پيروزي بي‌صداي راست افراطي
مرتضي مكي
نتايج انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه در ظاهر پيروزي امانوئل مكرون محسوب مي‌شود و با استقبال گسترده دولت‌هاي اروپايي‌ها هم مواجه شده است، چراكه به قدرت رسيدن مارين لوپن با توجه به ديدگاه‌هاي اروپاستيزانه‌اش و نزديكي او با مسكو مي‌توانست براي آنها يك كابوس باشد؛ ولي نتايج اين انتخابات واقعيت‌هاي ديگري را نيز عيان كرده كه اين واقعيت‌ها مي‌تواند براي دوره پنج‌ساله آتي آقاي مكرون بسيار چالش‌برانگيز و مشكل‌ساز باشد. اگر نتايج دور نخست و دور دوم را تحليل كنيم، مشاهده مي‌كنيم كه بيش از نيمي از مردم فرانسه در دور نخست به جريان‌هاي راست و چپ افراطي راي داده‌اند. مارين لوپن و اريك زمور از جريان راست افراطي و ژان لوك ملانشون از جريان چپ افراطي حدود 50درصد از راي شهروندان فرانسوي را در انتخابات دور اول كسب كرده بودند. در انتخابات دور دوم هم عملا بخشي از مردم فرانسه از مشاركت در اين انتخابات رويگردان شدند و بخش عمده‌اي نيز به مارين لوپن راي دادند. لوپن 10درصد راي بيشتر از دور دوم انتخابات 2017 در دور دوم انتخابات امسال كسب كرد كه يك موفقيت براي جريان راست افراطي محسوب مي‌شود. مارين لوپن توانسته در طول سه دوره شركتش در انتخابات، به‌تدريج گفتمان راست افراطي را در جامعه گسترش بدهد؛ گفتماني كه برمبناي مهاجرستيزي، ملي‌گرايي و دوري از اتحاديه اروپا استوار است.
اين انتخابات شكاف سياسي عميقي را در جامعه فرانسه عيان كرده است. شايد تا پيش از اين كمتر مشاهده شده بود كه بعد از انتخابات مخالفان به خيابان‌ها بيايند و به نتايج اعتراض كنند؛ اين يك پديده جديد در فرانسه است و نشان مي‌دهد كه راست افراطي در جامعه فرانسه نفوذ عميقي پيدا كرده است و فرانسه از رويكرد اعتدال و ميانه‌روي كه طي چند دهه پس از جنگ جهاني دوم كه همواره تحت حاكميت احزاب چپ و راست ميانه بود، فاصله گرفته است. امانوئل مكرون براي پيشبرد برنامه‌هاي سياسي و اقتصادي خودش هم در عرصه داخلي و هم در عرصه اروپا، با توجه به قدرت گرفتن جريان راست افراطي و چپ افراطي، با دشواري‌هاي زيادي مواجه خواهد شد.
دو ماه ديگر فرانسه انتخابات پارلماني را در پيش خواهد داشت و ژان لوك ملانشون، رهبر حزب چپ افراطي فرانسه تسليم‌ناپذير از احتمال نخست‌وزيري خودش سخن گفته است. دور از ذهن نيست كه او بتواند تعداد قابل توجهي از كرسي‌هاي مجمع ملي فرانسه را در انتخابات پارلماني كسب كند. با توجه به نتايج دور نخست و دور دوم انتخابات فرانسه نيز، دور از ذهن نيست كه حزب اجتماع ملي خانم لوپن هم بتواند تعداد بيشتري از كرسي‌هاي مجمع ملي را در انتخابات ماه ژوئن به نام خودش بزند. هيچ دور از ذهن نيست كه شرايطي در انتخابات پيش‌رو رخ بدهد كه اكثريت كرسي‌هاي مجمع ملي در اختيار مكرون و حزب جمهوري نباشد. در چنين شرايطي مكرون با چالش‌هاي دشواري مواجه خواهد شد.
مارين لوپن با توجه به تجربه انتخابات سال 2017 براي اينكه بتواند پايگاه آراي خود را گسترش بدهد، شعارهاي خود را تا اندازه‌اي تعديل و حزب خود را از قالب تشكيلات جبهه يا جنبش و تبديل به يك حزب با عنوان اجتماع ملي كرد كه بتواند فراگيري گسترده‌تري داشته باشد. او در فاصله دو انتخابات در سياست‌هاي اروپاستيزانه خود تعديل ايجاد كرد و صحبت از خروج از اتحاديه اروپا را كنار گذاشت و كوشيد بيشتر روي بحث عدالت اجتماعي، كاهش ماليات‌ها و كاهش هزينه‌هاي زندگي مردم فرانسه تكيه كند. مارين لوپن با استفاده از اين تاكتيك‌ها توانست آراي بيشتري را به سوي خودش جلب كند. احتمالا اين سياست مارين لوپن تا انتخابات رياست‌جمهوري بعدي هم ادامه پيدا خواهد كرد.
تغييرات در فرانسه از سال 2017 آغاز شده است. نظام سياسي و حزبي فرانسه در حال يك پوست‌اندازي است. احزاب اصلي راست و چپ ميانه كاملا به حاشيه رفته‌اند و رقابت اصلي در اين انتخابات ميان حزب راست ميانه مكرون با احزاب چپ و راست افراطي بود. اگر امانوئل مكرون طي پنج سال آينده نتواند بسياري از شعارهاي خود را براي كاهش فاصله طبقاتي و كاهش شكاف سياسي عملي كند، به احتمال بسيار زياد انتخابات رياست‌جمهوري سال 2017 به انتخاب يك نامزد راست افراطي نزديك خواهد شد. ضمن اينكه تحولات پرشتابي كه در عرصه اروپا در حال روي دادن است و حمله روسيه به اوكراين در حال به هم زدن بسياري از معادلات سياسي و امنتي در اروپاست و در نتيجه اين تحولات جريان‌هاي راست افراطي و راست‌گرا قدرت و قوت بيشتري خواهند گرفت.
شايد تا چند سال پيش مي‌شد گفت كه آراي راست افراطي آراي سلبي است و نتيجه نارضايتي مردم از احزاب راست و چپ سنتي است. اما دست‌كم در انتخابات اخير فرانسه اين تحليل با تغييراتي مواجه شده است. قطعا بخشي از آراي مارين لوپن سلبي است و بخشي از آراي مكرون هم سلبي است؛ چراكه دو طرف مخالفاني دارند كه ترجيح مي‌دهند نامزدي كه مطلوب طرف مقابل نيست به قدرت برسد. ولي نگراني و ترسي كه از به قدرت رسيدن راست افراطي در كشورهاي اروپايي و به خصوص فرانسه وجود داشت، ريخته شده و ديگر كسي نگران شعارها و ايده‌هاي ملي‌گرايان افراطي در فرانسه نيست. به هر حال مردم فرانسه به اين نكته اذعان دارند كه 70 سال راست و چپ سنتي را آزموده‌اند و روند تحولات به گونه‌اي بوده كه به سمت سياست‌هاي بازار آزاد ميل كنند. اقتصاد بازار آزاد باعث شده كه از برابري و عدالت اجتماعي در فرانسه و بسياري كشورهاي اروپايي كاسته شود، همين عامل باعث گرايش به راست افراطي شده است و مردم بي‌ميل نيستند كه فرصت رياست‌جمهوري را در اختيار يك نامزد راست افراطي قرار دهند تا او نيز خود را در اين مقام بيازمايد و ببيند، مي‌تواند تغييري در وضعيت فاصله طبقاتي و شكاف‌هاي سياسي ايجاد كند يا نه.