احياي برجام و تضميني كه بايد ايجاد شود
عباس رسولي
در جريان مذاكرات دو ساله برجام در دولت آقاي روحاني، موضوع تضمين در اجراي تعهدات از سوي طرف مقابل، از مسائل مهمي بود كه تيم مذاكره‌كننده نيز به خوبي به اين اهميت واقف بود. اصولا در هر توافقنامه بين‌المللي دو يا چندجانبه، مساله تضمين در اجراي توافق و تعيين مرجع رسيدگي به نقض موافقتنامه يكي از بندهاي لاينفك توافق است. اين مرجع مي‌تواند دادگاه‌هاي كشوري ثالث يا دادگاه‌هاي بين‌المللي باشد. اما در توافق چندجانبه برجام با توجه به ويژگي منحصر به فرد آن و نوع كشورهاي طرف مذاكره، امكان دريافت تضميني مطمئن (همچون امضاي رييس‌جمهور امريكا يا تصويب كنگره) وجود نداشت. پس راه‌حل چه بود؟
پيش از پاسخ به اين سوال، بايد به يك نكته اشاره نمود، تضميني كه در زمان مذاكرات برجام مطرح بود با تضميني كه اكنون در مذاكرات احياي برجام مطرح است تا حدودي متفاوت است. در آنجا تضميني كه مدنظر بود، اطمينان از اجراي تعهدات امريكا و اروپا در مقابل اجراي تعهدات طرف ايراني و محدود نمودن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران منطبق بر قوانين آژانس انرژي اتمي بود. در واقع سخن از اين بود كه انجام تعهدات از سوي طرفين به چه ترتيبي باشد و اگر ايران فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را كاهش داد، چه تضميني هست كه طرف مقابل هم تعهدات خود را اجرا نمايد. مهم‌ترين تعهداتي كه از طرف مقابل انتظار مي‌رفت، لغو قطعنامه‌هاي سازمان ملل، رفع تحريم‌هاي هسته‌اي، رفع تحريم‌هاي نفتي و پتروشيمي، رفع تحريم‌هاي بانكي و لغو تحريم برخي از اشخاص و برخي تحريم‌هاي ديگر بود. مساله مهم در آن زمان با توجه به بحران اقتصادي كه كشور دچار آن بود و لزوم خروج سريع از ذيل فصل هفت منشور سازمان ملل و رفع تحريم‌هاي شديد و سايه جنگي كه دايم امريكايي‌ها آن را مطرح مي‌كردند، اطمينان از رسيدن هر چه سريع‌تر به اهداف مذكور بود كه بايد در زمان رياست‌جمهوري اوباما انجام مي‌گرفت.
در آن زمان، احتمال عدم انجام تعهدات از سوي طرف‌هاي مقابل وجود داشت، اما كسي تصور رياست‌جمهوري شخصي مثل ترامپ و «خروج امريكا از برجام» (و خروج از ديگر معاهدات بين‌المللي) به بهانه‌هاي مختلف را نداشت. به ويژه اينكه برخي از اين بهانه‌ها در اختيار آنها قرار گيرد. منتقدان برجام نيز، بيشتر نگران عدم انجام تعهدات از سوي طرف مقابل بودند. آنها اصلا تصور تغيير سياست امريكا و خروج اين كشور از برجام را نداشتند. گو اينكه اگر تصور آن را هم داشتند، هيچ راه‌حلي براي دريافت چنين تضميني نداشتند.
تيم هوشمند مذاكره‌كننده در برجام، با بررسي راه‌هاي مختلف، بهترين راه اجراي برجام و انجام تعهدات طرف‌هاي مقابل را منوط به صدور قطعنامه‌اي از سوي سازمان ملل دانست. قطعنامه 2231 سازمان ملل به گونه‌اي تنظيم گرديد كه پس از اجراي تعهدات ايران و ارايه گزارش از سوي مديركل آژانس به شوراي حكام و شوراي امنيت سازمان ملل، به صورت خودكار تحريم‌هاي مورد اشاره لغو مي‌گرديد. درخواست صدور قطعنامه سازمان ملل، بهترين تضمين موجود براي اجراي تعهدات طرف مقابل بود. هيچ تضمين ديگري همچون رجوع به دادگاه كشورهاي ثالث يا دادگاه‌هاي بين‌المللي نمي‌توانست اجراي تعهدات را اين‌گونه تضمين نمايد. حتي در مورد احتمال نقض تعهدات نيز چاره‌انديشي شده و در بندهاي 36 و 37 سازكار حل و فصل اختلافات، رسيدگي به موضوع نقض برجام از سوي هريك از طرف‌ها به كميسيون مشترك ارجاع داده شده است.
اما در مذاكرات «احياي برجام» كه در دولت آقاي رييسي پيگيري مي‌شود، تجربه بدعهدي طرف امريكايي و همچنين احتمال خروج يكي از طرف‌ها، پيش روي هيات مذاكره‌كننده قرار دارد و با اين تجربه، به دنبال تضميني مي‌باشد كه طرف امريكايي مجددا از برجام خارج نشود، چه اينكه تضمين‌هاي ديگر از جمله تضمين اجراي تعهدات و رسيدگي به نقض آنها در مذاكرات تيم قبلي انجام شده و قطعنامه 2231 و مفاد برجام اين تضمين‌ها را ايجاد نموده و همچنان برقرار است. اگر در مذاكرات برجام، تيم آقاي ظريف، مذاكره را روي صفحه سفيد آغاز كردند و برجام را كه در نوع خود توافقي بديع و بي‌نظير در روابط بين‌الملل بود آفريدند، تيم جديد اكنون سند برجام، به همراه تجربه‌اي عظيم از مذاكرات را دراختيار دارد. با اين تجربه عظيم، بايد بتواند راهي براي كسب تضمين از طرف مقابل درجهت جلوگيري از خروج مجدد امريكا از برجام بيابد. ضمن اينكه بسياري از رفتارها و بهانه‌هايي كه در گذشته، طرف امريكايي براي نقض تعهدات خود داشت، در دولت جديد آقاي رييسي احتمالا وجود نخواهد داشت. بديهي است اگر تيم جديد بتواند تضمين كنگره يا تعهد رييس‌جمهور امريكا را ضميمه توافق خود نمايد، قدمي مهم در احياي برجام برداشته و شايسته تقدير است. اما آنچه مشخص است با توجه به شرايط كنگره و قوانين داخلي امريكا، دريافت اين دو تضمين امكان پذير نمي‌باشد. هرچند اگر امكان پذير هم باشد، باز هم امريكا مي‌تواند بدعهدي نمايد. اصولاً در روابط بين‌الملل، هيچ تضمين مطمئني وجود ندارد، به ويژه اينكه يك طرف آن، قدرت‌هاي جهاني باشند.
بهترين تضمين در روابط بين‌الملل
در روابط بين‌الملل، بهترين تضمين، تضميني است كه اهرم آن در دست خود ما باشد. به اين معني كه طرف مقابل اصولاً نتواند نقض عهد نمايد و نقض عهد براي او هزينه مند باشد. رفتارسياسي و عملكرد ما در مسائل بين‌المللي بايد منطبق با اصول پذيرفته شده بين‌المللي باشد. اين موضوع مي‌تواند جايگاه ما را در اتحاديه‌هاي بين‌المللي تثبيت نموده و از انزواي بين‌المللي جلوگيري نمايد. نوع بازيگري ما در روابط بين‌الملل، چه در مسائل سياسي و چه در مسائل اقتصادي بايد به گونه‌اي باشد كه تحريم ما از سوي ديگران آسان و بدون هزينه نباشد. هر قدر در روابط اقتصادي و پيوندهاي سياسي خود با ديگر كشورها قوي‌تر عمل نماييم، وابستگي آنها به كشورمان بيشتر خواهد شد و كشورها براي حفظ منافع خود مجبور به حفظ اين پيوند هستند. به ويژه اينكه ايران از نظر ژئوپليتيك در چهارراه سياست و اقتصاد جهان قرار گرفته است و استعداد لازم براي تبديل شدن به بازيگري مهم در جهان و همچنين تبديل شدن به هاب سياسي و اقتصادي منطقه در زمينه‌هاي مختلف از جمله در حمل و نقل هوايي و زميني، بانكي، انرژي، گردشگري و ...را دارد. استفاده از اين ظرفيت‌ها ايران را در جايگاهي قرار مي‌دهد كه شايد ديگر نيازي به توافقاتي چون برجام و احياي آن نباشد. اين بهترين تضمين در روابط بين‌الملل است. تضميني كه خود ايجاد نموده‌ايم نه اينكه از ديگران درخواست كرده باشيم.
كارشناس سياسي و روابط بين‌الملل