سازمان غذا و دارو آخرين وضعيت كمبودهاي دارويي را اعلام كرد
رييس انجمن داروسازان: ملاك كمبود دارو براي وزارت بهداشت
با واقعيت‌ها متفاوت است
گروه اجتماعي: به دنبال سلسله گزارش‌هايي كه در هفته‌هاي اخير درباره كمبود و افزايش قيمت دارو در رسانه‌ها منتشر شده، ديروز، دو مقام مسوول در سازمان غذا و دارو با تاكيد بر اينكه قيمت دارو در سال جديد هيچ افزايش يا اصلاح منجر به افزايش نداشته، اعلام كردند كه كمبود داروهاي برند هم، در زمره كمبود دارو محسوب نمي‌شود . حميدرضا اينانلو؛ مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو در توضيح آخرين وضعيت كمبود مقطعي برخي اقلام دارويي گفت: «داروي دسفرال، داروي برند مورد مصرف بيماران تالاسمي است كه دليل كمبود اين دارو، تاخير در تخصيص ارز طي ماه‌هاي گذشته و تاخير در ثبت سفارش آن در شركت توليد‌كننده خارجي بود كه محموله ثبتي، مردادماه تامين مي‌شود. البته در سال گذشته در حد توان و به ميزان بيش از سال ۹۹ دسفرال وارد كشور شده است. در وضعيت فعلي نيز نمونه توليد داخل آن در كشور موجود است و مشكلي نداريم. اما در حال حاضر، داروي دكارلين (تريپتورلين ۰.۱) از جمله كمبودهاست كه قرار است دوز ۱۱.۲۵ اين دارو توسط يك شركت دارويي داخلي توليد شود. در اسفند ماه ۲ميليون دوز داروي الندرونيت توليد شده و در حال حاضر يك ميليون عدد در حال توليد است اما در مورد داروي فاكتور ۸ نيز معادل ۴.۵ ماه موجودي داريم. البته واردات داروهاي داراي مشابه توليد داخل با محدوديت مواجه است، بنابراين، برخي داروهاي برند و از جمله زلودا و ويكتوزا، در زمره كمبود دارويي محسوب نمي‌شوند، چراكه داراي مشابه توليد داخل هستند. در مورد داروي دائولين معادل ۳ماه، پرازوسين دوز ۱ معادل ۴۲ميليون عدد و دوز ۵ آن معادل ۱۳ميليون توليد شده، همچنين براي كپسول فني توئين معادل ۱۰ماه، گلي كلازيد دوز ۳۰ و۶۰ بالاي چهار ماه و دوز ۸۰ چهار ماه موجودي داريم.ميزان موجودي داروي آلبومين به دليل محدوديت منابع ارزي، كاهش پيدا كرده اما به زودي محموله‌هاي جديد وارد كشور مي‌شود. در تلاش هستيم كه هر چه سريع‌تر داروي ترازوسين را هم تامين كنيم.»
به دنبال اين اظهارات، رييس سازمان غذا و دارو هم اعلام كرد: «داروها در كشور، يك قيمت واحد دارند و در سال جديد هيچ‌گونه اصلاح قيمتي براي دارو نداشته‌ايم.» بهرام دارايي افزود: «سازمان غذا و دارو مسوول قيمت‌گذاري دارو در كشور است و اين قيمت‌گذاري در كميته‌اي ويژه با حضور نماينده سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان بررسي و در مورد آن، تصميم‌گيري مي‌شود. پس از تصويب قيمت در اين كميته، قيمت دارو از طريق سامانه الكترونيك به داروخانه‌هاي سراسر كشور اعلام مي‌شود و داروخانه‌ها نيز موظف هستند كه فاكتور فروش داروهاي با و بدون نسخه را به مردم ارايه و مردم نيز بايد فاكتور از داروخانه‌ها، طلب كنند.» اين اظهارات مسوولان سازمان غذا و دارو درباره اقلام دارويي دچار كمبود و افزايش نيافتن قيمت دارو در سال جديد در حالي بود كه روزهاي پاياني هفته گذشته، عباس مقتدايي؛ نايب‌رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از كمبود انسولين و نوار قند خون در كشور انتقاد كرد و گفت: «شخصا به همراه نمايندگان، دوبار به وزير بهداشت درخصوص كمبود انسولين و نوار قند خون تذكر داده‌ايم اما اقدام موثر و ملموسي صورت نگرفت. در روزهاي اخير در اصفهان انسولين و... ناياب شده و افراد مبتلا به قند خون به‌طور جدي از مديريت وزارت بهداشت گلايه‌مندند. در خصوص ناياب شدن انسولين در اصفهان و كشور به وزير بهداشت نامه‌اي نوشتم و اگر اقدامي نشود، قطعا برخورد نظارتي لازم را با آقاي عين‌اللهي خواهيم داشت.رييس‌جمهوري، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد همواره تاكيد دارند كه پشتيبان وزارت بهداشت هستند اما شرايط موجود بيانگر عدم توانمندي وزارت بهداشت در مديريت وضعيت است. چرا ما بايد هر لحظه در موضوع دارو و تجهيزات پزشكي با بي‌تدبيري برخي مديران، بحران‌سازي كنيم و باعث ايجاد فشار مادي و معنوي به بيماران شويم؟» ديروز هم كيومرث سرمدي؛ نماينده مردم اسدآباد در مجلس با تاكيد بر «رها شدگي بازار دارو» گفت: «عملا شاهد افزايش بي‌رويه قيمت و عدم نظارت و كوتاهي در اين زمينه هستيم، به نحوي كه مردم در فشار هستند و قيمت بسياري از داروها چندين برابر شده آن هم در حالي كه هنوز در بحث ارز ترجيحي اتفاقي نيفتاده، ارز ترجيحي حذف نشده و حمايت‌هاي دولت سر جاي خود است، حتي دولت موظف شد اگر ارز ترجيحي را حذف كند ساز و كاري را در قالب بيمه‌ها ايجاد كرده يا حمايت‌هايي را انجام دهد كه قيمت داروها از شهريور ۱۴۰۰ بالا نرود اما متاسفانه شاهد رهاشدگي در بازار دارو هستيم.» علاوه بر اين، ظرف روزهاي گذشته هم، يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار، گزارشي درباره كمبود وسيع اقلام دارويي در داروخانه‌هاي دولتي و مسوول توزيع داروهاي خاص و همچنين گراني و افزايش قيمت داروها بنا به فاكتورهايي كه مراجعان به اين داروخانه‌ها در دست داشتند، منتشر كرده بود. هفته‌هاي پاياني سال گذشته، نايب‌رييس انجمن داروسازان اعلام كرد كه ملاك كمبود دارو در كشور، از نگاه اين انجمن تخصصي و مسوولان سازمان غذا و دارو متفاوت است. علي فاطمي در اين توضيحات به خبرنگار ايلنا گفته بود: «بيش از ۱۰۰ قلم كمبود دارويي در كشور وجود دارد، به عنوان نمونه در حال حاضر سوسپانسيون يا شربت‌هاي آنتي‌بيوتيك در بعضي استان‌ها ناياب شده است و داروهاي رايجي مانند آمپول ب كمپلكس، آمپول استامينوفن، سرم‌ها و حتي قطره بيني كلرور سديم، به سختي در داروخانه‌ها پيدا مي‌شود. علت تفاوت آمار اعلام شده درارتباط با داروي كمياب يا ناياب از سوي انجمن داروسازان و سازمان غذا و دارو اين است كه تعريفي كه ما از كمبود دارو داريم با تعريفي كه سازمان غذا و دارو دارد، متفاوت است و همين باعث مي‌شود آمار ما با يكديگر سه يا چهار برابر تفاوت داشته باشد. ما مي‌گوييم كمبود دارو در كشور بيش از ۱۰۰ قلم است اما سازمان غذا و دارو ميزان كمبود دارو را بين ۳۰ تا ۴۰ قلم مي‌داند. هر دارويي كه در فهرست رسمي ايران باشد و پزشكان تجويز كنند و پيدا نشود از نظر ما با كمبود مواجه است. سازمان غذا و دارو ميزان كمبود را براساس نام ژنريك داروها درنظر مي‌گيرد و وجود نمونه ايراني دارو باعث مي‌شود آن دارو مشمول كمبود به حساب نيايد. از طرفي اگر دارويي صرفا در داروخانه‌هاي دولتي و منتخب توزيع شود نيز از طرف سازمان غذا و دارو اعلام مي‌شود كمبود آن برطرف شده در حالي كه از نظر ما اين رفع كمبود نيست. ممكن است ناياب بودن دارو برطرف شده باشد اما هنوز كمياب است و دارويي كه در همه داروخانه‌هاي شهر قابل يافت نباشد كمياب محسوب مي‌شود.به نظر من مقامات بالادستي درصورتي كه مي‌خواهند درباره كمبود هر كالايي اطلاعات دقيق به دست بياورند، بايد از تشكل‌هاي مردم نهاد مربوطه بپرسند و درصورتي كه از مقام مسوول اين مساله را پيگيري كنند قطعا آنها آمار را به گونه‌اي اعلام مي‌كنند كه در دوران مديريت آنها كمبودها بارز نباشد.» فاطمي در ادامه صحبت‌هاي خود تاكيد كرد كه كمبود 200 قلم دارو در ماه‌هاي آذر و دي 1400، در 20 سال گذشته بي‌سابقه بود و در تحليل چرايي اين اطلاق افزود: «كمبودهاي دارويي از نظر تعداد اقلام نبود. سال‌هايي بوده كه ما حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ قلم كمبود اقلام دارويي داشتيم اما هيچ‌گاه با چنين وضعيتي مواجه نبوده‌ايم كه حتي اقلام دارويي ايراني نيز با كمبود مواجه شوند در حالي كه در زمستان 1400 حتي دارويي مانند كليدينيوم سي كه يك داروي معمولي مربوط به معده است، فلوكستين و بسياري از ديگر داروها در داروخانه‌ها كمياب و ناياب شدند. اين وضعيت نشان مي‌دهد اتفاق متفاوتي رخ داده و شركت‌ها در تامين مواد اوليه شان دچار مشكل شدند. الان نيز اين مشكل كماكان وجود دارد اگرچه برخي از اقلامي كه كمبود داشت وضع نسبتا بهتري پيدا كردند اما بعضي داروها كه در زمستان 1400 دچار كمبود نبوده‌اند، دوباره وارد ليست كمبودها شده‌اند و وضعيت بهبود پيدا نكرده است.»
در هفته جاري قرار است وزراي بهداشت، تعاون، اقتصاد، صنعت و روساي سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي و مديرعاملان سازمان بيمه سلامت، سازمان بيمه تامين اجتماعي و سازمان بيمه نيروهاي مسلح به كميسيون بهداشت و درمان مجلس بروند و درباره نحوه تخصيص يك ميليارد دلار ارز دارو در سال جديد به اعضاي اين كميسيون پاسخگو باشند.