تفاوت آمار پزشكي قانوني و پليس
از قربانيان تصادفات رانندگي
انتشار آمار جانباختگان حوادث رانندگي در ايام نوروز ۱۴۰۱ از سوي پليس و پزشكي قانوني حواشي‌اي را درپي داشت كه پليس و پزشكي قانوني توضيحاتي را درباره آن ارايه داده‌اند.
با پايان تعطيلات نوروزي ۱۴۰۱، پليس راهنمايي و رانندگي آمار اوليه جانباختگان تصادفات رانندگي را كه شامل قربانيان سرصحنه و تا ۷۲ ساعت پس از تصادف بود اعلام كرد. اين آمار حاكي از مرگ ۸۳۸ نفر در تصادفات نوروز ۱۴۰۱ بود و به عبارتي بيانگر مرگ ۸۳۸ نفر از ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۵ فروردين ماه ۱۴۰۱ در تصادفات بود. از همان ابتدا هم پليس راهنمايي و رانندگي اعلام كرد كه اين آمار اوليه جانباختگان بوده و احتمال افزايش آن در آمار پزشكي قانوني وجود دارد.
چند روز بعد در تاريخ ۲۲ فروردين ماه، سازمان پزشكي قانوني هم آمار اوليه از شمار قربانيان حوادث رانندگي در همين بازه زماني طرح نوروزي را اعلام كرد. براساس آمار پزشكي قانوني كه شامل مرگ‌هاي ناشي از تصادف تا چندين روز بعد از وقوع آن نيز مي‌شود، اعلام شد كه در اين ايام هزار و ۱۰۱ تن در تصادفات رانندگي جان خود را از دست داده‌اند. طبيعي بود كه آمار پزشكي قانوني هم دقت بيشتري داشته و هم شامل مواردي مي‌شود كه به دليل گذشت چندين روز ديگر در سامانه رخدادهاي پليس ثبت نشده بود.
در پي اعلام گزارش پزشكي قانوني كه دو روز پس از نشست خبري رييس پليس راهنمايي و رانندگي كشور اعلام شد، سرهنگ عين‌الله جهاني معاون اجتماعي و فرهنگ ترافيك اين پليس توضيحاتي را ارايه و عنوان كرد كه در پي انتشار آمار فوت‌شدگان تصادفات رانندگي در بازه زماني ۲۵ اسفند۱۴۰۰ تا ۱۵ فروردين ۱۴۰۱ از سوي سازمان پزشكي قانوني كشور، طبيعي است آمار اين سازمان با آمار پليس مغايرت داشته باشد، اما طبق رويه جاري در سنوات گذشته، آمار نهايي متوفيان تصادفات رانندگي را پزشكي قانوني پس از بررسي‌هاي لازم و استفاده از گزارشات كارشناسي پليس، اورژانس، هلال احمر و سازمان امداد و نجات و... يك ماه پس از بازه زماني موردنظر اعلام مي‌كرد. حال چگونه است كه پس از گذشت ۱۰ روز از زمان پايان طرح نوروزي، اين سازمان اقدام به انتشار چنين آماري كرده است كه جاي تامل و تعجب دارد و اين درحالي است كه هنوز آمار قطعي فوت‌شدگان در ماه‌هاي بهمن و اسفند سال گذشته از سوي اين سازمان نهايي و منتشر نشده است.
به نظر مي‌رسد سازمان فوق به‌جاي بررسي‌هاي بيشتر و رعايت چارچوب‌هاي تهيه آمار نهايي، دقت را فداي سرعت كرده است. آمار اعلامي از سوي پليس مربوط به سامانه رخدادهاي انتظامي ناجاست كه براساس اين سامانه، هر تصادفي كه در كشور رخ مي‌دهد اطلاعات از آخرين وضعيت حيات رانندگان و سرنشينان آنها پس از ۷۲ ساعت استعلام و سپس اعلام مي‌شود. به دنبال اين اظهارات، سازمان پزشكي قانوني نيز توضيحاتي را در مورد اعلام شمار جانباختگان حوادث رانندگي ارايه كرد. در متني كه روابط عمومي اين سازمان در اختيار رسانه‌ها قرار داده، آمده است: «در خبري با عنوان «پزشكي قانوني در اعلام تلفات جاده‌اي نوروزي دقت را فداي سرعت كرد» كه از قول معاون پليس راهنمايي و رانندگي در خروجي برخي خبرگزاري‌ها منتشر شد، مصاحبه شونده وجود مغايرت ميان آمار دو مجموعه پيرامون تعداد تلفات جاده‌اي نوروز ۱۴۰۱ را امري طبيعي دانسته‌اند، اما در عين حال انتشار آمار اوليه را شتابزده، خلاف رويه جاري در سنوات گذشته و قابل تامل دانسته‌اند و نسبت به چرايي انتشار آمار تلفات نوروزي قبل از انتشار آمار بهمن و اسفند گذشته ابراز تعجب كرده‌اند و نهايتا اين‌گونه جمع‌بندي كرده‌اند كه در اين زمينه دقت فداي سرعت شده است. انتظار آن بود كه پليس راهنمايي و رانندگي به بيان چرايي طبيعي بودن مغايرت ميان آمار پليس و پزشكي قانوني مي‌پرداختند و از قضاوت و بيان مطالب غيرمرتبط و غيردقيق پيرامون آن پرهيز مي‌كردند. چنان‌كه در مصاحبه رييس پليس اسبق راهور ناجا كه طي روزهاي اخير انتشار يافته نيز منعكس شده است، تلفات ناشي از تصادفات معلول علل مختلفي است كه نظارت پليس تنها يكي از آنها به شمار مي‌رود.
چنان‌كه در گذشته نيز بارها ذكر شده است و همكاران در راهور ناجا نيز كاملا بر آن استحضار دارند، براساس مصوبه كميسيون ايمني راه‌ها مرجع رسمي اطلاع‌رساني درخصوص آمار تلفات تصادفات، سازمان پزشكي قانوني كشور است. همچنين اين همكاران ما مي‌دانند كه اين سازمان به واسطه ارجاع تمامي موارد مرگ ناشي از تصادفات به اين سازمان از سوي مراجع قضايي، جامع‌ترين مرجع بررسي و اعلام اين آمار در ميان دستگاه‌هاي كشور است خلاصه اينكه اين سازمان در اين بخش ذي‌نفع نبوده و طبعا ظن به كاستن يا افزودن به اين آمارها نيز در مورد آن وجود ندارد. براي هر فرد درگذشته از تصادف و چه افرادي كه در سر صحنه تصادف، يا حين انتقال به مراكز درماني يا در مراكز درماني و با وجود تلاش كادر درمان از دنيا مي‌روند، پس از ارجاع از سوي مقام قضايي تشكيل پرونده شده و تمامي موارد مورد معاينه قرار گرفته و شرح معاينه و نهايتا تعيين علت فوت و جواز دفن براي آنها صادر مي‌شود. بنابراين آمارهاي اين سازمان كاملا مستند به مدارك و مستندات فرد به فرد افراد بوده و چنان‌كه ماموران راهور نيز مي‌دانند اسامي، كد ملي و مستندات تمامي آنها موجود است.
اطلاع‌رساني درخصوص تصادفات و تلاش براي هشدار به شهروندان و تشويق آنان به رعايت بيشتر قوانين جهت كاهش مخاطرات و حوادث قطعا امري پسنديده است و از همين روي است كه ارايه آمار از سوي دستگاه‌هايي كه مرجعيت آماري در اين زمينه ندارند و پيوسته نسبت به احصا و اعلام آمار اقدام مي‌كنند به‌طور معمول انجام مي‌شود، طبيعتا در اين ميانه اعلام آمار اوليه از سوي دستگاهي كه مرجع اعلام اين آمار به شمار مي‌رود چرا بايد مايه تامل و تعجب باشد؟ آن هم زماني كه اين آمار كاملا مستند بوده و اين امر نيز مسبوق به سابقه است و از جمله در زمينه اعلام آمار اوليه تصادفات نوروزي توجه اين بزرگواران را به اعلام آمار اوليه تلفات تصادفات نوروزي در سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ جلب مي‌كنيم. اين در حالي است كه با توجه به تعاريف مصوب كميسيون ايمني راه‌هاي كشور، كار جمع‌آوري اين آمار مطابق تعاريف صورت گرفته تا نيمه ارديبهشت ادامه يافته و آمار نهايي پس از جمع‌بندي اعلام خواهد شد كه متاسفانه آمار نهايي همواره نسبت به آمار اوليه با افزايش چند درصدي همراه بوده است.اميدواريم تمامي دستگاه‌هاي اجرايي كشور با همسويي و رعايت صداقت و امانت در جهت رفع مشكلات كشور و از جمله تصادفات و تلفات و خسارات و صدمات جسمي و رواني ناشي از آن قدم بردارند تا روزي شاهد به بار نشستن اين تلاش‌ها و زحمات و به حداقل رسيدن تلفات در اين بخش و امنيت و خاطره خوش شهروندان در سفرها و از جمله سفرهاي نوروزي باشيم.به گزارش ايسنا، گرچه پزشكي قانوني آمار اعلامي از جانباختگان تصادفات نوروزي ۱۴۰۱ را آمار اوليه اعلام كرد و به نظر مي‌رسد كه آمار هزار و ۱۰۱ جانباخته بازهم افزايش داشته باشد، اما آنچه مهم است تمركز براي كاهش جانباختگان حوادث رانندگي در ادامه سال ۱۴۰۱ است و اين امر قطعا با همراهي دستگاه‌هاي مختلف و همچنين مردم با يكديگر ممكن خواهد شد.