فرهنگ آپارتمان‌نشيني
عبدالصمد خرمشاهي
به خاطر دارم اواخر دهه ۷۰ و اوايل دهه ۸۰ در روزنامه‌هاي ايران و همشهري به صورت هفتگي يادداشت‌هايي در باب رعايت حقوق شهروندي مي‌نگاشتم. از جمله اين حقوق مساله رعايت حقوق همسايگان و فرهنگ آپارتمان‌نشيني بود كه معمولا هر هفته در خصوص موادي از قانون نحوه تملك آپارتمان‌ها مصوب سال ۱۳۴۳ و بازنگري آن در سال ۱۳۷۶ توضيح مي‌دادم.
واقعيت قضيه اين است كه سال‌هاست در همين كلان‌شهر تهران به لحاظ مهاجرت روزافزون مردم از اقصي‌نقاط كشور به پايتخت روز به روز از تعداد ويلاها و خانه‌هاي قديمي كاسته شده و هر روز آپارتمان‌هاي مختلف با اشكال و با ابعاد گوناگون قارچ‌گونه گسترش يافته‌اند. برخلاف پاره‌اي از شهرستان‌هاي دور و نزديك كه همچنان مردمان‌شان سعادت سكونت در خانه‌هاي ويلايي خود را دارند، طبيعي است سكونت افراد در يك آپارتمان مثلا ۲۰ واحدي كه هركدام از جايي به تهران نقل مكان كرده‌اند و داراي خلق و خو، فرهنگ، آداب و گويش متفاوتي با يكديگر هستند موجب بروز اختلافات در ميان آنان شده و متاسفانه عدم آگاهي از مقررات قانوني مربوطه و نداشتن فرهنگ آپارتمان‌نشيني از سوي ديگر به اين اختلافات بيشتر دامن زده است.
در سال‌هاي گذشته شخصا شاهد بودم كه ساكنان يك مجموعه آپارتمان‌نشيني به لحاظ حضور يك همسايه قانون‌گريز و متجاوز به حقوق ديگران ناچار شده‌اند كه آپارتمان خود را فروخته و در جاي ديگري رحل اقامت داشته باشند چرا كه از قديم گفته‌اند الجار ثم الدار. يعني اول همسايه بعد خانه. خانواده‌اي كه طي روز مشغول فعاليت و تلاش در جاهاي مختلف هستند انتظار دارند وقتي شب‌هنگام وارد خانه خودشان مي‌شوند در آرامش كافي استراحت كنند و طبيعي است كه سر و صداهاي نامتعارف و برخوردهاي نامناسب از طرف يك همسايه ناسازگار و ناهمگن آرامش آنها را به هم مي‌ريزد. البته نمي‌توان منكر اين قضيه شد كه در چند سال اخير در خيلي از مجتمع‌هاي ساختماني تهران به خصوص در شمال شهر صاحبان و ساكنان آپارتمان‌ها پذيرفته‌اند كه به خاطر آسايش بيشتر به حقوق همسايگان خود احترام بگذارند و باعث ايجاد مزاحمت و اذيت و آزار ديگران نشوند.
جا دارد مديران مجتمع‌هاي ساختماني در جهت آگاهي هرچه بيشتر ساكنان آپارتمان‌ها نسخه‌اي از به‌روزترين قانون مربوطه را در تابلوي اعلانات سالن اجتماعات يا مكان مناسب ديگري نصب كنند كه همسايگان هرچه بيشتر از ضوابط و شرايط نحوه استفاده از آپارتمان‌ها و رعايت حقوق ديگران آگاه شوند. در اين راستا شكي نيست كه رسانه‌ها و وسايل ارتباط جمعي به خصوص صداوسيما مي‌توانند نقش موثري در اين رابطه ايفا كنند.