نگاهي به طرح دولت بريتانيا براي فرستادن تعدادي از پناهجويان به رواندا
ظالمانه، غيرقانوني و غيرانساني
محمدحسين لطف‌الهي
دولت بريتانيا از طرحي رونمايي كرده كه براساس آن قرار است تعدادي از پناهجويان كه به‌طور غيرقانوني وارد خاك اين كشور شده‌اند، به رواندا فرستاده شوند؛ اقدامي كه واكنش فوري سياستمداران و احزاب مخالف دولت، كارشناسان حقوق بين‌الملل و مدافعان حقوق بشر را در پي داشت.زماني كه بوريس جانسون، نخست‌وزير بريتانيا روز پنجشنبه اعلام كرد كه مي‌خواهد با اجراي اين طرح جلوي «قاچاق انسان» را بگيرد و «نظام مهاجرتي بد» انگلستان را اصلاح كند، بسياري از كارشناسان و شهروندان عادي در اين كشور اعزام پناهجويان به مركز قاره آفريقا را اقدامي «ظالمانه» و «غيرقانوني» توصيف كردند.درست در شرايطي از اين طرح رونمايي شد كه از يك سو بوريس جانسون با يك بحران سياسي در داخل مواجه است و فشارها عليه او به دليل نقض قوانين مربوط به قرنطينه در دوره شيوع ويروس كرونا بيشتر شده و از سوي ديگر تعداد پناهجوياني كه طي دو سال گذشته خود را با قايق به خاك بريتانيا مي‌رسانند، افزايش يافته است.براساس گزارش بي‌بي‌سي، در ماه گذشته ميلادي مجموعا 2354 نفر پناهجو با قايق وارد بريتانيا شدند. اين رقم، سه برابر تعداد مهاجراني است كه در مارس 2021 با قايق به اين كشور آمدند. با اين حال تعداد اين پناهجويان تقريبا نصف تعداد پناهجوياني است كه دو دهه قبل در سال 2002 ميلادي - دوره اوج ورود پناهجويان به بريتانيا - به انگلستان آمدند.تحقيقات اخير شوراي پناهجويان در بريتانيا نشان مي‌دهد بيشتر كساني كه از طريق قايق وارد خاك اين كشور شده‌اند دلايل مشروع و قابل قبولي براي پناهندگي دارند و اغلب آنها از كشورهايي جنگ‌زده نظير عراق، سوريه، سودان، افغانستان و يمن هستند.گروه‌هاي حامي حقوق بشر در بريتانيا معتقدند اقدام اخير دولت يك اقدام سياسي بوده و به منظور مقابله با نارضايتي‌ها از موضوعات ديگر و جلب حمايت افكار عمومي مطرح شده است. زوئي گاردنر، از مديران شوراي رفاه مهاجران در اين باره مي‌گويد: «رفتارهاي عصبي و تصميمات هيجاني زيادي در مساله برخورد با مهاجران ديده مي‌شود كه اصلا مناسب نيستند و ريشه در واقعيت ندارند.» طرفداران حقوق بشر همچنين تاكيد دارند برخوردهاي سخت‌گيرانه با پناهجوياني كه از راه‌هاي ديگر خود را به بريتانيا مي‌رساندند باعث شده بيشتر پناهجويان ترجيح دهند از طريق قايق وارد خاك بريتانيا شوند و اين مساله خطرات زيادي براي آنها در پي دارد. تنها در يكي از مواردي كه سال 2021 اتفاق افتاد، در پي غرق شدن يك قايق حامل پناهجويان، 27 پناهجو از جمله زنان و كودكان جان خود را از دست دادند. اين گروه‌ها مي‌گويند راه‌حل اين مساله نه اعزام پناهجويان به آفريقا كه ايجاد راه‌هايي براي ورود قانوني پناهجويان و ايجاد اين اطمينان خاطر است كه دلايل و مستندات آنها براي درخواست پناهندگي مورد توجه قرار خواهد گرفت.اندي هي‌وت، رييس شوراي مهاجران در اين باره به نيويورك‌تايمز گفته است: «همين روشي كه در مواجهه با پناهجويان اوكرايني مورد استفاده قرار گرفت و دولت بريتانيا براي اين پناهجويان ويزايي صادر كرد تا پس از ورود آنها درخواست پناهندگي‌شان بررسي شود، مي‌تواند درباره پناهجويان ديگر نيز به كار برده شود.» او تصريح مي‌كند كه «هيچ تفاوتي ميان خطراتي كه پناهجويان اوكرايني را تهديد مي‌كند با خطراتي كه ديگر پناهجويان را تهديد مي‌كند وجود ندارد.»اجراي طرح جديد منوط به تصويب لايحه «مليت و مرزها» است كه اكنون در پارلمان در حال بررسي است. بر اساس اين لايحه روند مهاجرت به بريتانيا اصلاح خواهد شد و اين احتمال وجود دارد كه ورود به اين كشور بدون ويزاي معتبر يا از طريق آنچه دولت «مسيرهاي غيرقانوني» مي‌نامد، جرم‌انگاري شود.سال گذشته، زماني كه دولت بريتانيا براي اولين‌بار از اين لايحه رونمايي كرد، آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام داشت كه بسياري از بندهاي اين لايحه مي‌تواند تعهد بريتانيا به كنوانسيون 1951 سازمان ملل درباره پناهجويان را تضعيف كند. اين كنوانسيون بيان مي‌كند كه افراد حق دارند در هر كشوري درخواست پناهندگي كنند و كشوري كه درخواست‌هاي پناهندگي را دريافت مي‌كند، وظيفه دارد اين درخواست‌ها را بررسي نمايد.بر مبناي بند 1 ماده 31 اين كنوانسيون، «دولت‌هاي متعاهد پناهندگاني را كه مستقيما از سرزميني كه در آنجا زندگي و آزادي‌شان به مفهوم ماده 1 در معرض تهديد بوده بدون اجازه به سرزمين آنها وارد شده يا در آنجا به سر مي‌برند به خاطر اينكه برخلاف قانون وارد سرزمين آنها شده‌اند يا در آن به سر مي‌برند مجازات نخواهند كرد مشروط بر اينكه بلادرنگ خود را به مقامات مربوطه معرفي كرده دلايل قانع‌كننده‌اي براي ورود يا حضور غيرقانوني خود ارايه دهند.» بند 2 ماده 31 نيز مي‌گويد: «دول متعاهد نسبت به رفت‌و‌آمد اين قبيل پناهندگان محدوديت‌هايي غير از آنچه لازم باشد قائل نخواهند شد و محدوديت‌هاي مزبور فقط تا موقعي خواهد بود كه وضع اين قبيل پناهندگان در كشور پناه‌دهنده تعيين نشده يا اجازه ورود به كشور ديگري تحصيل نكرده‌اند. دول متعاهد به اين قبيل پناهندگان فرصت مناسب داده و تسهيلات لازم را براي آنان فراهم خواهد ساخت تا اجازه ورود به سرزمين دولت ديگر را تحصيل كنند.» كارشناسان حقوقي معتقدند لايحه دولت بريتانيا ناقض اين تعهدهاست.در بندهاي 1 و 2 ماده 32 كنوانسيون 1951 سازمان ملل درباره پناهجويان نيز آمده است: «دول متعاهد پناهنده‌اي را كه به‌طور منظم در سرزمين آنان به سر مي‌برند اخراج نخواهند كرد مگر به دلايل حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي. اخراج چنين پناهنده‌اي فقط به موجب تصميمي صورت خواهد گرفت كه طبق موازين قانوني اتخاذ شده باشد. به پناهنده مزبور بايد اجازه داده شود كه براي رفع اتهام از خود مداركي ارايه دهد - تقاضاي استيناف نمايد و به مقامات صلاحيتدار يا شخص يا اشخاصي كه مقامات صلاحيتدار تعيين نموده‌اند مراجعه نمايد مگر آنكه اين امر به دلايل امنيت ملي ميسر نباشد.»روز پنجشنبه، تنها ساعاتي پس از اعلام اين خبر از سوي بوريس جانسون، آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد اين اقدام را محكوم كرد و گفت: اقدام بريتانيا «بار مسووليت را بر دوش ديگر كشورها مي‌اندازد و رژيم بين‌المللي حمايت از پناهندگان را تهديد مي‌كند.»كارشناسان معتقدند اين‌گونه سياست‌ها پيش‌تر از سوي كشورهاي ديگر اجرايي شده و شكست خورده است. به نوشته واشنگتن‌پست، بريتانيايي‌ها مي‌گويند استراليا يكي از كشورهايي است كه پيش‌تر چنين كاري مي‌كرد و پناهجويان را تا زمان بررسي درخواست‌هاي‌شان به جزايري در اقيانوس آرام مي‌فرستاد اما بررسي نتيجه اقدامات اين كشور نشان مي‌دهد هم آسيب‌هاي رواني زيادي به شهروندان استراليايي دخيل در اجراي اين فرآيند وارد آمده و هم علاوه بر هزينه‌هاي انساني براي دولت و پناهجويان، هزينه‌هاي مالي زيادي روي دوش دولت استراليا گذاشته است. زوئي گاردنر، از مديران شوراي رفاه مهاجران باور دارد اگر دولت بريتانيا طرح مذكور را اجرايي كند، فعاليت باندهاي قاچاق انسان تشديد خواهد شد و آنها به سوي اجراي طرح‌هايي به منظور اخذ پول‌هاي بيشتر و بازگرداندن پناهجويان از رواندا به بريتانيا خواهند رفت.
سخنگوي وزارت خارجه ايران:
اقدام دولت انگليس فرار از تعهدات و مسووليت‌هاي بين‌المللي است
سعيد خطيب‌زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران طرح اعلامي دولت انگليس براي اعزام اجباري پناهجويان مقيم اين كشور به رواندا را فرار از تعهدات و مسووليت‌هاي بين‌المللي اين كشور دانست و انتقال اين افراد به خارج از خاك انگليس را مغاير با روح و متن كنوانسيون پناهندگان عنوان كرد. سخنگوي وزارت امور خارجه افزود: اين طرح انگليس در قرار دادن مسووليت خود در قبال پناهجويان بر دوش يك كشور ثالث، افراد پناهنده را در معرض نقض حقوق مندرج در كنوانسيون‌هاي پناهندگي و معاهدات حقوق بشري قرار داده و ملاحظات انساني و اخلاقي را به شكل كاملي ناديده مي‌گيرد. خطيب‌زاده كالاانگاري پناهجويان، اعمال خشونت و رفتارهاي تحقيرآميز كه مغاير با كرامت انساني است را مردود دانست و با اشاره به ميزباني از ميليون‌ها پناهنده از سوي جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: طرح دولت انگليس براي اخراج پناهجويان در حالي است كه اين كشور و ساير كشورهاي غربي همواره تلاش‌هاي جمهوري اسلامي ايران در مديريت و رسيدگي به ميليون‌ها مهاجر و پناهنده را ناديده مي‌گيرند. سخنگوي وزارت امور خارجه در پايان تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران با رعايت ملاحظات انساني و بشردوستانه و دريافت حداقل كمك‌هاي خارجي، از ميليون‌ها پناهنده به ويژه از كشور همسايه، افغانستان ميزباني كرده كه بارها مورد تقدير و شناسايي نهادهاي بين‌المللي مربوط به امور پناهندگان قرار گرفته است.