌گيري بي‌سابقه كرونا در كشور. مشكل اين است كه بايد پرداخت پول براي توييت زدن را كنار بگذارند. اين لشكرهاي سايبري نه تنها اثر ماندگار مثبتي ندارند، بلكه آثار آنها براي فضاي سياسي منفي است. اينكه در زمان روحاني يك كالا قدري گران مي‌شد، توييت باران مي‌كردند و حالا چند برابر گران مي‌شود سكوت و توجيه مي‌كنند، به معناي سقوط اعتبار سياسي است. در گام دوم بايد در برابر پرت و پلاهاي دوستان و مسوولان شناخته‌شده خود بايستند. مصلحت‌سنجي حدي دارد. اگر از آن حد بگذرد، بي‌اعتباري مي‌آورد. اين جناح هر ارزش و حقيقتي را بي‌اعتبار و شناور كرده‌اند، ديگر براي آنان جايي براي تكيه دادن و ايستادن باقي نمي‌ماند. اگر حقيقت و ارزش‌هاي بنيادين شناور و بي‌اعتبار شوند، آن‌هم در فاصله‌هاي زماني كوتاه، هويت انساني مخدوش و متزلزل مي‌شود. اين اتفاقي است كه براي لشكر سايبري نواصولگرايان رخ داده و فاقد حداقل‌هاي سياسي شده‌اند. اين يادداشت فقط در پي نقد و تحليل بود و تخريب و تخطئه هدف آن نيست، بد نيست به نكات آن توجه كنند. خود دانيد.
درباره قاتل اهوازي
بدتر از اين، ايستادن و تماشا كردن اين جنايت و مانع نشدن است.
۴- سجاد بايد سن و سال غزل را در نظر مي‌گرفته و توجه مي‌كرده است كه او در سيزده سالگي و قبل از آنكه وارد اجتماع شود و گرگ‌هاي كمين كرده اجتماع را بشناسد وارد زندگي خانوادگي شده و بسان بره‌اي فريب يكي از اين گرگ‌ها را خورده و بعدا هم پشيمان شده است. حداكثر اين بوده است كه او را طلاق بدهد. مردي خدمت پيغمبر اكرم(ص) رسيد و گفت: همسرم با مردان ديگر ارتباط دارد. پيامبر(ص) فرمود: او را طلاق بده. گفت: او را دوست دارم. رسول خدا فرمود: پس نگهش دار و نفرمود برو او را بكش. اصولا خداوند خواسته است گناهان جنسي مستور بماند و جمله‌اي به اين مضمون در حديث هست كه خدا مي‌خواهد زنا با كمتر از چهار شاهد عادل، آن هم با آن كيفيت شهادت، مستور بماند. غرض اينكه اين‌طور نيست كه به راحتي بتوان زني را مهدورالدم اعلام كرد. البته غيرت مرد نسبت به همسرش و بلكه نسبت به همه زنان يك امر پسنديده است و صفتي است كه دست خلقت در جنس مرد و بلكه در جنس نر در همه حيوانات براي حفظ سلامت نسل قرار داده است ولي اين غيرت بايد در جاي خود به كار رود.
۵- وظيفه مدعي‌العموم در اين حادثه سنگين است. ممكن است افرادي بگويند در اين ماجرا زني به قتل رسيده و قاتل و مقتول و اولياي دم خويشاوند نزديك هستند، بنابراين ممكن است اولياي دم رضايت بدهند و با پرداخت ديه مساله حل شود، بنابراين مساله مهمي نبوده است. ولي اين‌طور نيست. در اينجا حق اجتماع نقش اول را دارد. مردي كه جنايتي با اين كيفيت مرتكب شده و ايجاد رعب در جامعه كرده است به‌طوري كه ده‌ها روز ذهن جامعه به آن مشغول بوده است يك قتل معمولي انجام نداده بلكه وجدان و عواطف جامعه را جريحه‌دار و آرامش رواني افراد را مخدوش كرده و ترس و رعب را بر جامعه حاكم نموده است. مدعي‌العموم بايد در دفاع از حق اجتماع، مجازات در خور تعيين كند و البته اين مجازات بايد در اسرع وقت اجرا شود، زيرا فلسفه مجازات، يكي تسكين خاطر جنايت ديدگان است كه در اينجا غير از خويشان مقتول شامل ساير افراد جامعه نيز مي‌شود، و ديگر عبرت ديگران تا كسي چنين جنايتي را تكرار نكند. اگر مجازات قاتل چند سال ديگر انجام شود، مانند اكثر اين‌گونه پرونده‌ها، فلسفه و هدف مجازات تامين نمي‌شود.