لشكركشي روسيه به اوكراين تجاوز است
مهرداد پشنگ‌پور
داعيه اينكه دنياي مدرن علي‌رغم تمام خوبي‌ها و امتيازات به‌زعم بسياري از فلاسفه دوره انحطاط عادت‌ها و عقيده‌هاي قديم است، الزاما صحيح نيست، چراكه عادت‌هاي قديمي بسياري مانند جنگ ضرورتا بايد محو مي‌شدند يا قواعد حاكم بر آن تغيير مي‌كردند.
اسپينوزا صلح را حالت موقتي ناشي از عدم وجود جنگ مي‌دانست و بر همين اساس به محض برقراري صلح نمي‌توان ادعا كرد جنگي وجود ندارد به ويژه آنكه جنگ و تجاوز و استفاده از نيروي نظامي و مسلحانه نه تنها مذموم نبود، بلكه ممدوح و عملي شايسته به حساب مي‌آمد. گذشت زمان و تجربه دو جنگ ويرانگر و خونين كه كرامت و حيثيت بشر را تحت تاثير و جريحه‌دار كرد، منجر شد كه تئوري (Just war) جنگ مشروع از نظام بين‌الملل حذف و استفاده از نيروي نظامي و توسل به زور ممنوع و محدود شود.
جنگ نه تنها ممنوع بلكه به جنگ‌هاي اقتصادي و توسل به زور اقتصادي نيز تعميم يافت. تا قبل از سال ١٩١٩ بيشتر نويسندگان حقوق بين‌الملل جنگ را برمبناي ظهور واقعي و به‌كارگيري زور به منظور غلبه بر دشمن مي‌دانستند و حتي گروهي از انديشمندان حقوق بين‌الملل بر اين باور بودند جنگ محل و موقعيتي است كه هر يك از اطراف حداكثر نيروي خود را جهت تحميل نياتش به ساير اطراف به‌كار مي‌برد. پس از سال ١٩١٩ اما در اثر فشار‌هاي متاثر از واقعيت‌هاي حقوقي اين عقايد و نظريه‌ها پايان گرفت و ديگر جنگ فقط به‌كارگيري نيروي نظامي نمي‌شد و شامل جنگ اقتصادي، سياسي نيز شد.
جنگ جهاني اول بشر را به فكر وا داشت تلاش‌هايش براي جلوگيري از جنگ را بيشتر كند براي همين در ماده ١٠ ميثاق «جامعه بين‌الملل» مقرراتي در اين مورد وضع شد. اين مقررات بسيار شبيه تلاش‌هايي بود كه در كنوانسيون‌هاي لاهه (١٩٠٧-١٨٩٩) انجام شده بود و البته براي جلوگيري از جنگ كافي نبود. در ميثاق «جامعه بين‌الملل» با ملاحظه مواد ١٠، ١٢، ١٣و ١٥ معلوم مي‌شود آنچه از اين طريق حاصل شده بسيار شبيه معاهده Bryan بود يعني در جامعه بين‌المللي جنگ آزاد نبود ليكن امكان توسل به آن در موارد استثنا وجود داشت. عدم عضويت ايالات متحده امريكا، عضويت كوتاه‌مدت كشورهايي مانند شوروي، آلمان، ژاپن و ايتاليا، به‌علاوه اينكه اختلافات ارجاعي به شوراي «جامعه ملل» به گزارشي به اتفاق آراي منتج نمي‌شد، موجب شد تا «جامعه ملل» در عمل نتواند براي پيشگيري از جنگ كاركرد موثري داشته باشد.
تلاش براي پاسداري از صلح و دوري از جنگ به سرعت گسترش يافت و كوشش‌ها براي اين مقصود پايان نيافت، عهدنامه بريان-كلوگ بين وزراي خارجه وقت ايالات متحده امريكا و فرانسه در آگوست ١٩٢٨ يا جهد اعضاي ميثاق براي رفع نواقص و كمبود‌هاي «جامعه ملل» در پروتكل ژنو علي‌رغم اينكه هرگز به شكل يك قانون معتبر در نيامد اما همه نشانه اهتمام جامعه جهاني براي جلوگيري از جنگ بود.
علي‌رغم همه آنچه مشروح شد براي مرتبه دوم جنگ خونين دوم جهاني روح، جسم و جان بشر را به زشت‌ترين وجه ممكن و خشونت‌بار‌ترين حالت درهم تنيد و آنچه تا آن زمان بافته شده بود درهم تنيده شد. امروز صلح مانند سال‌هاي ١٩١٣ و ١٩١٤ فقط حالت موقت ناشي از فقدان جنگ نباشد بلكه اين باور نهادينه شد، جنگ ديگر قابل قبول نيست براي همين فرياد تمام مردم جهان در كوچه و خيابان عليه هر جنگي بلند است.
بند چهارم از ماده دوم منشور سازمان ملل متحد كليه اعضا را در روابط بين‌المللي از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد، ممنوع كرد. كثيري از دانشمندان حقوق بين‌الملل اين تقنين را سنگ زيربناي صلح
(Sir Hamphry Waldo k)، قلب منشور ملل متحد (Henkin)، يا قاعده زيربنايي حقوق امروزي بين‌الملل توصيف كردند.
(Jimenez de Arechaga)
مقررات مندرج در بند چهارم فاقد ضمانت اجرا نبود بلكه قواعد مندرج ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد اجرايي شدن آن را تضمين مي‌كند اگرچه بديهي است مقصود از اين سخن اين نيست كه جنگ ديگري هرگز رخ نخواهد داد. وضعيت حاصل از ممنوعيت جنگ و تلاش‌هاي بشر‌دوستانه براي تقبيح آن موجب شده تا كشورهاي متجاوز نتوانند به سادگي از عوارض ناشي از لشكركشي به يك عضو ديگر جامعه بين‌المللي رهايي يابند. براي همين اين جنگ‌افروزي‌ها به تعبير رايج به باتلاقي براي متجاوز تبديل مي‌شود و حمايت از متجاوز با هر قصد و منظوري، به دليل واقعيت‌هاي حقوقي پايدار كه در قرن گذشته سبب شد تا مشروعيت جنگ پايان پذيرد ماهيت عمل ارتكابي را تغيير ندهد!
مقررات منشور ملل متحد بدون مجوز شوراي امنيت و رعايت ترتيبات مقرر در مواد ٣٩ تا ٥١ ذيل فصل هفتم در باب اقدام در موارد تهديد عليه صلح -نقص صلح و اعمال تجاوز، اقدام و توسل به نيروي نظامي را غيرقانوني تلقي و آن را تجاوز به صلح و امنيت بين‌المللي مي‌داند. رويكرد كنوني افكار عمومي جامعه جهاني نيز جنگ را نمي‌پذيرد و اعضاي ملل متحد نيز نمي‌توانند فشار افكار عمومي -بين‌المللي را ناديده بگيرد. لشكركشي روسيه به يك كشور عضو سازمان ملل متحد بدون مجوز ركن حقوقي صالح بين‌المللي (شوراي امنيت) براي تجويز استفاده از نيروي نظامي، بدون هيچ‌گونه عذر حقوقي وفق مقررات حقوق بين‌الملل، عمل ارتكابي را به «تجاوز» تبديل مي‌كند درحالي كه نه تنها منشور سازمان ملل متحد تجاوز به تماميت ارضي و استقلال سياسي يك عضو ملل متحد را ممنوع دانسته است بلكه ميثاق حقوق مدني و سياسي نيز شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق يكسان و غيرقابل انتقال كليه اعضاي خانواده بشر مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان مي‌داند و اين حقوق ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان است و كمال مطلوب انسان طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر رهايي يافته از ترس و فقر با بهره‌مندي از حقوق مدني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي ممكن درنظر گرفته است و ترديد نيست همه اين امور با جنگ محقق نمي‌شود و اين‌گونه جنگ و تجاوز مستقيم با حيثيت ذاتي بشر در ارتباط است و لاجرم جنگ در حال وقوع از سوي روسيه به دليل فقدان هرگونه عذر موجه حقوقي، از منظر اخلاقي و انساني بيش از هر جنگ و قشون‌كشي ديگر خانواده بشري را مورد هجمه قرار داده و مي‌دهد.
صرف‌نظر از اصول كلي مندرج در متن حقوق بين‌الملل مبني بر مذمت جنگ، اقدام دولت روسيه عليه دولت اوكراين خلاف تفاهمنامه تضمين‌هاي امنيتي بوداپست هست.
(Budapest Memorandum on Security Sanction)
بحث‌هاي فني در مورد اعتبار اين تفاهمنامه وجود دارد. پوتين بعد از تحولات اوكراين در سال ٢٠١٤ قائل به تشكيل دولتي جديد در اوكراين بود و عقيده داشت با آن تعهد الزام‌آور امضا نكرده است، اما اين ادعا براي بي‌اعتبار بودن تفاهمنامه تاثيري نداشت حداقل مبتني بر بيانيه مشترك ايالات متحده امريكا و روسيه در سال ٢٠٠٩ مبني بر احترام به تضمين‌هاي امنيتي و عدم انطباق ادعاي پوتين در بي‌اعتباري اين تفاهمنامه با قواعد حقوقي كه درنتيجه الزام روسيه به رعايت مفاد آن را قطعي مي‌نمايد. به موجب اين تفاهمنامه اگرچه متعهدين الزامي براي اقدام در اوكراين در صورت پايبندي اين كشور به معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، ندارند اما متعهد هستند در قبال اين پايبندي؛ حاكميت اوكراين، بلاروس و قزاقستان در مرزهاي موجود را مورد احترام بگذارند و از تهديد يا استفاده از زور حتي زور اقتصادي خودداري كنند. بديهي‌ترين اثر وضعي اين توافق بين‌المللي ايجاد يك وضعيت عيني است كه براي پديدآورندگان ولو با فرض انقضاي الزام‌آور است، الزامي كه دولت روسيه ناديده گرفت و خلاف تعهدش مرزهاي موجود همسايه خود را درنورديد. رجوع به قواعد حقوق بين‌الملل، ملاحظه ادعاهاي روسيه، عدم وجود مجوز شوراي امنيت، عدم اعطاي فرصت كافي به ديپلماسي كه توصيه موكد منشور سازمان ملل متحد است، ترديدي در اين واقعيت ايجاد نمي‌كند كه عمل دولت روسيه حتي با تفاسير موسع از مقررات بين‌المللي «تجاوز» محسوب مي‌شود همان‌گونه كه حمله ايالات متحده امريكا به عراق و افغانستان اين‌گونه بود.