پاسخ سازمان بورس به يك گزارش «اعتماد»
پيرو انتشار مطلبي با عنوان «سنگين‌ترين سقوط بورس طي سه ماه» در صفحه 8 روزنامه به شماره 5128 مورخ 29/10/1400 و نيز انتشار آن در سايت روزنامه، سازمان بورس و اوراق بهادار پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه مطابق با ماده 23 قانون مطبوعات منتشر مي‌شود.
در مورد مطلب «سنگين‌ترين سقوط بورس طي سه ماه» چند نكته قابل ذكر است:
نخست اينكه در اين گزارش كه با تيتر مذكور به چاپ رسيده است محتواي منتشر شده با آنچه در عنوان مطلب آورده شده دچار عدم سنخيت كلي بوده و به نوعي عدم رعايت انصاف خبري در آن ديده مي‌شود؛ كه البته شايد هدف از تيتر، ديده شدن بيشتر مطلب بوده است، چرا كه برداشت از مطلب در نگاه نخست، سوگيري و عدم رعايت اصل بي‌طرفي از جانب آن رسانه را تبيين مي‌كند.
دوم آنكه در بخشي از گزارش اشاره به رابطه بين دلار و نوسانات قيمتي آن با قيمت سهام شده است و در ادامه اين پيشنهاد مطرح شده است كه رابطه بين دلار و سهام به منظور كاهش نوسانات بازارسرمايه قطع گردد. در اين خصوص نيز در گزارش مذكور شاهد استدلال‌ها و نتيجه‌گيري‌هاي خارج از منطق توسط كارشناسي هستيم كه گزارش به صحبت‌هاي ايشان استناد كرده است. با اين حال از دو وجه مي‌توان به موضوع اشاره داشت:
اول اينكه بايد اين موضوع را درنظر داشت كه شركت‌هاي صادراتي و وارداتي حاضر در بازار سرمايه به منظور مبادلات خود با شركاي برون مرزي، بايد از يك ارز مرجع استفاده نمايند. نمي‌توان از قطع رابطه دلار با سهام صحبت به ميان آورد در حالي كه تمايلي به مطرح شدن پول رايج در سطح بين‌المللي نباشد. اين شركت‌ها مي‌توانند در مبادلاتشان نقش دلار را كمرنگ كنند اما در سطح جهاني نمي‌توانند دلار را به عنوان ارز مبادلاتي خود حذف نمايند.
دوم آنكه بايد پذيرفت كه يكي از عوامل تعيين‌كننده مسير بورس همواره جهت‌گيري دلار در بازار نيمايي و آزاد بوده است. بخش عمده‌اي از شركت‌هاي بورسي با افزايش نرخ ارز، براي افزايش درآمدها زمينه پيدا مي‌كنند. افزايش نرخ ارز در وهله اول، باعث افزايش درآمد ريالي شركت‌هاي صادراتي مي‌شود. با افزايش اين نرخ، شركت‌هاي صادراتي مي‌توانند ارز حاصل از فروش خود را با قيمت بالاتري در بازار داخلي به فروش برسانند، در نتيجه درآمد ريالي آنها افزايش مي‌يابد. شركت‌هايي كه به واردات مواد اوليه وابسته هستند در طرف ديگر، با افزايش هزينه‌هاي ريالي و بنابراين با كاهش سود مواجه مي‌شوند، اما اين شركت‌ها با يك مرحله تاخير يا مستقلا نرخ فروش را افزايش مي‌دهند يا از مراجع ذي‌صلاح مجوز افزايش نرخ مي‌گيرند. ضمنا افزايش نرخ ارز باعث مي‌شود كه كالاهاي داخلي نسبت به كالاهاي وارداتي مزيت قيمتي پيدا كنند. به اين ترتيب در مجموع واقعي شدن نرخ دلار به نفع هر دو گروه صادرات‌محور و واردات‌محور تمام مي‌شود كه سود حاصل از اين موضوع و درآمدزايي حاصل از آن با وقفه‌اي در ارزش سهام آن شركت‌ها نيز نمود پيدا مي‌كند. پس در واقع رابطه دلار با قيمت سهام داراي همبستگي است اما اينكه تاثيرپذيري آن در بالا و پايين شدن قيمت سهام به چه نحو است در ادامه بدان اشاره مي‌شود. رشد قيمت دلار هر بازاري را تحت تاثير قرار ندهد قطعا بازار سرمايه را متاثر مي‌كند. اما اين موضوع به معناي وابستگي مطلق نيست؛ چراكه بازارسهام علاوه بر نوسان قيمتي ارز با عوامل ديگري در ارتباط است. عواملي نظير مناسبات اقتصاد بين‌الملل و مناقشات سياسي منطقه‌اي، قيمت نفت، فلزات اساسي و كالاهاي جهاني، عوامل تاثيرگذار بر اقتصاد كلان ازجمله سود بانكي و تعرفه بازرگاني، تحولات صنايع و اقتصاد شركت‌ها. اما باتوجه به گزارش منتشر شده درخصوص وابستگي دايمي نرخ ارز با سهام اينگونه بايد گفت كه رفتار بازار سهام گاهي نشانه‌هاي واگرايي قابل ملاحظه‌‌‌اي از مسير ارز نشان داده است. مطالعه دقيق‌‌‌تر روند گذشته نشان مي‌دهد كه در اغلب نمونه‌ها، در فاز نخست سيكل افزايشي نرخ دلار، واكنش بورس كند و تا حد زيادي تدريجي بوده است. با اين وجود، رفتار بعدي بازار، پس از يك وقفه كوتاه، عبارت از خيزش سمت تقاضا و تبديل آن به يك دوره رونق مستحكم است كه نه‌تنها اثر افزايشي نرخ دلار را جبران كرده بلكه در مواردي موجب بيش‌پرتاب قيمت سهام شده است هرچند اين موضوع نبايد به اين شكل معنا شود كه هيچ رابطه‌اي بين اين دو مولفه وجود ندارد. اما اينكه گفته مي‌شود در هر بالا و پايين آمدن نرخ ارز بازار سهام دچار تلاطم شده و به سرعت به اين موضوع واكنش نشان مي‌دهد حداقل در دوره‌هاي اخير قابل استناد نيست. در همين خصوص نمودار مربوط به روند تغييرات قيمت دلار و شاخص بورس در يك سال گذشته مستند شده است.