آيا ركود تورمي ثمره جنگ اوكراين خواهد بود؟
رامين فخاري
در روزهاي اخير يك تخمين احتمالي از رشد اقتصادي كشورها توسط صندوق بين‌المللي پول براي سال 2022 منتشر شده كه بر اين اساس رشد اقتصادي برخي كشورهاي اروپايي به اين صورت است: روسيه 8درصد، اوكراين 35درصد، آلمان 2.1درصد، فرانسه 2.9درصد و انگليس 3.7درصد. در حالي كه اين مقدار در سال 2021 براي آلمان 2.7درصد براي فرانسه 7درصد و براي انگليس 7.5درصد بوده است.
همزمان فريد زكريا، تحليلگر شبكه سي‌ان‌ان و استاد علوم سياسي در امريكا در جديد‌ترين اظهارنظر خود گفته است تا زماني كه قيمت نفت بالاست روسيه به يكه‌تازي خود ادامه خواهد داد و براي پايين كشيدن روسيه بايد قيمت نفت را پايين آورد.
اين اظهارنظر مشابه نظرات رونالد ريگان، رييس‌جمهور ايالات‌متحده در آستانه فروپاشي اتحاد جماهير شوروي بود كه گفته بود «اقتصاد شوروي در وضعيت وخيمي است آنها مجبور خواهند بود يا به ما بپيوندند يا از گرسنگي بميرند.» او به نوعي مساله تحريم‌هاي اقتصادي و فشار اقتصادي را براي روسيه مطرح كرده بود.
اما موضوعي كه بايد مطرح كرد اين است كه تحريم‌هاي روسيه در يك دوره كوتاه‌مدت چند‌ساله اثرات زيادي بر اقتصاد اتحاديه اروپا خواهد گذاشت. عملا 40درصد از منابع انرژي اتحاديه اروپا به روسيه وابسته است و كاهش واردات انرژي از روسيه منجر به افزايش قيمت انرژي خواهد شد كه اين مساله به خودي خود هزينه توليد و هزينه حمل و نقل را بالا برده و قيمت كالاها نيز بالا خواهد رفت. با بالا رفتن قيمت كالا به نوعي تقاضا براي كالاهاي اروپايي در سطح جهاني كاهش خواهد يافت و خود اين مساله منجر به يك ركود اقتصادي در اروپا خواهد شد كه اين مقدار براساس پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول براي انگليس و فرانسه با كاهش بيش از 3.5درصدي رشد اقتصادي تنها براي يك سال خواهد بود.
موضوع ديگر با كاهش قدرت اقتصادي اتحاديه اروپا جاي پا براي چين و ضعيف‌تر شدن بيشتر اقتصاد اروپا باز خواهد شد، زيرا حتي با وجود افزايش قيمت انرژي براي چين، اين كشور درنهايت قادر است به دليل جمعيت بالاي خود و تهيه انرژي از مسير‌هاي غيررسمي كه ارزان‌تر از قيمت جهاني آن تمام مي‌شود هزينه توليد را بيشتر از گذشته به نسبت اتحاديه اروپا كاهش بدهد، در نتيجه كالاهاي اروپايي بيشتر از گذشته رقابت‌پذيري خود را در برابر كالاهاي چيني از دست خواهند داد.
موضوع ديگري كه منجر به اين مساله مي‌شود كه چين دست بالاتري را در رقابت‌هاي اقتصادي آتي داشته باشد اين است كه چين بخشي از انرژي خود را از طريق زغال‌سنگ تامين مي‌كند در حالي كه ميزان وابستگي كشورهاي اروپايي به سوخت‌هاي فسيلي بيشتر است و در بين كشورهاي اروپايي نيز انگليس هم تا ميزان بيشتري از زغال‌سنگ استفاده مي‌كند كه اين مساله تاحدي مي‌تواند اقتصاد انگليس را كمتر آسيب‌پذير كند و رقابت‌پذيري اقتصاد انگليس را با اقتصاد آلمان و فرانسه بيشتر كند. در صورتي كه كشورهاي اروپايي بتوانند منابع انرژي شمال آفريقا يا قطر يا ساير كشورهاي آسيايي را جايگزين منابع انرژي روسيه كنند تا ميزاني مي‌توانند از تبعات بحران اوكراين در اقتصاد خود بكاهند.
موضوع ديگري كه بايد مطرح كرد اين است كه با تحت تاثير قرار گرفتن بخش‌هاي صنعتي اروپا اقتصاد بخش‌هاي توريستي قاره اروپا مانند اسپانيا و ايتاليا نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت.
موضوع بعدي سايه جنگ اوكراين بر سر اتحاديه اروپا است و اين مساله خود به خود منجر به نظامي‌تر شدن اين اتحاديه خواهد شد و با افزايش هزينه‌هاي نظامي و خريد‌هاي تسليحاتي در اين قاره خود يك عامل منفي در رشد اقتصادي كشورهاي اين قاره خواهد بود و علاوه بر اين در صورت اينكه سايه بحران اوكراين بيشتر از گذشته بر اتحاديه اروپا بيفتد عملا سود بسيار زيادي را به سمت كارتل‌هاي اسلحه‌سازي امريكا سرازير خواهد كرد.
مورد بعدي اين مساله است كه بحران اوكراين ممكن است بخشي از زنجيره غذايي جهان را با بحران مواجه كند و بخشي از انرژي دولت‌ها كه بايد صرف توسعه اقتصادي شود صرف تامين اين زنجيره مي‌شود و يك تورم نيز در بخش زنجيره غذايي در اروپا و جهان رخ خواهد داد.
درنهايت بايد افزود كه جنگ هيچ برنده‌اي ندارد. رشد اقتصادي براي روسيه و اوكراين منفي و براي ساير كشورهاي اروپايي با كاهش همراه خواهد بود. يك كارشناس اقتصادي به نام اريك چاني هشدار داده كه ممكن است جهان با يك ركود تورمي بزرگ مواجه شود.كاهش عرضه انرژي اثرات منفي خود را بر بخش‌هاي خودروسازي و قطعات الكترونيكي خواهد گذاشت.
پيش‌بيني مي‌شود كه فرانسه و بريتانيا در مقايسه با آلمان و ايتاليا آسيب كمتري ببينند ولي درنهايت همه كشورهاي اروپايي متضرر خواهند شد. در حال حاضر نيز تورم سالانه منطقه يورو به 7.5درصد افزايش يافته و پيش‌بيني مي‌شود كه قيمت انرژي به‌صورت سالانه 44.7درصد افزايش يابد كه در صورت تداوم بحران مي‌تواند پيامد‌هاي فاجعه‌باري را براي اقتصاد اروپا و جهان داشته باشد.