مصائب كارگران ايراني

مهدي بيك‌اوغلو

در آستانه روز كارگر و 76 سال پس از تصويب نخستين قانون كار كشور (1325خورشيدي) كه در نتيجه مبارزات پيگير ۳ اتحاديه كارگري در ايران محقق شد، بسياري از كارگران ايراني با همان چالش‌هايي دست به گريبان هستند كه دهه‌ها قبل براي پايان دادن به آنها قانون كار عملياتي شد. ساعات كار بالا، نداشتن بيمه تامين اجتماعي، عدم تناسب ميان حقوق دريافتي و هزينه‌هاي زندگي، عدم وجود تشكل‌هاي كارگري اثرگذار و...بخشي از مهم‌ترين مشكلاتي است كه روز و روزگاري، كارگران به خاطر حل و فصل آنها، تلاش براي تصويب قانون كار را در دستور كار قرار دادند، اما همچنان در تار و پود زندگي كارگران ايراني جريان دارد. در كنار اين مشكلات، برخي گروه‌هاي سياسي در سال‌هاي اخير اقدام براي حكومتي كردن تصميم‌سازي‌هاي حوزه كارگري را در دستور كار قرار داده‌اند كه باعث بروز نگراني‌هاي فراواني ميان فعالان حوزه كارگري و كارگران شده است. براي آگاهي از كم و كيف مشكلات كارگران سراغ عليرضا محجوب يكي از چهره‌هايي كه همواره نامش با كارگران، تشكل‌هاي كارگري و قوانين حوزه كار عجين شده رفتيم تا نوري به ابعاد پنهان بحث‌هايي بتابانيم كه اين روزها معيشت و زندگي كارگران را تحت‌الشعاع قرار داده است.

  ‌قبل از هر كلامي لطفا بفرماييد، روز كارگر به نظر شما يادآور چيست؟
روز كارگر قبل از هر چيز يادآور يك جنبش كارگري است كه در سال 1886 در شيكاگو به وقوع پيوسته است؛ جنبشي كه از اول ماه مه (11ارديبهشت) تا سوم ماه مه (14ارديبهشت) ادامه پيدا كرد تا حقوق كارگران براي 8ساعت كار در روز را محقق كند. در آن زمان كارگران در معادن و مزرعه‌هاي ايالات متحده، 13، 16 و حتي 18ساعت كار مي‌كردند. اين حركت كه هرگز در ايالات متحده به رسميت شناخته نشد، براي تثبيت 8ساعت كار در روز بود. سال‌ها زمان برد تا افكار عمومي جهاني با اين حركت آشنايي پيدا كرد و به اهداف آن پي برد. پس از آن هم تحركاتي كه در جهان رخ داد اين رويكرد را تقويت كرد. تحولاتي مانند جنگ جهاني اول، انقلاب اكتبر 1917 روسيه و... نهايتا باعث ايجاد سازمان بين‌المللي كار شد. بعد از تشكيل ملل متحدد، سازمان بين‌المللي كار نيز به عنوان يكي از سازمان‌هاي وابسته به ملل متحدد اعلام موجوديت كرد. نخستين مصوبه اين سازمان، تصويب 8ساعت كار در روز بود كه به تصويب قريب به اتفاق اعضا نيز رسيد. 
 ‌اما در شرايطي كه بيش از يك قرن است كه در جهان مساله 8ساعت كار روزانه كارگران حل شده، در ايران هنوز كارگراني وجود دارند كه در طول روز، 12، 16 يا حتي 18ساعت كار مي‌كنند. چرا اين‌گونه است؟
متاسفانه در ايران محيط‌هايي وجود دارند كه در آنها بيش از 8ساعت كار انجام مي‌شود. اين مشكل در محيط‌هايي مثل ميادين ميوه و تر‌بار يا ساير واحدهاي توليدي و صنعتي كه كارگران شرايط دشواري را در آنها تجربه مي‌كنند، برجسته‌تر است. دليل اين امر كه جهان به اين نتيجه رسيده است كه يك نيروي كار نبايد بيش از 8ساعت در محيط‌هاي كار حضور داشته باشد، برآمده از نيازهاي انساني و طبيعي است. مجبور كردن كارگران به حضور فزاينده در محيط‌هاي كار به اين معناست كه ساير وجوه زندگي يك انسان مورد بي‌اعتنايي قرار مي‌گيرد و كارگر در شمايل يك ابزار در مي‌آيد كه تنها وظيفه‌اش ايجاد ارزش افزوده براي كارفرماست. اين در حالي است كه بر اساس قوانين كشور (بند 3اصل 43 قانون اساسي) كارگران در هر روز، ‌بايد ۸ساعت كار، ۸ساعت تفريح و افزايش توانمندي و ۸ ساعت نيز استراحت كنند، اما در واقعيت كارگران ايراني تنها كار مي‌كنند و در زمان باقيمانده نيز به استراحت حداقلي مي‌پردازند.
 ‌جز ساعت كار بالا، ساير چالش‌هاي پيش روي كارگران در ايران كدام موارد است؟
موضوع بيمه اجتماعي نيز يكي از چالش‌هاي جدي پيش روي كارگران است. هنوز بيش از 4ميليون كارگر در كشورمان وجود دارند كه به‌رغم همه بازرسي‌ها و نظارت‌ها مشمول بيمه تامين اجتماعي نشده‌اند. در واقع 4ميليون نفر از حقي كه تاثير عيني بر آينده آنها، همسر و فرزندان‌شان دارد، محروم هستند. چالش بعدي، مساله عضويت كارگران در تشكل‌هاي كارگري است. بايد توجه داشت، مهم‌ترين ضمانت براي بهبود وضعيت كارگران، عضويت در تشكل‌هاست. اما متاسفانه مجموعه تشكل‌هاي كارگري، عدد قابل توجهي از جمعيت كارگري را پوشش نمي‌دهند. اين فقدان بيانگر اين واقعيت است كه كارگران براي پيگيري مطالبات خود به صورت يكپارچه و هماهنگ عمل نمي‌كنند. نتيجه اين ناهماهنگي نيز در بروز مشكلات معيشتي، قانوني، حقوقي، رفاهي و...كارگران نمود و ظهور پيدا مي‌كند.
 ‌اما دليل اين عدم عضويت كارگران در تشكل‌هاي كارگري چيست؟ آيا خلأ‌هاي قانوني در اين زمينه وجود دارد؟ مشكلات اجرايي عامل اين مساله است يا اساسا حاكميت مايل به پويايي و رشد تشكل‌هاي كارگري نيست؟
شايد بتوان مجموعه اين عوامل را در بروز اين مشكلات دخيل دانست.يعني هم عدم توجه دستگاه‌هاي اجرايي، مانند وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صمت و...اثرگذار است، هم مشكلاتي كه در بحث‌هاي تقنيني وجود دارد و هم ساير موارد كلان‌تر. به هر حال هر قانوني نيازمند ضمانت اجرايي است، اما قوانيني در حوزه كارگري در كشورمان تصويب مي‌شوند كه پشتوانه‌هاي اجرايي مناسبي ندارند. در كنار اين گزاره‌ها، موارد ديگري نيز مانند فقدان اشتياق كافي، پيگيري نكردن و ممانعت‌هايي كه براي اجراي قوانين در سطوح كلان تصميم‌سازي و سياستگذاري وجود دارد، ريشه مشكلات است. اما بايد قبول كرد كه مشكل اصلي مرتبط با فعاليت‌هاي گروهي و سنديكايي است.
 ‌اين وضعيت كه بخش‌هايي از آن را تشريح كرديد، باعث شده تا كارگران در زمينه معيشتي با مشكلات معيشتي دهشتناكي روبه‌رو باشند. مشكل مسكن، حمل و نقل، هزينه‌هاي آموزشي، درماني و...كارگران را گرفتار مصائب فراواني ساخته است. اين در حالي است كه در بسياري از كشورها، معيشت كارگران در زمره اولويت‌هاي اصلي است.
دشوارترين مساله فعلي، وضعيت معيشتي كارگران است.هر چند بعد از تصميمات سال جاري در خصوص تعيين حداقل دستمزدها، بسياري از كارفرمايان اعتراض كردند، اما واقعيت آن است كه حتي اين افزايش‌ها نيز شكافي كه در قدرت خريد كارگران (و بسياري از اقشار ديگر) ايجاد شده را جبران نمي‌كند. يعني اين اعداد و ارقام نيز فاصله زيادي با دستمزد واقعي كارگران دارد. البته نسبت به سال قبل بهبودي در دستمزدها صورت گرفته است، اما اين بهبود به اين معنا نيست كه كارگران به قدرت خريد مطلوب خود يعني برابري متوسط دستمزد با هزينه‌ها دست پيدا كرده‌اند. به عبارت روشن‌تر، اين افزايش‌ها منجر به يكي شدن دستمزد حقيقي با دستمزد اسمي نخواهد شد. فعلا فاصله‌اي حدود 40درصدي ميان هزينه‌هاي زندگي و محاسبه آن در درآمد واقعي كه حقوق است، وجود دارد.ماده 41 قانون كار نيز حكم كرده كه بايد به اين تناسب‌ها توجه شود. كساني كه در خصوص افزايش دستمزد كارگران در سال 1401 تصميم‌سازي كرده‌اند، از اين واقعيت آگاه هستند كه حتي اين عدد بالاي 50درصدي نيز تكاپوي نياز كارگران به يك زندگي حداقلي معيشتي را نمي‌دهد.وزارت كار به خوبي مي‌داند كه اوضاع معيشتي كارگران بدتر از آن است كه بشود كمتر از ارقام را به كارگران پرداخت كرد.
 ‌آيا پردازشي در خصوص تاثير اين تصميم در بازار كار كشور شده است؟
بازار كار كشور نيز گواه وخيم‌تر شدن اوضاع معيشتي كارگران است. بسياري از موسسات كاريابي به ما خبر داده‌اند كه بسياري از كارگاه‌هاي خرد و متوسط كه نياز به كارگر داشته‌اند، نمي‌توانستند نيروهاي كار مورد نياز خود را جذب كنند، چراكه كارگران حاضر نبودند با حقوق‌هاي سال 1400 كار كنند.امسال گزارش‌ها حاكي از بهبود نسبي است. البته اين بهبود باعث ايجاد تناسب در تقاضايي كه براي كار در شركت‌هاي اقتصادي وجود دارد با نياز شركت‌ها به نيروي كار نشده است. به هر حال براي به چرخش درآوردن اقتصاد كشور بايد نيروي كار مناسب وجود داشته باشد.
 ‌به عنوان فردي كه سال‌ها در حوزه كارگران فعاليت كرده‌ايد، اگر قرار باشد، نسخه‌اي را براي احقاق حقوق كارگران، ارايه كنيد به چه موضوعي اشاره مي‌كنيد؟
شاه‌كليد موضوع، پويايي تشكل‌ها و سنديكاهاي كارگري است. براي استيفاي حقوق كارگران، كارگر بدون تشكل، نبايد وجود داشته باشد. در اين صورت است كه كارگر بدون بيمه وجود نخواهد داشت. كارگري كه بيش از 8ساعت در شبانه‌روز كار كند و كارگري كه به حال خود رها شده باشد، وجود نخواهد داشت.
  ‌به نظر مي‌رسد در كشور برخي جريانات و گروه‌ها هستند كه مايل به رشد تشكل‌هاي كارگري نيستند و اين روند را بر خلاف منافع خود مي‌دانند. اين جريانات تلاش زايدالوصفي صورت مي‌دهند تا نحوه تصميم‌سازي‌هاي مرتبط با كارگران نيز توسط دولت يا حاكميت كنترل و مهار شود. تا چه زماني مي‌توان در برابر اين فشارها و دست‌اندازي‌ها مقاومت كرد.
اين پرسش را از چند زاويه مي‌توان تحليل كرد، اگر منظور شما مرتبط با بحث خصوصي‌سازي و مسائل مالكيتي است كه بايد بگويم، خصوصي‌سازي بيشتر از هضم اقتصاد ايران اجرايي شده است. به همين دليل نيز به اهداف از پيش تعيين شده دست پيدا نكرد. بسياري از واحدهاي اقتصادي به دليل عدم برنامه‌ريزي درست براي انتقال مالكيت، دچار مشكلات فراواني شدند و از جريان سوددهي و ايجاد ارزش افزوده براي اقتصاد كشور خارج شدند. طبيعي است كه بخش قابل توجهي از اين سوءمديريت متوجه كارگران است. وقتي خصوصي‌سازي نامناسب و مبتني بر سوداگري‌ها انجام مي‌شود، كارگران نخستين گروهي هستند كه تبعات اين تصميمات اشتباه را مي‌پردازند. دامنه وسيعي از واحدهاي توليدي و صنعتي كشور به همين دليل، تعطيل يا نيمه تعطيل شده‌اند و باعث بيكاري كارگران فراواني شده‌اند.
 ‌در حوزه فعاليت‌هاي مرتبط با تشكل‌هاي كارگري نيز به نظر مي‌رسد، فشارهايي متوجه تشكل‌هاي بخش كارگري است.
در حوزه فعاليت‌هاي مرتبط با تشكل‌ها نيز فشارهايي وجود دارد. اما آنچه قوانين بين‌المللي و حتي قانون كار كشور مي‌گويد، با برخي عملكردهايي كه در حوزه سياستگذاري وجود دارد، متفاوت است. نه تنها تشويق و حمايتي از تشكل‌ها صورت نمي‌گيرد، بلكه با كوچك‌ترين بهانه‌هايي، مشكل‌تراشي نيز براي تشكل‌ها صورت مي‌گيرد و كار رها مي‌شود. در خصوص قوانين تنها موردي كه دولت مي‌تواند در آن نقش داشته باشد، برگزاري انتخابات و نظارت دولت است. موضوعي كه طي سال‌هاي قبل، تلاش براي اصلاح آن صورت گرفت، اما به دلايل مختلف اين ضرورت عينيت پيدا نكرده است. اميدواريم كه دولت نهايتا بر حق كارگران براي داشتن تشكل صحه بگذارد و اجازه دهد تا طيف‌هاي مختلف، تشكل‌هاي مورد نظر خود را داشته باشند. بر اساس اصل 26قانون اساسي و مقاوله‌نامه‌هاي 78 و 98، اين حق براي كارگران تضمين شده است. اما متاسفانه در زمان اجرا دولت به اين قوانين توجهي نمي‌كند. نبايد كارگر بدون تشكل در كشور وجود داشته باشد. دولت بايد ردپاي خود را در حوزه كارگري پاك كند تا تشكل‌هاي كارگري بتوانند پيگير مطالبات كارگران باشند.