تعارض منافع سوداگران
در ميانكاله
محمد صادق جوادي حصار
حاشيه‌هايي كه طي هفته‌هاي اخير در خصوص احداث مجتمع پتروشيمي در ميانكاله شكل گرفته، جداي از موضوعات مرتبط با بحث‌هاي زيست‌محيطي و اجرايي، بيانگر حفره‌اي عميق در ساختار تصميم‌سازي و مديريتي كشور است كه بسياري از مشكلات كشور در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... از آن نشات مي‌گيرد. اينكه رييس ساختار اجرايي كشور، حكم به توقف پروژه‌اي مي‌دهد و دادستان و نماينده دستگاه قضايي نيز پيگير اجراي آن مي‌شود، اما در مراحل بعدي با دخالت رييس مجلس و ساير مسوولان استاني، فرمان رييس‌جمهوري بلااثر مي‌شود، نشان‌دهنده نوع خاصي از ناهماهنگي است كه در آينده مشكلات فراواني را براي كشور ايجاد مي‌كند. اما هرچند ابعاد گوناگون اين پرونده به كرات در رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته، اما چرايي شكل‌گيري اين نوع معادلات كمتر مورد توجه قرار گرفته است. به‌طور كلي مهم‌ترين دلايل شكل گرفتن اين مشكل را مي‌توان ذيل موضوعات زير دسته‌بندي كرد:
نخست) به نظرم آشكارترين مساله در اين پرونده، تعارض منافع است. اگر پاي تعارض منافع در ميان نباشد، مجلس اين‌گونه آشكار در امور اجرايي دخالت نمي‌كند. وقتي رييس مجلس با صراحت از يك عمليات اجرايي دفاع مي‌كند، يعني اينكه در اين پروسه براي يك فرد، يك جريان يا يك مجموعه، منافعي وجود دارد كه اين منافع با يك اتفاق در خطر از ميان رفتن قرار گرفته است. به هر حال شخص رييس مجلس و ساير چهره‌هاي استاني كه به‌رغم فرمان رييس دولت از اين پروژه دفاع مي‌كنند، مي‌دانند كه اين دخالت‌ها در افكار عمومي چه معنا و مفهومي دارد، اما به‌رغم اين آگاهي، زماني كه دخالت‌هايي در اين سطح صورت مي‌گيرد، يعني پاي منافعي در ميان است كه چشم‌پوشي از آن ممكن نيست. اين نظريه زماني شكل و شمايلي عيني‌تر به خود گرفت كه نام افرادي حول و حوش اين پروژه مطرح شد كه از جمله بزرگ‌ترين بدهكاران بانكي كشور محسوب مي‌شوند.
دوم) بر اساس قانون اساسي، اصل تفكيك قوا تضمين شده است. مبتني بر اين اصل، امور اجرايي، قضايي و تقنيني به رسميت شناخته شده و قلمروي تصميم‌سازي‌هاي هر بخش نيز تعيين شده است. اما در ايران تنها سايه‌اي مبهم از اين اصل مهم به رسميت شناخته شده است. در عمل مسوولان كشور خود را در هر حوزه‌اي دخالت مي‌دهند و احساس تكليف مي‌كنند كه در خصوص هر مساله‌اي دخالت كنند. در اين فقره خاص، رييس‌جمهوري فرماني را صادر مي‌كند و دادستان منطقه نيز به عنوان مسوول قضايي اظهارنظر خاص خود را مطرح مي‌كند اما ناگهان پاي رييس مجلس، امام جمعه و... به ميانه اين منازعه باز مي‌شود و فرمان رييس‌جمهوري، وتو مي‌شود. طبيعي است كه در چنين ساختاري سنگ روي سنگ بند نمي‌شود و آشفتگي در تصميم‌گيري‌ها افزايش پيدا مي‌كند. اين در حالي است كه براساس قانون حتي در زمان بروز مشكل و تضاد ميان قواي سه‌گانه، اين مجمع تشخيص مصلحت است كه بايد به بحث ورود كند و نظر نهايي را در اين زمينه صادر كند. اما در خصوص اين پرونده اساسا مشخص نيست كه چرا روال قانوني پيگيري نمي‌شود.
سوم) موضوع مهم بعدي، عدم آينده‌نگري در حوزه محيط زيست است. امروز يكي از گزاره‌هاي حياتي در بحث توسعه جوامع، موضوع حفاظت از محيط زيست است. احداث هر پروژه صنعتي، عمراني و توليدي كه باعث تخريب محيط زيست شود، بايد از دستور كار خارج شود. اما متاسفانه برخي افراد و جريانات تنها به منافع كوتاه‌مدت خود فكر مي‌كنند و تصويري از چشم‌انداز اين سرزمين براي نسل‌هاي آينده ندارند. براي اين افراد سودهاي كوتاه‌مدت در اولويت قرار دارد و تخريب محيط زيست اگر براي آنها با سود همراه باشد به آن اقدام خواهند كرد. در حالي كه محيط زيست كشور هم از نظر سياسي، هم از منظر اقتصادي و هويتي و تمدني يك ضرورت غيرقابل انكار است. ممكن است صدها و هزاران سال زمان نياز باشد تا منطقه‌اي مانند ميانكاله با آن ويژگي‌هاي اقليمي، جغرافيايي و زيست محيطي شكل بگيرد. بنابراين اين نوع منطقه‌ها در زمره ثروت‌هاي ميان‌نسلي كشور قرار دارند و بايد براي آيندگان حفظ شود.