چرا قوه قضاييه به نظام توزيعي ورود نمي‌كند؟
معماي رشد دلالي در اوج ركود
«دلالي» يكي از مشاغلي است كه در سال‌هاي اخير در اقتصاد ايران بسيار رشد داشته است، به گونه‌اي كه هرگاه با افزايش قيمت كالايي مواجه مي‌شويم متهم رديف اول دلالان شناخته مي‌شوند. دلال يا واسطه به فرد يا مجموعه‌اي هماهنگ از افراد گفته مي‌شود كه در مقابل اجرت و مزد، واسطه انجام معامله‌اي مي‌شوند. يعني براي جنسي كه متعلق به ديگري است مشتري و خريدار پيدا كرده و در مقابل اجرت و مزد دريافت مي‌كنند. فرقي ندارد چه كالايي باشد، از مواد غذايي و خودرو و مسكن گرفته تا سكه و ارز و ... كه با هر اتفاقي گران مي‌شوند، واسطه‌ها يا دلالان را علت اين گراني‌ها مي‌دانيم. شغل واسطه‌گري يا دلالي در هر زمينه‌اي يكي از كم زحمت‌ترين و پرسودترين مشاغل در ايران به شمار مي‌آيد. شغل واسطه‌گري نه سرمايه نياز دارد و نه اطلاعات و آموزش خاصي مي‌خواهد.
رشد زمينه‌هاي دلالي در شرايط كنوني، ارتباط زيادي با شرايط اقتصاد كلان از جمله رشد نقدينگي دارد. مدت‌هاست كه كارشناسان درباره بروز تورم‌هاي بزرگ ناشي از كاركرد نامناسب نظام پولي و بانكي كشور هشدار داده‌اند. با توجه به اينكه قيمت‌ها و سمت و سوي آنها، عامل اصلي حركت سرمايه‌ها در اقتصاد است، بنابراين نقدينگي موجود، به عنوان زمينه‌ساز اصلي فعاليت‌هاي سوداگرانه در اقتصاد ايران به شمار مي‌رود، يكي از نمونه‌هاي بارز آن در سياست ارز 4200 توماني براي واردات رخ داد كه منجر به هجوم دلالان و واسطه‌ها براي بهره‌مندي از رانت آن شد. در عين حال برخي كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه بي‌ثباتي قيمت‌ها در بازار اغلب ناشي از كمبود كالاهاست و تنها در صورتي كه بازار مملو از كالا باشد ديگر دلالي معني ندارد و آن دلال تمايل ندارد سرمايه‌اش را در خريد كالايي انجام دهد كه مشتري براي آن وجود ندارد. به عبارتي اگر فراواني كالا در بازار رخ دهد، دلالان از اين بازار خداحافظي مي‌كنند.
در حال حاضر با افزايش قيمت هر نوع كالايي، انگشت اتهام به سمت دلالان مي‌رود. آيا دلالان اينقدر قدرت دارند كه اقتصاد يك كشور را به دست بگيرند و بازارها را نابسامان كنند؟ چرا مسوولان اقتصادي كشور قادر نيستند با دلالان مبارزه كنند؟ به نظر مي‌رسد بخش بزرگي از نظام دلالي در ايران به دليل نبود سامانه جامع مالياتي بروز كرده كه به سهولت در درآمدزايي مي‌افزايد. ضمن اينكه ضعف دولت در برقراري امنيت سرمايه‌گذاري مفيد نيز مشهود است. در شرايطي كه فضاي امنيت سرمايه‌گذاري روز به روز ضعيف‌تر مي‌شود، بخش بزرگي از نقدينگي براي حفظ ارزش دارايي به فعاليت‌هاي دلالي روي آورده است.
در امريكا و موزامبيك هم دلالي هست
اما مشكلات ايران را ندارند
آلبرت بغوزيان، كارشناس اقتصادي در مورد نظام واسطه‌گري و دلالي در ايران و ربط آن با گراني‌هاي اخير بر اين باور است كه نظام دلالي كلمه‌اي ضد ارزش است، چراكه دلال، كارگزار يا واسطه در بخش كالايي داراي يك نقش است و در جايي ميان بخش مصرف و توليد به عنوان بخش توزيع قرار گرفته است و حذف دلالي به معني ارتباط مستقيم نظام توليد به مصرف است يعني توليدكننده يك شركت تعاوني براي مصرف هم راه‌اندازي كند تا بتواند دست بخش بازرگاني و توزيع را از بازار كوتاه كند.
اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه در همه جاي دنيا بخش دلالي يا واسطه‌گري وجود دارد، گفت: دلالي در امريكا و حتي در موزامبيك و ... هم وجود دارد پس چرا آنها با مشكلات ما روبه‌رو نيستند؟ متاسفانه در ايران عده‌اي در نظام دلالي ورود كرده‌اند كه نقش واسطه‌گري را به دليل طمع‌كاري تخريب كرده‌اند و با احتكار و عرضه قطره چكاني كالاها باعث گراني اجناس شده‌اند و در حالي كه توليدكننده يك جنس را 100 تومان مي‌فروشد، دلال اين جنس را 200 تومان مي‌فروشد و از بخش توليد نيز سود بيشتري عايدشان مي‌شود.
بغوزيان تصريح كرد: اگر واقعا مشكل اين روزها در بازار بخش توزيع و واسطه‌هاست كه همگي قابل كشف هستند و جاي تعجب دارد كه چرا قوه قضاييه اين موضوع را پيگيري نمي‌كند؟
بخش توزيع بي‌انصاف‌تر از قبل شده است
اين كارشناس اقتصادي در ادامه با بيان اينكه اين روزها بخش توزيع بي‌انصاف‌تر از قبل عمل مي‌كند، گفت: در شرايط تحريمي كه ارز به مرز 30 هزار تومان نزديك شده است، مي‌بينيم كه در بخش‌هايي مانند نهاده‌هاي دامي با معضل روبه‌رو شده‌ايم و زماني كه پيگيري مي‌كنيم، مي‌بينيم كه اين محصولات به درستي توزيع نمي‌شوند و اين موضوع در ساير بخش‌ها از خودرو گرفته تا موتورسيكلت و مواد غذايي و... نيز وجود دارد .
اين اقتصاددان با بيان اينكه حضور دلال‌ها در گراني‌هاي اخير بي‌تاثير نبوده است، خاطرنشان كرد: هر چند تقريبا همه به اين قضيه واقف هستند اما اين سوال مطرح مي‌شود كه چطور مي‌توان دلال را از بازار حذف كرد؟ واسطه‌ها آموخته‌اند كه كالا را دريافت كنند و پس از آن قطره‌چكاني به بازار عرضه كنند.
بغوزيان افزود: يك زماني اجازه صحبت در مورد دلال‌ها و نظام توزيع در جامعه داده نمي‌شد در حالي كه يك بخش از تورم براي اين بخش بود.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: زماني كه توزيع‌كننده يا دلال گوجه‌فرنگي را از باغدار كيلويي 5 هزار تومان خريداري مي‌كند اما آن را 20 هزار تومان مي‌فروشد، تنها موردي كه مطرح مي‌شود بحث اعتماد و انصاف به اين افراد است اما در كنار اين بايد با گرانفروشي‌ها نيز مقابله شود و با دريافت جريمه از اين موضوع جلوگيري كنند.
الزام بر تامين نياز داخل
قبل از صادرات كالاها
اين اقتصاددان ادامه داد: هر زمان محصولات مختلف غذايي گران مي‌شود از سيب‌زميني گرفته تا گوجه‌فرنگي و ... آقايان مي‌گويند به عراق يا سوريه صادر شده اين در حالي است كه ميزان صادرات بايد به اندازه‌اي باشد كه لطمه‌اي به سفره‌هاي مردم وارد نشود و سفره‌ها كوچك نشوند.
بغوزيان ادامه داد: دولت بهتر از هر كسي مي‌داند دلال كدام كالاها چه افرادي هستند و مي‌تواند با آنها مقابله كند و تنها شعار دادن در اين حوزه فايده ندارد بلكه ضروري است در اين رابطه اقدام درستي صورت گيرد.
او تصريح كرد: اغلب اين دلال‌ها جزو بدهكاران بزرگ بانكي هم هستند و با وجود دلالي‌ها اجناس را انبار مي‌كنند و قطره‌چكاني به بازار عرضه مي‌كنند اما اينجاست كه توليدكنندگان بايد وارد ميدان شوند و افشاگري كنند كه قيمتي كه به دست دلال مي‌دهند تا قيمتي كه در بازار عرضه مي‌شود چقدر فاصله دارد.
اين كارشناس اقتصادي گفت: معمولا توليدكنندگان بازارياب‌هاي حرفه‌اي نيستند كه بتوانند محصولات خود را توزيع هم بكنند و بايد عده‌اي ديگر اقدام به خريد محصولات‌شان بكنند، پس وجود دلال‌ها در بازار لازم است اما مشكل اصلي تباني اين افراد با يكديگر است كه هم در حق توليدكننده و هم در حق مصرف‌كننده اجحاف مي‌شود.