جستاري در باب فرمان 8 ماده‌اي امام(ره)
بدون اشكال‌تراشي‌هاي جاهلانه كه گاهي از تندروها نقل مي‌شود، صورت گيرد تا در حالي كه اشخاص فاسد و مفسد تصفيه مي‌شوند اشخاص مفيد و موثر با اشكالات واهي كنار گذاشته نشوند و ميزان، حال فعلي اشخاص است با غمض عين از بعضي لغزش‌هايي كه در رژيم سابق داشته‌اند، مگر آنكه با قرائن صحيح معلوم شود كه فعلا نيز كارشكن و مفسدند.
3- آقايان قضات واجد شرايط اسلامي، چه در دادگستري و چه در دادگاه‌هاي انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامي احكام اسلام را صادر كنند و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعويق به كار پر اهميت خود ادامه دهند و مامورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احكام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضايي كرده و احساس كنند كه در سايه احكام عدل اسلامي جان و مال و حيثيت آنان در امان است و عمل به عدل اسلامي مخصوص به قوه قضاييه و متعلقات آن نيست كه در ساير ارگان‌هاي نظام از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته‌ها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به‌طور جدي مطرح است و احدي حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامي داشته باشد.
4- هيچ‌كس حق ندارد كسي را بدون حكم قاضي كه از روي موازين شرعيه بايد باشد توقيف كند يا احضار نمايد، هر چند مدت توقيف كم باشد. توقيف يا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزير شرعي است.
5- هيچ‌كس حق ندارد در مالِ كسي چه منقول و چه غير منقول و در مورد حق كسي دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع، آن‌هم پس از بررسي دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعي.
6- هيچ‌كس حق ندارد به خانه يا مغازه يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسي را جلب كند، يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد، يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني - اسلامي مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند، يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده و لو براي يك نفر فاش كند. تمام اينها جرم [و] گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كباير بسيار بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي مي‌باشد.
7- آنچه ذكر شد و ممنوع اعلام شد، در غير مواردي است كه در رابطه با توطئه‌ها و گروهك‌هاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است كه در خانه‌هاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيت‌هاي مجاهد و مردم بي‌گناه كوچه و بازار و براي نقشه‌هاي خرابكاري و افساد في الأرض اجتماع مي‌كنند و محارب خدا و رسول مي‌باشند كه با آنان در هر نقطه كه باشند و همچنين در جميع ارگان‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي قضايي و دانشگاه‌ها و دانشكده‌ها و ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل، ولي با احتياط كامل بايد عمل شود، لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها، چرا كه تعدي از حدود شرعيه حتي نسبت به آنان نيز جايز نيست، چنانچه مسامحه و سهل‌انگاري نيز نبايد شود. و در عين حال مامورين بايد خارج از حدود ماموريت كه آن‌هم منحصر است به محدوده سركوبي آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه، عملي انجام ندهند.
و موكدا تذكر داده مي‌شود كه اگر براي كشف خانه‌هاي تيمي و مراكز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل كار كسي وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدره برخورد كردند، حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند، چرا كه اشاعه فحشا از بزرگ‌ترين گناهان كبيره است و هيچ‌كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفه نهي از منكر به نحوي كه در اسلام مقرر است عمل كند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص است و اما كساني كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است، در حكم مفسد في الأرض و مصداق ساعي در ارض براي فساد و هلاك حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آنچه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضايي معرفي كنند. و همچنين هيچ‌يك از قضات حق ندارند ابتدائاحكمي صادر نمايند كه به وسيله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محل‌هاي كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئه‌هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي كه صادركننده و اجرا‌كننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است.
8- جناب حجت‌الاسلام آقاي موسوي اردبيلي رييس ديوان عالي كشور و جناب آقاي نخست‌وزير موظفند شرعا از امور مذكوره با سرعت و قاطعيت جلوگيري نمايند. و لازم است در سراسر كشور، در مراكز استانداري‌ها و فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها هيات‌هايي را كه مورد اعتماد و وثوق مي‌باشند انتخاب نمايند و به ملت ابلاغ شود كه شكايات خود را در مورد تجاوز و تعدي مامورين اجرا كه به حقوق و اموال آنان سر مي‌زند بدين هيات‌ها ارجاع نمايند و هيات‌هاي مذكور نتيجه را به آقايان تسليم و آنان با ارجاع شكايات به مقامات مسوول و پيگيري آن متجاوزين را موافق با حدود و تعزيرات شرعي مجازات كنند.
بايد همه بدانيم كه پس از استقرار حاكميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوري اسلامي با تاييد و عنايات خداوند قادر كريم و توجه حضرت خاتم‌الاوصيا و بقيه‌الله - ارواحنا لمقدمه الفداء - و پشتيباني بي‌نظير ملت متعهد ارجمند از نظام و حكومت، قابل قبول و تحمل نيست كه به اسم انقلاب و انقلابي بودن خداي نخواسته به كسي ظلم شود و كارهاي خلاف مقررات الهي و اخلاق كريم اسلامي از اشخاص بي‌توجه به معنويات صادر شود.
بايد ملت از اين پس كه حال استقرار و سازندگي است احساس آرامش و امنيت كنند و آسوده‌خاطر و مطمئن از همه جهات به كارهاي خويش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامي را پشتيبان خود بدانند و قوه قضاييه را در دادخواهي‌ها و اجراي عدل و حدود اسلامي در خدمت خود ببينند و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته‌ها را موجب آسايش و امنيت خود و كشور خود بدانند. و اين امور بر عهده همگان است و كار بستن آن موجب رضاي خداوند و سعادت دنيا و آخرت مي‌باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقيب و جزاي دنيوي است. از خداوند كريم خواهانم كه همه ما را از لغزش‌ها و خطاها حفظ فرمايد و جمهوري اسلامي را تاييد فرموده و آن را به حكومت عالمي قائم آل محمد - صلي‌الله عليه و‌الله - متصل فرمايد «انّه قريب مجيب». و السلام علي عباد‌الله الصالحين. روح‌الله الموسوي الخميني.» عباراتي كه نشان مي‌دهد، رعايت حقوق شهروندي و عدم تجسس در زندگي مردم تا چه اندازه براي امام(ره) و يارانشان داراي اهميت و كليدي بوده است. رويكردي كه متاسفانه برخي افراد و جريانات افراطي نسبت به آن بي‌تفاوت بوده و اهميتي براي آن قائل نبودند.