زير پوست تخلفات شهرداري
محمدجواد حق‌شناس
يكي از چالش‌هاي پيش روي مديريت شهري كشور، برخوردهاي جناحي و سياسي با تخلفاتي است كه ممكن است بنا به هر دليلي در فضاي اجرايي و مديريتي رخ دهد. در واقع اين احساس وجود دارد كه برخي افراد ذيل چتر حمايتي خاصي قرار دارند و هر تخلفي هم كه داشته باشند باز هم برخوردي با آنها صورت نخواهد گرفت. اين نوع حمايت‌ها، روند پيگيري‌هاي قانوني را با اخلال مواجه مي‌سازد و باعث بروز مشكلات عديده‌اي در كشور مي‌شود. نحوه فعاليت‌هاي در شهرداري‌ها برخلاف بودجه دولت‌ها كه بر اساس درآمدهاي نفتي و مالياتي و... محاسبه و سپس هزينه مي‌شود، به گونه ديگري است. به اين معنا كه شهرداري‌ها، ابتدا موظفند، درآمدهاي خود را احصا كرده و بعد از تعيين تكليف درآمدي، هزينه‌ها را ساماندهي كند. اين روند طي 3دهه اخير در ساختارهاي كلان مديريت شهري ايران با نوعي خاصي از ولنگاري همراه بوده و دست مديران شهري براي هزينه‌كرد درآمدهاي آشكار و پنهان شهرداري باز بوده است. در واقع شرايط در مديريت شهري كشور به گونه‌اي است كه شايد نهادهاي نظارتي به درستي نتوانند، ابعاد و زواياي گوناگون مرتبط با اين نهاد را ذيل نظارت‌هاي دقيق قرار دهند. با توجه به حجم قابل توجه ارزش افزوده در زمين‌هاي شهري، مجوزهاي ساخت و ساز، تفكيك منابع شهري مانند باغ‌ها و املاك شهري، مال‌ها يا ساختارهاي تجاري و بازرگاني شهر و... ضروري است كه نظارت‌ها در اين بخش با تمركز و دقت بيشتري اعمال شوند. بسياري از مشكلاتي كه امروز در فضاي عمومي شهر تهران در حوزه‌هايي چون اقتصاد شهري، آسيب‌هاي اجتماعي، ترافيك، آلودگي محيط زيست و...هويدا شده، برآمده از سيستم اشتباهي است كه در مديريت شهري دوره‌هاي دوم، سوم و چهارم شكل گرفته است.
جرياني كه نهايتا باعث حضور يك چهره با سابقه نظامي در راس هرم مديريتي شهرداري تهران منجر شد. در اين دوران تخلفات فراواني در حوزه بلندمرتبه‌سازي‌هاي غيرقانوني، تخلف در قوانين شهري و...رخ داد و نتيجه آن گسترش مشكلات شهر و عيمق‌تر شدن بحران‌ها بود. مهم‌ترين پرونده‌اي كه بعد از سركار آمدن شهرداري پنجم روي ميز اعضا قرار گرفت، تخلفاتي بود كه عيسي شريفي، قائم‌مقام شهردار قبل مرتكب شده بود. فردي كه اختيارات تامي در حوزه‌هاي مختلف شهرداري تهران داشت و حتي مافوق معاونت‌هاي شهرداري عمل مي‌كرد. بعد از تشكيل شوراي شهر پنجم اين ابهام براي اعضاي شوراي شهر مطرح شد چرا از فردي با اين ميزان اختيار و نفوذ در شهرداري (كه دستگير هم شده است) هيچ اطلاعاتي در شهرداري وجود ندارد. از آنجا كه اين فرد چهره‌اي نظامي محسوب مي‌شد، روند پيگيري‌هاي قضايي مرتبط با او از طريق نهادهاي نظامي دنبال مي‌شد و اعضاي شورا، هيچ اطلاعاتي از ابعاد گوناگون ماجرا نداشتند. در آن مقطع قراردادهايي سنگين با محوريت اين فرد بسته شده بود كه اعداد و ارقامي بسيار بزرگ را شامل مي‌شدند. دو شهردار منتخب شورا، متاسفانه فرصت كافي براي پيگيري تخلفات پيدا نكردند و سومين شهردار منتخب شورا (پيروز حناچي) نيز در اين زمينه با تساهل و اهمال برخورد كرد تا امكان شفاف‌سازي كامل تا حد زيادي از دست برود. البته در تمام اين دوران، اراده‌اي از سوي برخي افراد و جريانات داراي نفوذ حاكم بود تا موضوع آن‌گونه كه بايد و شايد پيگيري نشود. نهايتا با پيگيري‌هاي صورت گرفته، عيسي شريفي كه راهي خارج از كشور شده بود بازگردد و در اختيار نهادهاي امنيتي و ضابطان پرونده قرار بگيرد. هرچند اعلام شد كه بخشي از تخلفات مالي به حساب شهرداري عودت داده شده، اما واقعيت آن است كه هرگز شفاف‌سازي كاملي در خصوص اين پرونده صورت نگرفت. خاطرم هست، در آن برهه مسوولان سپاه پاسداران از اعضاي شوراي شهر گلايه مي‌كردند كه چرا چنين تخلفات گسترده‌اي را پيگيري نكرده و از فراد خاطي شكايت نمي‌كنند. حتي محكوميتي كه در آن برهه متوجه شريفي شد و حكم رد مالي كه صادر شد، برآمده از شكايتي بود كه سپاه پاسداران در آن برهه در خصوص طلب‌هايش مطرح كرده بود. در اين ميان پرونده مطالبات شهرداري كه در آن مقطع غير شفاف باقي مانده بود، هنوز پيگيري نشده است. حتي آقاي مصطفي ميرسليم قبل از ورود به مجلس تقاضاي تحقيق و تفحص در اين زمينه را داشتند كه در مجلس دهم به دلايل گوناگون به سرانجام نرسيد. بر اساس اعلام شخص آقاي ميرسليم در آن زمان اعلام شد كه رشوه بالايي (65ميليارد تومان) به برخي نمايندگان داده شده تا اين تحقيق و تفحص دنبال نشود. نهايتا نيز تلاش‌ها براي تحقيق و تفحص از شهرداري دوره آقاي قاليباف راي نياورد و موضوع در فضايي غبارآورد رها شد. اين روند ادامه داشت تا اينكه اخيرا دوباره فايل صوتي خاصي در رسانه‌هاي خارجي منتشر شده كه در آن ابعاد تازه‌اي از تخلفات شهرداري در آن برهه خاص نمايان شده است. قبل از هر نكته‌اي جاي تاسف است كه چرا اين فضا در اختيار رسانه‌هاي داخلي قرار نمي‌گيرد تا چنين پرونده‌هاي مهم و پر از ابهامي را پيگيري كنند؟ در وهله بعد نيز بايد به افكار عمومي در اين زمينه توضيحات لازم داده شود. امروز مردم پرسش‌هاي فراواني در اين خصوص دارند كه بايد در خصوص آن روشنگري شود. به هر حال در يك دوره مديريتي، تخلفات گسترده‌اي رخ داده است. بايد افراد متخلف در بالاترين سطح شناسايي و به سزاي تخلفات خود برسند. اينكه فردي بزرگ‌ترين تخلفات را انجام دهد، بعد نه تنها محكوم نشود، بلكه به بالاترين مراتب مديريتي نيز دست پيدا كند، اين پالس را به افكار عمومي ارسال مي‌كند كه اراده‌اي براي مقابله با تخلفات وجود ندارد. اين در حالي است كه افتخار كشورمان، همواره مقابله با ريشه‌هاي فساد بوده است. هر فردي با هر سمت و سابقه‌اي در صورت تخلف بايد پاي ميز محاكمه بنشيند و نسبت به تخلفات خود پاسخگو باشد؛ از اين طريق است كه كشور به سمت رشد و بهبود حركت مي‌كند.