نقطه مركزي اختلافات
عباس عبدي
روند سياسي و مديريت امور به گونه‌اي است كه در حال برجسته‌تر شدن نقاط اصلي افتراق ميان نواصولگرايان و منتقدين هستيم. اين يادداشت درصدد است كه يكي از مهم‌ترين نقاط اختلاف را با استناد به سخنان آقاي علم‌الهدي شرح دهد كه در حقيقت يكي از پدران معنوي نواصولگرايان است. البته اين رويكرد در سخنان مرحوم مصباح نيز بود ولي به اين وضوحي كه آقاي علم‌الهدي گفته‌اند كمتر ديده بودم. وي براي اثبات ضرورت دفاع از مساله فلسطين ضمن اشاره به اينكه ما هم امروز با هر مسلماني در هر نقطه‌اي از دنيا مناسبت داريم، اما با يك كافر در درون جامعه خودمان هيچ مناسبتي نداريم، گفت: «بنابراين مناسبت‌هاي ما، بر مبناي جغرافيا، خون و... نيست، بلكه بر مبناي مسائل اجتماعي و ديني قرار دارد. شما نسل جوان نيز كه امام و انقلاب را نديده‌ايد، بدانيد آنچه امروز ما را به همه دنيا متصل مي‌كند، مناسبات ديني و اسلامي ماست و نه چيز ديگري.» اين رويكرد خلاف قانون اساسي و مورد اختلاف جدي است. اگر كساني كتاب كشف‌الاسرار امام را كه در دهه ۱۳۲۰ نوشته شده خوانده باشند، متوجه مي‌شوند كه مبتني بر اين رويكرد است. در حالي كه در سال ۵۷ و سپس تدوين قانون اساسي اين رويكرد به كلي تغيير كرد و به تعبيري نسخ شد. در آن رويكرد سنتي چيزي به عنوان مليت، مرز و اصولا كشور در قالب حقوقي موجود وجود ندارد، بلكه يك تصوير از امت ديني ارايه مي‌شود. اين لزوما به معناي بي‌توجهي به خاك ايران نبود، ولي مليت و كشور در معناي حقوقي آن متفاوت از تعلق به وطن بود. ولي ايران در معناي جديد دولت-ملت شامل حدود ۸۵ ميليون نفر جمعيت در داخل يك محدوده جغرافيايي مشخص مي‌شود و تابعيت ايراني مفهومي فراتر از تعلقات نژادي، جنسيتي، ديني و قومي است. در اين مفهوم حكومت و قدرت سياسي برآمده از اراده اين ۸۵ ميليون نفر است و هيچ گروه ديگري اعم از مسلمان يا غيرمسلمان فراتر از مرزها و تابعيت كشور حق دخالت در اين امر را ندارد و هيچ تمايزي هم ميان افراد داراي تابعيت ايراني در اجراي اين حق نيست. به همين علت است كه مقررات اعطاي تابعيت ايراني بسيار سخت است و ريشه آن نيز خون است.
حتي خاك را هم در اين باره به رسميت نمي‌شناسند. يعني نوزاد متولد ايران به شرطي ايراني شناخته مي‌شود كه از طريق پدر ايراني باشد. مسوولان كشور هم تابعيت ايران دارند. جالب اينكه مادر را هم به عنوان ريشه تابعيت نمي‌پذيرند و به همين علت است كه ده‌ها هزار كودك و جوان متولد شده از مادران ايراني هنوز نتوانسته‌اند تابعيت ايراني خود را بگيرند. اصولا رويكرد رسمي حكومت به غيرايراني‌ها بسيار امنيتي است، چه مسلمان باشند و چه نباشند.
اگر رويكرد سنتي به حكومت را بپذيريم، كل ساختار حكومت و قانون اساسي با چالش مواجه شده و فرو مي‌پاشد. حكومت نمي‌تواند و نبايد نسبت به غيرايرانيان، حساسيتي مشابه با آنچه ۸۵ ميليون نفر ايراني دارد، داشته باشد. نه فقط در داخل مرزهاي ايران، بلكه همه ايرانيان اعم از مسلمان و غيرمسلمان، در سراسر جهان، بايد تحت حمايت سياسي و حقوقي حكومت باشند. علت نيز روشن است، چون كشورهاي ديگر و مردم‌شان نيز همين رويكرد را به ايرانيان دارند. البته اين بدان معنا نيست كه از حقوق بشر، به ويژه براي مسلمانان دفاع نكنيم، ولي اين كار متفاوت از برخورد يكسان ميان شهروند ايراني با ديگران است. در عمل هم همين طور رفتار شده است. برخورد ايران با مسلمانان چچن در روسيه، سين‌كيانگ در چين، مسلمانان در هند يا از همه مهم‌تر شيعيان افغانستان را مي‌توان نقيض روشن ادعاهاي آقاي علم‌الهدي دانست. امكان تشكيل حكومتي فراتر از مفهوم دولت ـ ملت‌هاي كنوني وجود ندارد. حداقل در شرايط كنوني نيست. مفهوم تابعيت مقدم بر هر تعلق ديگري است. در قانون نيز همين آمده است. آنچه رسميت دارد مفهوم و مصداق ايران است، نوع حكومت فرع بر آن است. اين قانون اساسي نيز فقط با راي همه مردم ايران مشروعيت يافته و مسووليت آن نيز با خودشان است. اين مهم‌ترين و ريشه‌اي‌ترين اختلاف نواصولگرايان با انقلابيون است. اين مساله قابل تفاهم هم نيست، چون نقيض انقلاب و قانون اساسي كشور است. بخشي از فقر و تنگدستي مردم ناشي از وجود اين رويكرد است.
حكومت ما در درجه اول مربوط به همه شهروندان ايراني بدون تمايز است و در برابر ديگران هيچ مسووليت حقوقي ندارد. قواعد زندگي سياسي ما نيز در همين چارچوب شكل گرفته و معنادار مي‌شود. تا اين اختلاف حل نشود، مباحث ديگر بيهوده است.