ويژه
در بيستمين جلسه ستاد تنظيم بازار به رياست معاون اول رييسجمهور تاكيد شد
آزادسازي واردات لوازم خانگي در صورت عدم همكاري كارخانجات توليدي
دكتر محمد مخبر در اين جلسه با اشاره به كنترل آشفتگيهاي اوليه در بازار از همه اعضا خواست تا با تمهيدات مناسب و افزايش نظارتها ايجاد ثبات در قيمت و بازار كالاهاي اساسي را دنبال كنند. معاون اول رييسجمهور با تاكيد بر جلوگيري از هرگونه افزايش قيمت مخصوصا در روزهاي پاياني سال افزود: همه كساني كه در اين زمينه همكاري مناسبي دارند مورد تشويق قرار گرفته و با متخلفين در هر صنعتي بهشدت برخورد شود.
در اين جلسه در خصوص وضعيت قيمتها در صنعت لوازم خانگي گزارش مبسوطي ارايه شد. بر اساس اين گزارش و با توجه به توقف افزايش قيمتها، ايجاد شفافيت در سامانه جامع تجارت، ثبت دقيق فاكتور فروش، درج قيمت توليدكننده، كاهش قيمت تمام شده از طريق ساخت مواد داخل و كاهش تعرفه واردات قطعات و تلاش براي افزايش تيراژ توليد و ايجاد تنوع در محصول از جمله راهكارهاي كاهش قيمت در اين صنعت و بازار عنوان و مقرر شد در اين زمينه برنامهريزي لازم صورت پذيرد. لازم به ذكر است براساس تصميمات ستاد تنظيم بازار مقرر شد چنانچه توليدكنندگان داخلي لوازم خانگي قيمتهاي خود را در بازار واقعي نكنند، برنامهريزي لازم براي آزادسازي واردات متناسب با نياز مردم انجام شود. در اين جلسه وزارت صمت گزارشي از آسيبشناسي و آخرين وضعيت قيمتهاي ۱۸ قلم از طيف وسيعي از كالاهاي مورد نياز شب عيد و همچنين گزارشي از آخرين وضعيت درج قيمت توليدكننده بر روي كالاها ارايه داد. بر اساس اين گزارش تعداد كالاهاي مشمول طرح درج قيمت توليدكننده ۷ هزار قلم كالا اعلام شد كه از اين تعداد حدود ۴۵۰۰ قلم كاهش قيمت پيدا كردهاند. همچنين گزارشي از تامين و ذخيرهسازي ميوه شب عيد، توزيع گوشت و مرغ و برنج در ميدانهاي عرضه، توسط وزارت جهاد كشاورزي ارايه و مقرر شد در روزهاي منتهي به پايان سال عرضه كالاهاي اساسي با قيمت مصوب تنظيم بازاري به وفور صورت گيرد به گونهاي كه كمبود و كسري در بازار وجود نداشته باشد. وضعيت توزيع كالاها در سامانههاي هوشمند و اينترنتي نيز از ديگر گزارشهاي ارايه شده در اين جلسه بود كه بر اساس آن و با اشاره به ركورد ۸۰ تني توزيع برنج با قيمت متوسط در تهران توسط اين سامانهها مقرر شد درروزهاي منتهي به پايان سال تعداد سامانههاي موجود افزايش و زيرساخت فروش و عرضه توسط اين سامانهها ارتقا يابد.
دكتر مخبر تاكيد كرد
ضرورت ايجاد فرماندهي واحد براي تعيين تكليف كالاهاي ورودي به كشور
دكتر محمد مخبر در اين جلسه با اشاره به دغدغههاي مقام معظم رهبري درخصوص ورود كالاهاي قاچاق به كشور تأكيد كرد: عزم دولت سيزدهم در زمينه تعيين تكليف كالاهاي رسوب شده در مبادي ورودي كشور و همچنين انبارهاي سازمان اموال تميلكي فرصت مناسبي است تا از ورود كالاهايي كه در مبادي ورودي كشور ثبت سفارش نشدهاند، جلوگيري شود و همچنين بايد با اخذ مجوزهاي لازم كالاهاي قاچاق و غيرقانوني امحا شود. معاون اول رييسجمهور بر ضرورت ايجاد فرماندهي واحد در زمينه تعيين تكليف كالاهاي وارد شده به مبادي ورودي كشور تاكيد كرد و گفت: نبايد تنها به اقدامات موضعي و مقطعي در خصوص كالاهاي ثبت نشده در گمركات بسنده كرد و ضروري است تمامي وزارتخانه و سازمانهاي مرتبط با همكاري يكديگر از ورود كالاهاي غيرقانوني به مبادي رسمي جلوگيري به عمل آورد. دكتر مخبر با اشاره به عزم راسخ قواي سه گانه كشور در خصوص تعيين تكليف كالاهاي رسوب شده در كشور خاطرنشان كرد: بايد با تعيين تكليف اين كالاها از آسيب به اموال مردم جلوگيري شود. در اين جلسه كه وزراي اقتصاد، دادگستري، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رييس بانك مركزي حضور داشتند، اقدامات دستگاههاي اجرايي در خصوص ماندگاري كالاها در مبادي ورودي و سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي بحث و بررسي شد. همچنين سازمان اموال تمليكي گزارشي از آخرين وضعيت رسوب كالاها در انبارهاي كشور ارايه كرد و راهكارها و پيشنهادات دستگاههاي مختلف براي برخورد با ورود غيرقانوني كالاها و جلوگيري از رسوب اين كالاها در انبارهاي كشور بحث و بررسي شد.
در جلسه علني شوراي اسلامي شهر اصفهان
بودجه ۱۳ هزار و ۴۹۳ ميليارد توماني شهرداري اصفهان تصويب شد
بودجه 1401 شهرداري اصفهان به مبلغ ۱۳ هزار و ۴۹۳ ميليارد تومان روز يكشنبه يكم اسفند ماه در جلسه علني شوراي اسلامي شهر اصفهان به تصويب رسيد. به گزارش اداره ارتباطات رسانهاي شهرداري اصفهان، بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداري اصفهان 26 دي ماه به شوراي شهر ارايه شد و سپس در بازه زماني يك ماهه در شوراي اسلامي شهر با حضور كارشناسان و نخبگان اصفهان مورد بررسي قرار گرفت. اين بودجه روز يكشنبه يكم اسفند ماه با مبلغ 13 هزار و 493 ميليارد تومان در جلسه علني شوراي شهر به تصويب رسيد. طبق گزارش شهردار اصفهان، سه هدف كلان شامل «كاهش آلودگي هوا»، «ارتقاي جايگاه شهر با توجه به حوزه گردشگري و فرهنگ» و «افزايش بهرهوري سازماني» در تدوين اين بودجه مورد توجه قرار گرفته است.