نامه‌نگاري‌ها پيرامون مصوبات اخير كميسيون تلفيق شدت گرفته است
هشدار درباره هزينه‌سازي براي نظام بانكي
رهبر انقلاب در نامه‌اي به مجلس خواهان پرهيز از تحميل تكاليف مالايطاق به بانك‌ها شدند
گروه اقتصادي
ييس كل بانك مركزي در نامه‌اي خطاب به مقام معظم رهبري نسبت به «افزايش بيش از اندازه تكاليف بانك‌ها در زمينه تسهيلات تحميل شده» هشدار داد و بر اين باور است كه «اين كار ممكن است به افزايش پايه پولي كشور و بروز مشكلاتي براي بانك‌ها منجر شود». پس از اين نامه نيز رهبر انقلاب در نامه‌هايي به نمايندگان مجلس نسبت به «تحميل تكاليف مالايطاق به بانك‌ها در لايحه بودجه سال 1401» تذكر دادند و توصيه كردند كه «مجلس و دولت تكليف مالايطاق به بانك‌ها تحميل نكنند تا نظام بانكي و مالي كشور با مشكل مواجه نشود.»
افزايش تكاليف مالي بر دوش بانك‌ها يكي از مواردي بوده كه كارشناسان از ابتداي دولت سيزدهم نسبت به آن ابراز نگراني كرده بودند كه البته كه اين نگراني‌ها پس از تصويب اعطاي تسهيلات 360 هزار ميليارد توماني سيستم بانكي به طرح نهضت ملي مسكن ابعاد تازه‌تري به خود گرفت. چرا كه كل تسهيلات پرداختي نظام بانكي در سال 99 حدود 1898 هزار ميليارد تومان بوده كه تنها 5 درصد آن به بخش مسكن تعلق گرفته و 61.3 درصد آنكه حدود يك هزار و 163 هزار ميليارد تومان مي‌شود براي سرمايه در گردش به بخش‌هاي مختلف اقتصادي داده شده بود. پرداخت 360 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي طرح مسكن، يعني اضافه شده 20 درصد به قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها كه اين امر اثر مستقيمي بر پايه پولي و تورم خواهد گذاشت چرا كه در نهايت به خلق نقدينگي توسط بانك‌ها منجر مي‌شود. البته كه نامه صالح‌آبادي در خصوص تسهيلات دهي نظام بانكي به طرح نهضت ملي مسكن نبود و بيشتر آن چيزي كه در كميسيون تلفيق مي‌گذرد، نشانه گرفته بود. پيش‌تر اعلام شده بود كه مجلس سهم صندوق توسعه را از 20 درصد به 40 درصد افزايش داده و حدود 137 هزار ميليارد تومان از منابعي عمومي دولت كه قبل‌تر در بودجه عنوان شده بود، عملا از دسترس دولت خارج كرده است. تغيير ديگر مجلس نيز به نرخ ارز ترجيحي ارتباط داشت؛ اينكه قرار است از كل درآمدهاي نفتي كه به دولت مي‌رسد حدود 9 ميليارد دلار آن براي واردات كالاهاي اساسي با نرخ ارز ترجيحي اختصاص يابد كه به معناي كاهش 169 هزار ميليارد تومان ديگر از درآمدهاي دولت است؛ كميسيون تلفيق با تغييراتي كه در بودجه دولت داده حدود 306 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي دولت كاسته البته كه با افزايش قيمت هر بشكه نفت حدود 100 هزار ميليارد تومان به درآمدهاي نفتي افزود. اين تغييرات در حالي است كه پيش‌بيني شده بود سال آتي دولت 300 هزار ميليارد تومان كسري بودجه داشته باشد. كه با اين تغييرات وضعيت خوب نخواهد بود.
رشد نقدينگي كاهش يافته
اما به 4500 هزار ميليارد تومان رسيد
عليرضا صالح‌آبادي، رييس كل بانك مركزي با حضور در برنامه‌اي تلويزيوني آخرين تحولات نظام بانكي و متغيرهاي پولي را بيان كرد؛ بر اساس گفته‌هاي او «رشد نقدينگي در مهرماه ۴۲.۸ درصد، در آبان ماه ۴۲ درصد، در آذرماه ۴۱.۴ درصد و در دي ماه ۳۹.۸ درصد بوده است كه البته ۲.۶ درصد آن مربوط به پوشش آماري يكي از بانك‌هاي ادغامي است، ولي در مجموع روند رشد نقدينگي در ماه‌هاي اخير كاهشي شده است.» با استناد به صحبت‌هاي رييس كل بانك مركزي نقدينگي در دي ماه به حدود 4495 هزار ميليارد تومان رسيده البته صالح‌آبادي رقم نقدينگي را 4500 هزار ميليارد تومان اعلام كرد كه 1500 هزار ميليارد تومان آن سهم بانك‌هاست. با توجه به اينكه 60 درصد منابع و 64.5 درصد از مصارف بودجه 1400 در ده ماه نخست سال جاري محقق شده، به نظر مي‌رسد دولت علاوه بر حساب تنخواه به سراغ راهكارهاي ديگري براي پوشش آن برود كه زمينه‌اي براي افزايش پايه پولي و نقدينگي خواهد شد و حتي شايد در دو ماه بهمن و اسفند نيز نقدينگي به كانال 4700 هزار ميليارد تومان وارد شود.
صالح‌آبادي در قسمت ديگري از سخنان خود بر لزوم اصلاح رابطه دولت و بانك مركزي اشاره كرد و گفت: «از آنجا كه بانك مركزي بانكدار دولت محسوب مي‌شود و ارزهاي نفتي را خريداري كرده و معادل آن ريال چاپ مي‌كند و در اختيار دولت قرار مي‌دهد؛ يكي از ريشه‌هاي رشد پايه پولي و خلق نقدينگي افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي است. اين اقدام باعث رشد پايه پولي و خلق نقدينگي مي‌شود كه از ۵۶۰ هزار ميليارد تومان پايه پولي كشور، ۵۰۳ هزار ميليارد تومان به اين موضوع برمي‌گردد. در ابتداي سال، بانك مركزي بر اساس قانون بودجه تنخواه در اختيار دولت قرار مي‌دهد كه از همين محل دولت امسال ۵۵ هزار ميليارد تومان از بانك مركزي استقراض كرده است كه اين هم منشأ افزايش پايه پولي و خلق نقدينگي به شمار مي‌رود.»
بودجه سال آينده ناتراز نباشد
مصوبات كميسيون تلفيق در حالي به نگراني‌ها در خصوص افزايش تورم سال آينده افزوده كه پيش‌تر گفته شده بود در خوش‌بينانه‌ترين حالت نرخ تورم سال آتي 30 درصد خواهد بود. در شرايطي كه نتيجه مذاكرات پيرامون احياي برجام مشخص نيست، كميسيون تلفيق قيمت هر بشكه نفت در بودجه را به 70 دلار رساند. سازمان برنامه و بودجه قيمت هر بشكه نفت براي سال آينده را 60 دلار پيش‌بيني كرده بود. افزايش 10 دلاري هر بشكه نفت باعث شده كه بيش از 100 هزار ميليارد تومان به درآمدهاي نفتي كشور افزوده شود. حال آنكه تحقق 380 هزار ميليارد توماني كه در بودجه و پيش از تغييرات وجود داشت، در هاله‌اي از ابهام بود. به‌خصوص اينكه به باور بسياري از كارشناسان مشكلاتي كه كرونا براي جهان ايجاد كرده تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت و با وجود پيش‌بيني اوپك براي افزايش تقاضا نفت در سال جاري و آتي ميلادي، باز هم بايد جوانب احتياط را رعايت كرد. نكته ديگر در اين است كه اگر توافق برجام احيا شود، به دليل برداشته شدن موانع فروش نفت ايران، نفت كشور مشمول توافق اوپك شده و مي‌بايست توليدش كاهش يابد. البته كه به نظر نمي‌رسد اين موضوع در مصوبه كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار گرفته باشد. صالح‌آبادي در بخشي از صحبت‌هاي خود در اشاره‌اي تلويحي به بررسي بودجه سال آتي در مجلس گفت: «همه دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي بايد در زمينه اصلاح نظام بانكي همكاري كنند و انتظار ما از مجلس كه در زمان تصويب بودجه قرار داريم، اين است كه بودجه سال آينده ناتراز بسته نشود.»
چرا پايه پولي افزايش يافت؟
بخش ديگر سخنان رييس كل بانك مركزي به بررسي روند افزايش پايه پولي از محل افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي اشاره داشت؛ خريد ارز به نرخ نيمايي و فروش به نرخ دولتي، مهم‌ترين دليل افزايش پايه پولي در سال 99 بود كه بر اساس گفته‌هاي صالح‌آبادي 110 هزار ميليارد تومان به پايه پولي كشور افزوده بود. او در ادامه گفت: «حدودا ۵۰۳ هزار ميليارد تومان از مجموع ۵۶۰ هزار ميليارد تومان پايه پولي ناشي از افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي است . بنابراين حدود ۶ ميليارد دلار از خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي به عنوان طلب بانك مركزي از دولت به شكل ارزي ثبت شده است.» به باور صالح‌آبادي «در واقع بانك مركزي هم سهم ۴۷ درصدي حجم پايه پولي دارد باز به شكل غيرمستقيم مرتبط به دولت مي‌شود، زيرا بانكدار دولت است. زماني كه بانك مركزي ارز دولت را خريداري مي‌كند و به جاي آن ريال مي‌دهد، به صورت غيرمستقيم به دولت وصل است؛ يعني به ظاهر اين است كه بانك مركزي در حال تقويت ذخاير ارزي است ولي در عمل با خريد ارز، ريال پمپاژ مي‌كند.»
بودجه چه مي‌شود؟
شايد پربيراه نباشد اگر بودجه سال 1401 پيچيده‌ترين بودجه سال‌هاي اخير كشور ناميده شود. با وجود تاكيد دولتمردان و برخي از نمايندگان مجلس مبني بر اينكه بودجه سال آتي نيز با فرض تداوم شرايط تحريمي بسته مي‌شود، اما به ناگاه 100 هزار ميليارد تومان به درآمدهاي نفتي دولت اضافه شده و حتي ترديدهايي نيز در خصوص محقق شدن درآمدهاي مالياتي وجود دارد. چرا كه دي ماه سال جاري در خصوص ماليات بر خانه‌هاي لوكس و خالي هيچي نصيب دولت نشد. نامه صالح‌آبادي به رهبري و در نهايت تذكر رهبري به نمايندگان مجلس كه روز گذشته توسط قاليباف، رييس مجلس نيز عنوان شد نشان مي‌دهد كه برخي از تغييرات اعمال شده در كميسيون تلفيق همخواني با شرايط موجود ندارد و چه بسا به شدت تورم سال آتي نيز دامن بزند.