قانون زشت
امروزه حق دسترسي آزادانه مردم به اطلاعات و حق دانستن، از حقوق اساسي است. محدود و مسدود ساختن اينترنت به عنوان بستر تبادل اطلاعات در تعارض با حقوق اساسي و آزادي‌هاي مشروع مردم است و قانون اساسي در اصل ۹ اينچنين محترم مي‌داردش: «... هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هرچند با وضع قانون و مقررات سلب كند.» قانون زشتِ صيانت از فضاي مجازي برخلاف قانون اساسي و حقوق طبيعي افراد در تقابل با آن چيزي است كه انسان همواره درصدد جستن و يافتن آن سخت‌ترين راه‌ها را پيموده و رسالت انقلاب اسلامي ايران كه در بندبند اصول قانون اساسي متبلور شده، غير از آن يعني آزادي نبوده است و قانونگذاران بايد بدانند كه قانون مغاير با قانون اساسي و اراده عموم مردم قانون نيست و نزد جامعه حرمت نخواهد داشت. در سطرهايي كه از مقام معظم رهبري نقل شد تاكيد ايشان بر اولويت داشتن قانون در پي حل مشكلات كشور و مردم بوده است و اين طرح كه اگر نمايندگان به عواقب تصويب آن پي نبرند و به عنوان قانون تصويب شود، خسران بسيار به همراه خواهد داشت چراكه قانون زشت، مردم را در مقام انتخاب قرار خواهد داد، انتخاب گزينه قانون‌شكني و قانون زشت محكوم به شكست است. پس بهتر اين است كه آنچه در كميسيون تصويب شد در همان‌جا بماند و اين راه بسيار رفته در تاريخ، چندباره به تركستان نرود.