حق ابطال آيين‌نامه‌هاي...

هيچ آيين‌نامه‌اي نبايد مخالف با متن و روح قانون باشد. اين امر از چنان اهميتي برخوردار است كه قانونگذار در دو فصل مهم قانون اساسي يعني فصل دهم و يازدهم به آن تاكيد نموده و ضمانت اجراي عدم رعايت آن را ابطال آيين‌نامه قرار داده است.  اصل 138 از فصل دهم قانون اساسي در تبيين وظايف قوه مجريه هرگونه وضع آيين‌نامه خلاف قانون را منع نموده و مسووليت نظارت بر آن را به عهده رييس مجلس شوراي اسلامي قرار داده است تا بدين وسيله از اجرايي شدن هرگونه آيين‌نامه خلاف قانون جلوگيري نمايد و اصل170 از فصل يازدهم قانون اساسي نيز در تبيين وظايف قوه قضاييه هرگونه آيين‌نامه خلاف قانون و مقررات اسلامي را قابل ابطال در ديوان عدالت اداري دانسته است.  تكليف مشخص است، نه قوه مجريه حق دارد آيين‌نامه خلاف قانون وضع نمايد و نه قوه قضاييه حق تصويب چنين آيين‌نامه‌اي را دارد. قانونگذار عادي در راستاي اصل 170 و 173 قانون اساسي و به منظور اطمينان از عدم اجراي آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون در قسمت صدر ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري وظيفه ابطال اينگونه آيين‌نامه‌ها را به عهده هيات عمومي ديوان عدالت اداري گذاشته است تا اين مرجع عالي به عنوان ملجأ و پناهگاه مردم اجازه ندهد كه در نتيجه وضع آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون توسط نهادهاي حاكميتي، حقوق مردم تضييع شود. متاسفانه در سال 1392 با تفسير شاذ و نادر كلمه دولت در اصل 170 قانون اساسي به دولت به معناي اخص، تبصره‌اي به اين ماده اضافه شد كه به موجب آن آيين‌نامه‌هاي مصوب رييس قوه قضاييه از شمول صلاحيت هيات عمومي ديوان عدالت مستثنا گرديد تا بدين‌وسيله تنها ملجا و پناهگاه مردم در مقابل آيين‌نامه‌هاي قوه قضاييه از بين برود و  اين آيين‌نامه‌ها حتي اگر خلاف قانون باشند از هر قانون مصوب مجلس قانوني‌تر و محكم‌تر تلقي و هيچ مرجعي توانايي ابطال آن را نداشته باشد. 

رياست محترم قوه قضاييه در ديدار اخير خود از مشهد به مطالبه‌گري مردم از قواي سه‌گانه تاكيد كرده‌اند. بدون شك يكي از مطالبات مردم به ويژه اشخاصي كه در معرض تضييع حقوق خود در آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون قوه قضاييه باشند، حذف تبصره ناعادلانه ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از طريق تقديم لايحه قضايي به مجلس است. امروزه اين سوال بزرگ در ذهن مردم مطرح است كه چه فرق است بين آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون مصوب دولت و آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون قوه قضاييه كه اولي هم از طريق مجلس قابل جرح و تعديل است و هم از طريق ديوان عدالت اداري قابل ابطال ولي دومي نه از طريق مجلس قابل جرح و تعديل است و نه توسط ديوان عدالت اداري قابل ابطال؟ آيا صيانت از حقوق مردم در مقابل آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون تجزيه‌پذير است كه يكي را قابل ابطال بدانيم و ديگري را مصون از ابطال؟ بدون شك اگر چنين مقرره تبعيض‌آميزي وجود نداشت، امروز مطالبه بحق كانون‌هاي وكلاي دادگستري در مقابل مواد خلاف قانون آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري مصوب رييس سابق قوه قضاييه كه تبديل به يك چالش جدي بين قوه محترم قضاييه و كانون‌هاي وكلاي دادگستري شده است، قابل طرح در هيات عمومي ديوان عدالت اداري و بازگشت به مسير قانوني بود. بر همين مبنا از رياست محترم قوه قضاييه انتظار مي‌رود پيش‌قدم شده و زمينه حذف اين تبعيض ناروا از تبصره زير ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را كه موجبات استبداد در وضع آيين‌نامه و اجراي آن را فراهم آورده است فراهم نمايند.