بازنگري در قوانين حوزه زنان
اين قتل‌هاي كم هزينه براي قاتلين‌شان مادام كه پشتوانه قانوني داشته باشند گويي در بر همين پاشنه خواهد چرخيد. مرتكبين اين قتل‌ها به بهانه ناموس! با هزينه فايده كردن آن و به دليل عدم تناسب جرم و مجازات، نه سراغِ مرداني كه مدعي هتك ناموس‌شانند بلكه به سراغ قتل زن، دختر يا خواهر خود با هزينه كم مي‌روند. در بسياري از اين قتل‌هاي به بهانه ناموس، مشخصاً چند ماده قانون مجازات اسلامي تسهيل‌گر بوده و هست. اين مواد قانوني كه برگرفته از فقه اسلاميست نه تنها با مقتضيات زمان ما تناسبي ندارد بلكه فراتر از آن در زمانه‌اي كه فقها و مجتهدين آگاه زمانه به آثار و تبعات چنين قوانيني سخن از عدم ضرورت به كارگيري همه احكام فقه در تدوين و تصويب قوانين امروزي به ميان مي‌آورند (مشخصاً آيت‌الله سيد مصطفي محقق داماد)، مقنن ما علي‌رغم مواجه بودن خبر مورد فتوا با اشكالات سندي و وجود اخبار معارض بالاخص در خصوص قتل در فراش موضوع ماده (630) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (6) در نهايت بي‌سليقگي، مخرب‌ترين و خشن‌ترين روايت از احكام را در وضع قانون مملكت به كار بسته است از همين‌رو اصلاح و بازنگري در قوانين مربوط به زنان، پاشنه آشيل تحولات عظيمي در اين حوزه است . به خاطر دارم سال‌ها پيش به مناسبت شغلم علاوه بر اظهارنظر كارشناسي حقوقي در خصوص طرح‌ها و لوايح مربوط به زنان و انتقال آن به مجلس، با باور به اهميت اصلاح قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان، مقاله‌اي تحت عنوان « ضرورت بازنگري در قوانين حوزه زنان» در يكي از جرايد كشور منتشر كردم. بانويي فعال در جنبش مدني زنان با انتقاد به مهم ارزيابي كردن ِايده «مطالبه‌گري براي تغيير قوانين تبعيض‌آميز» آن‌هم به سبب فقدان گوش شنوايي از سوي قانونگذار و ديگر مراجع تصميم‌گير، آن را بسان آب در هاون كوبيدن و اسباب سرگرمي و اتلاف وقت طرفداران اين ايده مي‌ديد. او به عنوان يك فعال مدني، تحركات اجتماعي جنبش‌هاي مدني (فشار از پايين) را چاره كار مي‌دانست . امروز اگر منصفانه به نقد ايده «مطالبه‌گري براي اصلاح اين قوانين » بنشينم، خواهم گفت اگرچه سير اين اصلاحات كند بوده و در اين حد فاصل، بسياري از زنان هزينه‌هاي گزاف و گاه جاني متحمل شده‌اند ليكن موارد متعددي از قوانين ناعادلانه كه طي اين سال‌ها اصلاح و به كمتر شدن تبعيض‌ها در زندگي زنان انجاميده، ماحصل تلاش بي‌وقفه طرفداران تغيير قوانين تبعيض‌آميز است حال چه با حضور و مباحثه‌شان در كميسيون‌هاي مختلف مجلس قانونگذار چه با نگارش مقالات در جرايد و مطبوعات و فضاي رسانه‌اي.كندي سير اصلاح قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان به دليل مواجهه با «ساختاري» است كه علي رغم سپري شدن قريب به 10 سال از تدوين لايحه منع خشونت عليه زنان، ظرف مدتي كمتر از يكسال از اعلام وصولِ « طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده» در مجلس سراسيمه آن را در كميسيون داخلي خود و نه در صحن علني، مصوب مي‌كند. طرحي كه بر افزايش جمعيت تاكيد و در مواردي به زعم برخي از كارشناسان، در جمعيت زير خط فقر، مشوقي براي اجبار كودكان دختر به ازدواج براي دريافت تسهيلات افزايش يافته است . از ديگر دلايل كندي اين روند، صبغه فقهي و شرعي قوانين است كه مطالبه‌گري براي بازنگري در آنها را براي فعالان اين حوزه، پرهزينه مي‌سازد .
نتيجتاً اگرچه تحركات اجتماعي و مدني توسط جنبش‌ها براي مبارزه با تبعيض جنسيتي ضروريست ليكن هيچ تحركي چه مدني چه اجتماعي و چه فرهنگ‌سازي، بدون پشتوانه قانوني عادلانه به عنوان فصل‌الخطاب، پايدار نيست. در صورت بازنگري و اصلاح قوانين در جهت متناسب‌سازي مجازات با جرم و بالا بردن هزينه قتل و خشونت عليه زنان است كه ديگر خطابه‌هاي تحريك‌آميز و ترغيب‌كننده به غيرت! - ولي در واقع خشونت - از تريبون‌هاي مختلف كارساز نمي‌افتد.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.