از ابتداي سال جاري تا امروز خبرهاي متعددي درباره پتروشيمي ميانكاله در فضاي مجازي و رسانه‌ها دست به دست شده است. مديركل محيط‌زيست استان مازندران در تازه‌ترين واكنش اعلام كرده كه اين پروژه فعلا متوقف شده و احداث آن منوط به نظر نهايي سازمان محيط‌زيست است. اين در حالي است كه دو روز پيش از اين، استاندار مازندران عنوان كرده بود براي احداث پتروشيمي منتظر تصميم نهايي سازمان حفاظت محيط‌زيست هستند اما نبايد به بهانه حفظ محيط‌زيست، از توسعه استان جلوگيري شود و تصميمات محيط‌زيستي در مازندران هم بايد پيوست اقتصادي داشته باشد.
با توجه به اين موضع‌گيري و تاكيد طرفداران محيط‌زيست بر اهميت حفاظت از پناهگاه حيات‌وحش ميانكاله به عنوان يك عرصه بكر و منحصربه‌فرد، پاره‌اي سوالات درباره نوع كاربري محدوده مورد مناقشه، اسناد بالادستي ملي، رعايت حريم‌ها، واگذاري عرصه، چگونگي استقرار صنايع شيميايي در استان، مسائل اقتصادي و توليد پلي‌پروپيلن و البته نحوه مطالبه‌گري محيط‌زيست مطرح مي‌شود كه در بسياري از خبرها به آنها به شكل كارشناسي پرداخته نشده است.
«اعتماد» جهت رسيدن به جواب اين پرسش‌ها در وهله نخست تلاش كرد تا ضوابط استقرار صنايع و كاربري منطقه براساس آمايش سرزمين يا اسناد فرادست را از كارشناسان ارزيابي محيط‌زيست مورد پرسش قرار دهد. بررسي‌هاي انجام شده، ما را به سمت طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلي ICZM سوق داد. طرح تدقيق مطالعات مديريت يكپارچه مناطق ساحلي در استان‌هاي شمالي (گلستان، گيلان و مازندران) در سازمان بنادر و دريانوردي تصويب شده كه هم‌اكنون مطالعات آن در مراحل نهايي است. اين طرح تا امروز از ديد طرفداران محيط‌زيست و رسانه‌ها مغفول مانده اما از آنجايي كه به دليل مطالعات دقيق مي‌تواند پاسخگوي سوالات متعدد باشد؛ مورد توجه «اعتماد» بوده و در جلسه‌اي با حضور رضا احمديان (مدير پروژه تدقيق مطالعات طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلي استان‌هاي شمالي كشور) اميدرضا صفي‌ياري، دكتراي مهندسي سواحل و سازه‌هاي دريايي و مشاور در حوزه مطالعات پدافند غيرعامل؛ بهرنگ سلاجقه، دكتراي ارزيابي اثرات و آمايش سرزمين اين ابهامات مطرح و ارزيابي شد.
اهميت و زمان شكل‌گيري طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلي
رضا احمديان، مدير پروژه تدقيق مطالعات طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلي استان‌هاي شمالي كشور مي‌گويد: «از اوايل دهه 80 بحثي با عنوان الزامات سازمان بين‌المللي دريانوردي (International Maritime Organization: IMO) شكل گرفت. بر اين اساس كشورهايي كه خط ساحلي قابل استفاده‌اي دارند، براي انجام مطالعاتي با عنوان مديريت يكپارچه مناطق ساحلي (Integrated Coastal Zone Management: ICZM) راهنمايي و ملزم شدند. در ايران هم بر اين اساس يك تكليف قانوني از برنامه سوم به بعد براي سازمان بنادر و دريانوردي شكل گرفت كه با همان عنوان مديريت يكپارچه سواحل شناخته مي‌شود. اوايل دهه 80، مطالعات گروه‌هاي تخصصي انجام شد، اما از آنجايي كه ادبيات اين موضوع تازه وارد ايران شده بود و نيازمند تخصص‌هاي ويژه نيز بود، مدت زماني طول كشيد تا حوزه تركيب مشاوران مختلف در آن شكل بگيرد. سال 89 تلفيق مرحله اول اين طرح با عنوان «طرح مديريت يكپارچه» توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب شد و يك سال بعد از آن هم نقشه‌هاي كل سواحل به تفكيك 7 استان به استانداران ساحلي ابلاغ شد و بنا شد كه مبناي كار باشد.
پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا مطالعات آمايش سرزمين هم كه كارشناساني مانند دكتر مجيد مخدوم در انتقاد از طرح پتروشيمي ميانكاله به آن اشاره كرده‌اند، در اين طرح لحاظ شده است؟
احمديان مي‌گويد: «ازسال 89 كه مطالعات آمايش شكل گرفت، اين دو مطالعه در كنار هم قرار گرفتند اما در برخي جاها با يكديگر تفاوت‌هايي داشتند. سال 93 كه قرار شد مطالعات هم به دليل انطباق با مسائل آمايش سرزمين و هم نيازهاي مناطق ساحلي، استاني شود؛ در عمل دقت مطالعات در خطه ساحلي بيشتر شد و 3 منطقه براساس تعاريف بين‌المللي براي مطالعه سواحل تعريف شد. يكي از اين 3 منطقه، بخش خشكي وابسته به دريا (Land Use Planning: LUP) است كه با موضوع ميانكاله هم در ارتباط است. نكته مهم اينجاست كه اين 3 منطقه از يكديگر جدا نيستند و اين موضوعي است كه در بحث ميانكاله به شدت اهميت پيدا مي‌كند يعني نمي‌توان اتفاقات بخش خشكي را جدا از 2 بخش ديگر كه آبي هستند، تصور كرد.»
احمديان تاكيد دارد كه بر اين اساس از همان ابتدا مدل‌هاي جديدي به نام مدل‌هاي توان‌سنجي براي تاييد و تخصيص كاربري در سواحل تعريف شدند. چنانچه سواحل شمال از ابتداي سال 98 تاكنون مورد مطالعه و پايش قرار گرفته‌اند و در آنها پهنه‌بندي تعريف شده يعني همه لايه‌هاي مختلف اثرگذار بر محيط در حال حاضر شناسايي شده‌اند.
كاربري محدوده مورد مناقشه چيست؟
رضا احمديان مي‌گويد: «تيم ICZM اين محدوده مورد اختلاف را يك محدوده حفاظتي ارزيابي مي‌كند و جايي است كه به لحاظ ميراث طبيعي و ارزش‌هاي به ذاتي كه دارد، بايد از لحاظ استقرار فعاليت‌ها مخصوصا فعاليت‌هايي كه به نوعي آلايندگي دارند، در آنها بيشتر هم دقت شود. ما در طول مطالعه به همه دستگاه‌ها اعلام مي‌كنيم كه اگر قرار هست فعاليتي پيشنهاد يا اختصاص داده شود، تحت عنوان استعلام از پايگاه داده آن را استعلام كنند و اين روال همه طرح‌ها است يعني ما روال توسعه را مختل نمي‌كنيم اما مي‌گوييم كه جريان توسعه با الزامات و معيارهايي كه به صورت يكپارچه ديده مي‌شود، هماهنگ شود. ICZM هر نقطه و هر كاربري را نقطه‌اي، استاني و شهرستاني نمي‌بيند، بلكه كل نوار ساحلي 900 كيلومتري يكپارچه ديده مي‌شود. تا امروز كه با شما صحبت مي‌كنيم، در اين مورد استعلامي از ما نشده و ما از طريق اخبار از موضوع باخبر شديم.» (زمان مصاحبه 25 فروردين)
وي در پاسخ اين سوال كه آيا گزارش نهايي طرح آنها ارايه شده يا خير، مي‌گويد: «مطالعات ما به اين صورت بوده كه بعد از اينكه مرحله تلفيق و تهيه نقشه پهنه‌بندي نهايي شد، بايد در مراجع مصوب كه در اين مورد خاص يك مرجع استاني يعني كميته ساماندهي سواحل استان به رياست استاندارها است، مطرح شود لذا در اين مورد گزارش كار نهايي ارايه شده و در طول مطالعه هم چندين نشست برگزار شده است. علاوه بر اين مطالعات خطه‌اي كل سواحل خزر هم به صورت استاني با سازمان برنامه و بودجه انجام شده، سازمان برنامه و بودجه به استناد ماده 32 قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه، شوراي هماهنگي توسعه منطقه‌اي را تعريف كرده است و بر اين اساس ما گزارش را در شوراي هماهنگي توسعه منطقه‌اي يك كشور هم كه شامل استان‌هاي سه‌گانه شمالي است، ارايه كرده‌ايم. ارايه گزارش در 2 نوبت يكي در اواسط و ديگري هم در بهمن ماه سال گذشته صورت گرفته. اصولا ماهيت مطالعات به شكلي است كه چون به نوعي جريان توسعه را هدايت مي‌كند، حتما بايد از طريق مراجع رسمي هم مورد تاييد قرار گيرد. الان طرح در پروسه تصميم‌گيري و تصويب است.»
ريشه حساسيت‌هاي محيط‌زيستي كجاست؟
اميدرضا صفي‌ياري؛ دكتراي مهندسي سواحل و سازه‌هاي دريايي و مشاور در حوزه مطالعات پدافند غيرعامل مي‌گويد: «برهم‌كنش‌هاي طبيعي كار خود را مي‌كند اما تاثير دخالت‌هاي انساني به‌طور قطع در تمام زيرلايه‌هاي يك زيست بوم قابل مشاهده است، بنابراين موضوع احداث تاسيسات پتروشيميايي يا هر نوع كاربري ديگر را نبايد از ديدگاه موضعي و محلي نگاه كرد و لازم است كه عمق تاثير چنين مستحدثاتي را در محيط جغرافيايي، برهم‌كنش‌هاي طبيعي و روابط زيستي مورد ارزيابي قرار داد. نكته مهم ديگر بحث، حريم‌ها يا محدوده‌هاي تاثيرگذاري و تاثيرپذيري هستند. از نظر زيستي، در اسناد بالادستي ملي و توافقنامه‌هاي بين‌المللي پروتكل‌ها و حريم‌هايي تعريف شده كه در تمام كشورهاي متعهد به قوانين و معاهدات لازم‌الاجراست. بايد توجه كنيم كه براي زيرساخت‌ها و تاسيسات نيز حريم‌هايي وجود دارد، يعني اگر بناست تاسيساتي كه امكان توليد و انتشار آلايندگي دارند در منطقه‌اي مستقر شود، لازم است فواصل و شرط‌هاي لازم براي آن تعيين شود و درنهايت با آنچه در محدوده طرح به لحاظ زيستي و به صورت طبيعي وجود دارد، تطبيق داده شود تا پيوستگي عملكرد و اجتناب از آثار مخرب در محيط‌زيست مراعات گردد. در كشور ما مناطق زيستي خاص كه از نظر بين‌المللي شاخص شده باشند به تعداد بي‌نهايت وجود ندارد بلكه محدوديت‌هاي ناشي از خشكسالي و... توام با فعاليت‌هاي مخرب انساني، مناطق شاخص ما را معدود كرده است. از سوي ديگر كشور ما بنا به دلايل مختلف اقتصادي، صنعتي و غيره براي مطرح شدن در تراز منطقه‌اي و جهاني نياز به جهش و توسعه صنعتي دارد، اما بايد به ياد داشته باشيم كه توسعه كشور در زمان فعلي نبايد باعث شود كه نقاط بسيار ويژه و خاص تحت‌تاثير بازگشت‌ناپذيري قرار گيرند و نسل‌هاي آينده را از داشتن چنين نعمت‌هايي محروم نماييم.»
بهرنگ سلاجقه، دكتراي ارزيابي اثرات هم مي‌افزايد: «اين منطقه بي‌بديل است همان‌طور كه زنده‌ياد هنريك مجنونيان گفته‌اند عنواني نيست كه ميانكاله از آن بي‌بهره باشد؛ اما همان‌قدر كه در ارزش‌هاي زيستي و بوم شناختي شاخص است، در مشكلات هم به نوعي كم مشكل ندارد. در واقع كل خطه ساحلي شمال كشور با مشكلات در حوزه محيط‌زيست دست به گريبان است. طي 3 الي 4 سال اخير كه به‌طور اختصاصي در اين منطقه كار شده، 10 مشكل اساسي و شاخص را مشاهده كرده‌ايم كه يكي از آنها برداشت بي‌رويه از منابع پايه است لذا وقتي كه پروژه‌اي وارد چنين فضايي مي‌شود، حساسيت‌ها و مشكلات را بيشتر هم خواهد كرد. يكي از جنبه‌هاي مغفول كه اين روزها كمتر بدان پرداخته شده، بروز اثرات تجمعي غيرقابل پيش‌بيني است. در اين خطه ساحلي به‌شدت مشكلاتي مانند فاضلاب و پسماند و تامين شرايط زيستي براي ساكنان احساس مي‌شود در نتيجه ارزيابي اثرات تنها ابزار مديريتي نيست كه در اين منطقه ساحلي بايد به كار بسته شود چون منطقه ساحلي با خشكي تفاوت جدي دارد و لذا نمي‌توان همان ابزارهايي را براي مديريت به كار برد كه در نواحي خشكي ديگر هم به كار مي‌رود.»
آيا واگذاري عرصه مي‌تواند باعث تعيين كاربري شود؟
احمديان، در پاسخ به اينكه واگذاري عرصه چه تاثيري بر تعريف نوع كاربري دارد، مي‌گويد: «ما دو بحث مالكيت و كاربري اراضي را از هم جدا مي‌بينيم. به عنوان مثال وقتي براي يك شهر طرح جامع تعريف مي‌شود، لايه مالكيت صفر در نظر گرفته مي‌شود و تخصيص كاربري مهم است لذا اگر كسي مالكيتي دارد، مالكيت به قوه خود باقي است. اما اختصاص كاربري خاص براي آن زمين تابع دستگاه متولي است لذا اگر زمين واگذار هم شده، انتقال مالكيت صورت گرفته اما اينكه چه نوع كاربري باشد، در قالب ضوابط تخصيص كاربري معني پيدا مي‌كند. لذا هر جايي كه هر گونه واگذاري اتفاق افتاد، نمي‌توان هر كاربري را تعريف كرد و اين دو مقوله از هم جدا هستند.»
آيا حريم تالاب ميانكاله رعايت شده؟
سلاجقه، در پاسخ به اينكه آيا حريم تالاب در پروژه مورد اختلاف پتروشيمي ميانكاله رعايت شده يا خير مي‌گويد: «درخصوص حريم تالاب‌ها، قانوني با عنوان حفاظت، احيا و مديريت از تالاب‌ها در سال 96 تصويب شده است. براساس آيين‌نامه اين قانون (مصوب سال 97) 2 نوع حريم (هيدرولوژيكي و اكولوژيكي) بايد براي تالاب تعريف شود. حريم اكولوژيكي را سازمان محيط‌زيست بايد تعيين كند اما چون كاري زمان‌بر است و فاكتورهاي متعددي بايد لحاظ شود لذا در نبود حريم اكولوژيكي، موضوع حريم هيدرولوژيكي مطرح مي‌شود و اين مورد خاص را بايد اداره آب منطقه‌اي استاني مشخص كند. اما از آنجايي كه حريم اكولوژيكي بايد در بخش قوانين و مقررات و استانداردهاي گزارش ارزيابي اثرات ديده شود و گزارش ارزيابي هم هنوز مجوزي نگرفته، يكي از سوالات خود ما هم اين است كه آيا حريم رعايت شده يا خير. پاسخ اين سوال مهم است و با توجه به مصوب نبودن گزارش ارزيابي همچنان مشخص نيست.»
موضوع استقرار صنايع شيميايي در استان‌هاي شمالي چيست؟
صفي‌ياري، درخصوص استقرار واحدهاي صنعتي در استان‌هاي گيلان، مازندران و گلستان به «اعتماد» مي‌گويد: «اين سوال بايد ريشه‌اي‌تر ديده شود. وقتي يك زيرساخت شيميايي يا پتروشيميايي در منطقه‌اي مستقر مي‌شود، به دو جنبه بايد خيلي توجه كرد؛ ابتدا ورودي‌هاي سيستم است كه دو دسته هستند، اول ورودي خوراك و مواد اوليه براي فرآيند مورد نظر، دوم تامين سرويس‌ها و خدمات جانبي (آب، برق و...) است. يكي از آثار صنعت پتروشيميايي اين است كه پس از آغاز بهره‌برداري شروع به مصرف منابع محيط پيرامون مي‌كند. به عنوان مثال در حوزه سرويس‌هاي جانبي، برق از شبكه برق و گاز از خطوط سراسري گاز گرفته مي‌شود، در نوار سبز شمال كشور و به ويژه در محدوده طرح اين پروژه، مهم‌ترين فاكتور در شرايط فعلي كشور تامين آب است. بايد توجه داشته باشيم كه صنايع پتروشيميايي مصرف آب قابل توجهي دارند، براي تامين آب در اين منطقه با احتمال قريب به يقين بايد از منبع دريا استفاده كرد، برداشت آب از درياي مازندران و شيرين‌سازي آب به معناي مصرف از يك درياچه بسته و ايجاد شوري با غلظت بالاتر در محدوده ساحلي اين طرح مي‌باشد. آثار مخرب اين اقدام با توجه به جهت چرخش آب در درياي مازندران، قطعا اثرات متعددي بر نواحي جنوب شرقي اين درياچه و خليج ميانكاله خواهد داشت. بديهي است كه رفتار واكنشي اين درياچه به چنين مداخله‌اي بسيار متفاوت از محدوده‌هاي دريايي باز مانند خليج‌فارس و درياي عمان است، چراكه ظرفيت خودپالايي اين درياچه در برابر ايجاد آلايندگي در آن نسبت به درياهاي آزاد بسيار كمتر است. حتي اگر منبع تامين آب براي اين واحد پتروشيميايي غير از دريا پيش‌بيني شود، بنا به دلايل مختلف از جمله پديده تغيير اقليم، كاهش بارش‌ها و محدوديت منابع آب سطحي و زيرزميني در اين پهنه از كشور، بايد منتظر عواقب مخرب‌تري باشيم.»
وي مي‌افزايد: «نكته ديگري كه بايد به آن توجه كنيم، اين است كه صنعت پتروشيمي يك زنجيره توليدي است. به عبارت ديگر تامين مواد اوليه و خوراك در مناطقي از كشور كه قبلا تاسيسات متعدد و وابسته پتروشيميايي در آنها ايجاد شده است، به مراتب ساده‌تر و سهل‌الوصول است. حال در منطقه ميانكاله كه مواد مياني و محصولات مجتمع‌هاي بالادستي وجود ندارد، طبعا اين تاسيسات مجبور خواهد بود كه از منبع گاز طبيعي مواد مياني را توليد نمايد و نهايتا از آنها به محصول پايين‌دستي مانند پلي پروپيلن دست يابد. به خاطر داشته باشيم كه در استان مازندران نقاط ديگري هم هست كه مي‌توان اين تاسيسات را حتي اگر آلاينده و خطرناك باشند، در آنجا مستقر كرد تا حداقل دخالت مخرب انسان بر محيط‌زيست حاصل شود.»
وي اشاره مي‌كند: «يك صنعت پتروشيميايي حتما توليد آلاينده‌هاي هوا، آب و خاك را دربر خواهد داشت. اگر چنانچه عمر تاسيسات پتروشيمي را به صورت نرمال بين 25 تا 30 سال درنظر بگيريم؛ ناگزير محيط‌زيست آسيب خواهد ديد. در اين بين آسيب‌هايي كه به منابع آبي سطحي و زيرزميني منطقه‌اي مانند ميانكاله كه از ديدگاه زيست محيطي شاخص است، وارد مي‌شوند موجب گسترش اين آسيب به جانوران و گياهان اين منطقه و درنهايت زيست بوم انسان و خود انسان خواهد شد. حال بايد پرسيد كه آيا به هزينه- فايده ساخت و بهره‌برداري اين تاسيسات در قبال دارايي‌هاي حياتي و ارزشمند خطه سرسبز نوار شمالي كشور، فكر شده؟ امروز سازمان پدافند غيرعامل كشور در اركان خود ركن پدافند شيميايي را هم ديده و در سند پدافند شيميايي كه در سطح ملي مصوب، ابلاغ و لازم‌الاجرا است؛ اشاره شده كه مبتني براساس و اصول پدافند غيرعامل بايد در سطوح ايمني، امنيت و دفاع تمام مراقبت‌هاي لازم را انجام دهيم كه مخاطرات شيميايي در منطقه و محل استقرار يك صنعت شيميايي، بر محيط‌زيست و مردم و صنايع مجاور آثار سوء نداشته باشد. سوال اينجاست كه فارغ از كاركرد متعارف چنين تاسيساتي اگر يك شرايط اضطراري رخ دهد، با توجه به اينكه اين منطقه هم لرزه‌خيز و هم سيل‌خيز است، آيا اين احتمال نخواهد بود كه در اثر يك حادثه طبيعي يا موارد ديگر، آلاينده‌ها در مسافت‌هاي طولاني و چندين كيلومتري در محيط اطراف منتشر شوند و براي مردم بومي و محيط‌زيست آنها چالش جدي و آثار سوء ايجاد كنند؟»
مسائل مربوط به توليد پلي‌پروپيلن و اهميت بحث اقتصادي
صفي‌ياري در پاسخ به ضرورت و اهميت توليد پلي‌پروپيلن مي‌گويد: «بله اين ماده محصول ارزشمندي است و طي سال‌هاي اخير در بسياري از مناطقي كه پالايشگاه يا صنايع پتروشيميايي بزرگ كشور مستقر هستند، تاسيسات مشابهي تعبيه شده و طبيعي است كه كشور ما هم به عنوان توليدكننده و واجد منابع گاز تمايل به گسترش صنعت پتروشيمي دارد. اين صنعت درآمدزاست اما وقتي در مورد توليد پلي‌پروپيلن صحبت مي‌شود، يعني بايد ماده اوليه فراهم باشد چنانچه در صنايع پتروشيمي مشابه يا زيرساخت‌هاي پالايشگاهي در جاهاي ديگر كشور هم مواد خام اوليه به وفور توليد شده و صرف توليد اين محصول مي‌شوند. اما در منطقه ميانكاله، ماده اوليه خام بايد به صورت گاز طبيعي از خطوط انتقال گاز كشور برداشت شود و در اين شرايط موضوع فرق مي‌كند.»
وي در ادامه به سند آمايش استان مازندران اشاره كرده و مي‌گويد: «در سند آمايش استان آمده كه استقرار صنايع شيميايي يا پتروشيميايي كوچك مقياس و پايين دستي مجاز است. منظور از صنايع پايين دستي در اين طرح يعني مواد جامد يا پليمر جامد توليد شود كه با توجه به توضيحات قبلي چنين فرآيند محدودي مورد ترديد است و اگر چنين باشد، اين نوع استقرار در تناقض با احكام سند آمايش است. همچنين لازم است توجه كنيم كه با افزايش پيچيدگي، ميزان مصرف آب هم بالاتر مي‌رود، بنابراين در بررسي‌هاي فني و تخصصي نبايد فقط به محصول نهايي كه جنبه پايين دستي دارد توجه كرد، بلكه لازم است كل سيكل توليد مدنظر قرار گيرد.»
مطالبه‌گري محيط‌زيست چگونه بوده؟
احمديان معتقد است كه مطالبه‌گري مي‌تواند يك شمشير دو لبه باشد: «اين پروژه تنها پروژه‌اي بوده كه 3 قوه اصلي كشور را به خود مشغول كرده. مطالبه‌گري به مفهوم درست در مورد يك منطقه‌اي كه همه ما به نوعي در مورد آن تعصب داريم، ارزشمند است چون ما طي سال‌هاي گذشته تغييرات گسترده كاربري را در خطه سبز كشور شاهد بوده‌ايم و با طبيعت به بدترين شكل ممكن برخورد كرده‌ايم. حساسيت مردم، حساسيت درستي است چون در خطه‌اي است كه ميراث ملي ارزشمند در آن قرار دارد. نهايت اين صنعت هم 20 يا 30 سال است حال پرسش ما اين است كه آيا برآورد سود و زيان انجام شده؟»
سلاجقه هم به اهميت تحليل فرآيند اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «يكي از جنبه‌هاي مغفول پروژه‌هاي ارزيابي اثرات زيست محيطي در كشور به ويژه صنايع سنگين و پيچيده فقدان ديد تحليلي فرآيندي در تهيه گزارش‌هاي ارزيابي است. در پروژه پتروشيمي ميانكاله چند پرسش جدي وجود دارد؛ نبود آمايش تخصصي صنعتي براي صنايع پتروشيمي، تاكيد صرف بر ابزار ارزيابي اثرات در حالي كه ابزار ارزيابي اثرات تنها يكي از ابزارهاي مديريت محيط‌زيست است و هدف آن تصميم‌گيري است؛ اين ابزار در كشور ما سابقه كمتري در مقايسه با دنيا دارد و ناكارآمد است، چراكه آن‌گونه كه بايد براساس الگوهاي جهاني و معيارهاي درست، روي آن كار نشده و نتايج مناسبي از انجام ارزيابي اثرات در كشور به دست نيامده. صرف اينكه روند اخذ مجوزها براساس ارزيابي اثرات باشد، كافي نيست چون همه اين مواردي كه به آنها هم اشاره شد، بايد به عنوان ابزارهاي تكميلي در كنار چنين پروژه‌اي قرار گيرند. اين پروژه هنوز نتوانسته اذهان متخصصان و مشاوران را قانع كند. بهترين متخصص‌ها و بهترين امكانات در كشور ما هست، پس بايد از آنها استفاده كنيم. عدم آشنايي مطالبه‌گران محيط‌زيست با طرح جامع مديريت سواحل خود يك نقطه ضعف است؛ پس لازمه كار اين است كه ما هميشه روي ابزارهاي تك‌بعدي كار و عمل نكنيم.»
مدير تيم مطالعاتي ICZM تاكيد مي‌كند كه «هدف ما هيچ‌گاه متوقف شدن توسعه يا سنگ‌اندازي نيست بلكه باور داريم كه توسعه بايد هماهنگ با ساير اجزاي توسعه باشد يعني به توسعه همان‌قدر اهميت مي‌دهيم كه به حفاظت و در مقابل به حفاظت هم همان اندازه بها مي‌دهيم كه به توسعه؛ بنابراين اين دو را بايد توامان ديد و لذا اگر از تيم ما استعلام شود، به‌طور قطع با توجه به مطالعات و نقشه‌ها مي‌توانيم بهتر راهنمايي كنيم. چنانچه براي مكان‌ها و جاهاي بهتر هم جايگزين هست و البته سابقه داشته كه براي ساخت اسكله‌هاي تفريحي با اثرات كمتر بر محيط پرسش شده و بدين واسطه طي 4 يا 5 نشست، مكان‌هاي مناسب براساس معيارها پيشنهاد شده. گروه تيم كارشناسي موظف است كه مساله را از وجوه مختلف نه لزوما جنبه محيط‌زيست بررسي كند و ادعاي ما هم اين است كه در منطقه ساحلي مي‌توانيم براساس معيارهاي مشخص و احكام لازم‌الاجرا و علمي گزينه‌هايي پيشنهاد و براساس همه ملاحظات به حصول نتيجه موثر كمك كنيم. بنابراين مجدد تاكيد مي‌كنم كه ما اصرار به توقف نداريم ولي معتقديم ملاحظات يك منطقه از همه جهات بايد ديده شود.»
٭ صياد شيخي ئيلانلو، دكتراي تنوع زيستي و دبير اسبق اتحاديه انجمن‌هاي علمي دانشجويي محيط‌زيست كشور و فاطمه شهرابي، كارشناس محيط‌زيست نيز در برگزاري اين جلسه همكاري و حضور موثر داشته‌اند.
خليج گرگان و شبه جزيره ميانكاله روي هم مساحتي حدود 97.200 هكتار را اشغال مي‌كنند. از اين مقدار حدود 68 هزار هكتار پناهگاه حيات وحش، رامسر سايت و ذخيره‌گاه زيستكره يونسكو است. اين محدوده براساس معيارهاي مختلف اعم از طبيعي بودن، منحصربه‌فرد بودن، ارتباط‌هاي زيستگاهي (كمترين حد از تكه‌تكه شدن)، تنوع زيستگاهي، تعداد گونه‌هاي دريايي در معرض خطر و تهديد، تعداد گونه‌هاي پرنده در معرض خطر و تهديد، عرصه‌هاي زادآوري و نگهداري از زاده‌ها، مكان‌هاي امن زمستان‌گذراني براي پرنده‌ها، حضور جمعيت‌هاي مختلف و پرتعداد آنها و در عين حال گونه شاخص فك خزري مهم‌ترين بخش از حوضه خزر در ايران تلقي مي‌شود