رشد پايه پولي ركورد ده‌ساله را جابه‌جا كرد
مجادله بر سر دليل رشد نقدينگي
گروه اقتصادي
مجادله سياستمداران اسبق و فعلي بر سر سياست‌هاي اقتصادي و متغيرهاي پولي تورم‌زا همچنان ادامه دارد. اخيرا صالح‌آبادي، رييس بانك مركزي سياست‌هاي پولي رييس اسبق اين نهاد پولي را زير سوال برده و گفته بود كه «در سال 99 درآمد نفتي كشور ۴ ميليارد دلار بود اما از آنجايي كه به ۱۰ ميليارد دلار ارز براي واردات كالاهاي اساسي و دارو نياز بود، بانك مركزي شش ميليارد دلار ارز را از سامانه نيما به قيمت نزديك به نرخ آزاد خريداري كرد و به قيمت ۴۲۰۰ تومان به واردكنندگان فروخته بود.» همتي رييس كل سابق بانك مركزي اين اقدام را رد و حتي براي اثبات اظهارات خود به «در جريان بودن سران سه قوا و رهبري» اشاره كرد. اما آن چيزي كه در مجادله‌هاي چند هفته اخير مهم است، «روند سياست‌هاي پولي» است كه نشان مي‌دهد هر زمان دولت در تنگنا و مضيقه باشد، استفاده از منابع بانكي كه عامل مهم برهم‌زننده تراز سيستم بانكي است، يكي از گزينه‌هاي تصميم‌گيران است.
براساس گفته‌هاي رييس كل بانك مركزي نقدينگي در دي‌ماه به 4500 هزار ميليارد تومان رسيد كه نشان مي‌دهد از ابتداي سال جاري تا ماه مورد بررسي 1031 هزار ميليارد تومان بالا رفته، نكته در اين است كه ميزان افزايش سالانه نقدينگي (از دي 99 تا دي 1400) حدود 1205 هزار ميليارد تومان است. داستان براي پايه پولي قدري متفاوت‌تر و البته نگران‌كننده‌تر است؛ رشد ده‌ماهه اين شاخص به بالاترين سطح خود در دهه 90 رسيده و در مقايسه با ماه‌هاي ابتدايي دولت دوازدهم يك واحد درصد بالاتر بوده است. بررسي مقداري پايه پولي نيز نشان مي‌دهد در دي‌ماه 109 هزار مليليارد تومان به پايه پولي افزوده شده است. مقايسه جهش درصدي پايه پولي در هر ماه در دولت سيزدهم نسبت به دوازدهم نشان‌دهنده آن است كه در هر ماه حداقل يك واحد درصد رشد پايه پولي در دولت رييسي بيشتر بوده است.
از آنجايي كه صالح‌آبادي گفته بود حدود 1500 هزار ميليارد تومان از كل نقدينگي سهم بانك‌ها و 170 هزار ميليارد تومان از پايه پولي نيز بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است، بنابراين مي‌توان ادعا كرد بار مالي تامين بودجه از طريق بانك‌ها كه به مانند بمب ساعتي است، تورم را نشانه گرفته و هر لحظه امكان انفجار آن وجود دارد.
داستان بانك مركزي و چاپ پول؛
همان هميشگي
يكي از نكات نگران‌كننده‌اي كه صالح‌آبادي به آن اشاره كرد، «تعلق داشتن 503 هزار ميليارد تومان از 560 هزار ميليارد تومان پايه پولي كشور به افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي» است. اين امر نشان مي‌دهد كه عامل اصلي افزايش پايه پولي خود بانك مركزي است. البته كه اين مقصر بودن رابطه مستقيمي با عدم استقلال بانك مركزي از نهادهاي بالادستي كشور دارد كه با هر بحران، بحران ديگري به مجموعه اقتصادي كشور مي‌افزايند و درصددند با استقراض، بودجه را از كسري نجات دهند. براساس داده‌هاي رسمي تا پيش از بازگشت تحريم‌ها در سال 97، بيشترين نرخ رشد نقدينگي به سال 85 با 39.4 درصد اختصاص داشت. در اين سال رقم نقدينگي به 128 هزار و 419 ميليارد تومان رسيد. اگرچه در دوران رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد به واسطه تحريم‌ها و سياست‌هايي كه اتخاذ شده بود، اقتصاد با فرازونشيب‌هاي زيادي همراه بود اما در سال‌هاي آخر حضور او در ساختمان پاستور نرخ رشد نقدينگي به 30 درصد رسيد. زماني كه او ساختمان رياست‌جمهوري را تحويل حسن روحاني داد، نقدينگي حدود 600 هزار ميليارد تومان و رشد سالانه اين متغير پولي در سال 92 نيز 29 درصد برآورد شده بود. روند رو به رشد نقدينگي در دولت‌هاي بعدي نيز ادامه داشت، به گونه‌اي كه در پايان دولت يازدهم به 1529 هزار ميليارد تومان رسيد و نرخ رشد سالانه اين متغير در پايان سال 96 حدود 22 درصد بود. در دومين سال از دولت دوازدهم رقم نقدينگي به 2472 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. اگرچه در سال 99 و به دليل تشديد اثر تحريم‌ها و همزماني‌اش با شيوع گسترده كرونا و اعمال محدوديت‌ها نرخ رشد اين متغير حدود 41 درصد گزارش شد تا بالاترين نرخ رشد نقدينگي طي 4 دهه اخير شكل بگيرد. البته كه نرخ رشد سالانه اين متغير در سال جاري نيز بر مدار صعودي بود تا اينكه در مهرماه 1400 ركوردهاي قبلي خودش را جابه‌جا كرد و به رقم 42.8 درصد رسيد؛ نقدينگي در اين ماه 4227 هزار ميليارد تومان بود.
تورم بالاست، با هر دليل و بهانه‌اي
جنجال‌ها پيرامون سياست‌هاي پولي با اعتراف همتي به چاپ پول براي جبران بخشي از كسري بودجه سال‌هاي 98 و 99 شدت گرفت؛ او درابتداي سال جاري گفته بود كه « در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هايي از بودجه دولت از طريق درآمدهاي تسعير صندوق توسعه ملي تامين شد كه به زبان ساده‌تر به معناي چاپ پول است كه نتيجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانك مركزي با توجه به كسري‌هاي بودجه كاري غير از اين نمي‌توانستيم انجام دهيم.» البته كه تا پيش از اين صحبت‌ها نيز بسياري از كارشناسان بر اين باور بودند كه بانك مركزي براي تامين كسري «جبران‌ناپذير» بودجه كه از زمان خروج يكجانبه امريكا از برجام شدت گرفت، به راهكارهايي مانند چاپ پول متوسل شده كه در برخي موارد با تكذيب مسوولان روبرو مي‌شد.
با وجود اينكه داده‌هاي اوپك نشان مي‌دهد توليد نفت كشور در ماه‌هاي پس از حضور بايدن در كاخ سفيد افزايش يافته، اما ناتواني در ورود دلارهاي نفتي به كشور به دليل تحريم و عدم تصويب FATF باعث شده كه براي پوشش كسري ميان منابع عمومي دولت و مصارف آن، بالا بردن خالص دارايي‌هاي بانك مركزي همچنان مهم‌ترين راهكار باشد. از اين رو طي ماه‌هاي مهر تا دي به نقدينگي كشور حدود 273 هزار ميليارد تومان به نقدينگي كشور افزوده شود؛ به‌طور متوسط 69 هزار ميليارد تومان در هر ماه و 2.3 هزار ميليارد تومان در هر روز. با وجود اينكه نرخ رشد سالانه نقدينگي در دي‌ماه كاهشي بيش از دو درصدي داشت و ازاين‌رو خوش‌بيني‌هايي در خصوص كنترل مطرح مي‌شود، اما نگاهي به مصوبات اخير كميسيون تلفيق مجلس نشان مي‌دهد كه ممكن است اين «خوش‌بيني» نينجامد؛ براساس آنچه كميسيون تلفيق مجلس مصوب كرده به درآمدهاي نفتي 100 هزار ميليارد تومان افزوده شده كه البته با فرض افزايش 10 دلاري قيمت هر بشكه نفت در بودجه گنجانده شده، از سوي ديگر سهم صندوق توسعه نيز از 20 درصد به 40 درصد افزايش يافت كه اين امر باعث مي‌شود حدود 137 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي دولت، از بودجه خارج شود. با درنظر گرفتن اين موضوع كه همچنان آينده مذاكرات پيرامون احياي برجام نامشخص است، افزايش 100 هزار ميليارد توماني درآمدهاي نفتي خطرناك است. به خصوص اينكه پيش بيني شده بود دولت در سال آتي با كسري 300 هزار ميليارد توماني همراه باشد. اين امر بر تورم مي‌افزايد. با وجود كاهش يك درصدي تورم سالانه در بهمن‌ماه، اما افزايش قيمت اقلام مهم سبد معيشتي خانواده‌ها مانند برنج و گوشت و برخي كالاهاي غيرخوراكي مانند لوازم منزل مي‌تواند نرخ تورم در سال آتي را به رقم‌هاي بالاتري برساند.