عبور از انحصار؟

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بعد از كش و قوس‌هاي فراوان در چارچوب بودجه 1401 مجوز واردات 70 هزار اتومبيل سواري بنزيني و هيبريدي و برقي را صادر كردند.كارشناسان و فعالان صنعت خودرو از اين مصوبه استقبال كرده و معتقدند اين اقدام سبب كاهش قيمت خودرو‌هاي خارجي و افزايش كيفيت خودرو‌هاي ساخت داخل مي‌شود .معاون وزير صمت در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد كه تعرفه واردات بر اساس حجم موتور از 40 تا 75 درصد است همچنين ايشان اعلام فرمودند، شركت‌ها و اشخاص مطابق ضوابط فني و قانوني مي‌توانند خودرو وارد كنند و صرفا واردات توسط دولت و اركان آن مورد نظر نيست .به گفته ايشان در سال‌هاي گذشته ميانگين قيمت هر خودرو وارداتي 20تا 22 هزار دلار بوده كه مي‌توان نتيجه گرفت در سال آينده حدود 5/1 ميليارد دلار صرف واردات خودرو خواهد شد .اگرچه مصوبه مجلس در شوراي نگهبان با مشكلاتي مواجه شده و به مجلس بازگشته اما به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس با اصرار بر مصوبه خود، آن را به مجمع تشخيص مصلحت بفرستند. بازار خودرو در ايران بازاري انحصاري است كه بخش اصلي آن در دست دو شركت ايران خودرو و سايپا قرار دارد. اين دو شركت در سال‌هاي قبل معمولا تعداد محدودي واردات نيز (براي تكميل سبد محصولاتي خود و همچنين انتقال تكنولوژي) داشته‌اند كه در سال آينده هم اين رويه ادامه خواهد داشت .متاسفانه در چند سال اخير به دليل تحريم‌ها و ديگر مشكلات ساختاري تعداد و كيفيت محصولات اين شركت‌ها كاهش يافته است. مطابق آمار شركت‌هاي فوق در ماه گذشته كمتر از 70 هزار دستگاه خودرو توليد شده كه از ميزان توليد آنها در مدت مشابه سال قبل كمتر بوده است. دبير انجمن وارد‌كنندگان خودرو اثر مصوبه مجلس را روي قيمت اتومبيل‌هاي خارجي، كاهش 10 تا 30 درصدي قيمت آنها دانسته ولي معتقد است كه مصوبه فوق براي اتومبيل‌هاي ساخت داخل تقريبا بي‌اثر است و با توجه به اضافه شدن تورم در سال آينده قيمت محصولات اين كارخانه‌جات نيز همچنان سير صعودي دارد .در اين ميان خودروسازان داخلي وعده افزايش 50 درصدي توليد داده‌اند كه به معناي توليد يك‌ميليون و 600 هزار دستگاه است. اين موضوع شايد بتواند در كنار مونتاژ بيشتر خودرو‌هاي چيني از افزايش نجومي قيمت‌ها جلوگيري كند.همچنين يكي از دستورات رييس‌جمهور در حوزه اقتصاد، مربوط به حذف اتومبيل‌هاي قديمي بوده است. دستوري كه اگر اجرا شود بر رونق در بازار و متعادل شدن عرضه و تقاضا اثرگذار خواهد بود .بر اين اساس خودرو‌سازان داخلي بايد سالي 3 مدل از محصولات قديمي خود را با محصولات جديد جايگزين كنند. در پي اين دستور شركت‌هاي فوق اعلام كردند از سال آينده سمند و پژو405 و تيبا را از رده خارج و محصولات جديد جايگزين مي‌كنند. اين در حالي است كه كارشناسان معتقدند ظرفيت توليد سالانه 2 ميليون دستگاه اتومبيل در كشور وجود دارد .ضمنا انعقاد قرارداد همكاري 25 ساله ايران و چين مي‌تواند در انتقال تكنولوژي روز و ديگر ملزومات به صنعت خودرو كشور مفيد باشد. همچنين مي‌توان در آينده‌اي نزديك شاهد همكاري با شركت‌هاي چيني براي طراحي و توليد و صادرات اتومبيل به صورت مشترك بود. اما تحقق حذف اتومبيل‌هاي قديمي و افزايش 50 درصدي توليد نيازمند نقدينگي و ارتباط با شركت‌هاي اتومبيل‌سازي بين‌المللي جهت تامين قطعات و مواد اوليه است.برداشته شدن تحريم‌ها و خروج ايران از فهرست سياه FATF پيش‌شرط تحقق موارد فوق است.همچنين بيم آن مي‌رود كه شركت‌هاي چيني با اعمال نفوذ، اقدام به گران‌فروشي (نسبت به قيمت جهاني) محصولات عمدتا مونتاژي خود در ايران كنند.از سوي ديگر حضور پررنگ دولت در صنعت اتومبيل‌سازي به عنوان يكي از مشكلات اين صنعت همواره وجود داشته و خوشبختانه در دولت آقاي رييسي بحث واگذاري سهم دولت به بخش خصوصي مطرح شده است. نكته مهم در بحث واگذاري اين است كه سهام اين شركت‌ها به چه كسي و چه بخشي واگذار شود ؟ دولت يك فرصت 6 ماهه براي خصوصي‌سازي اعلام كرده اما كارشناسان معتقدند كه تجربه تلخ خصوصي‌سازي در ايران طي سال‌هاي گذشته صنعت اتومبيل‌سازي نيمه جان ايران را تهديد مي‌كند. سال‌هاست كه كارخانه‌ها و صنايع بزرگ ايران به اسم خصوصي‌سازي در روندي ناكارآمد به افراد و جريان‌هاي سياسي سپرده شده كه متاسفانه راهي جز ضعف و نابودي آن صنعت را نپيموده‌اند .اكنون اين پرسش مطرح است آيا سرنوشت نه چندان موفق خصوصي‌سازي اين‌بار در انتظار صنعت خودرو كشور است و باقيمانده اين صنعت را به نابودي خواهد كشاند؟به هر حال اميد است سياستگذاران و مسوولان با درايت و تلاش مضاعف اين صنعت را از خطرات و مشكلات رهانيده و در مسير رشد و بالندگي متناسب قرار دهند.