چوب حراج بر ميراث ملي

گروه  اجتماعي

به دنبال وصول طرح ناپخته و غيرعلمي كه روز 17 ارديبهشت با امضاي 46 نماينده مجلس در هيات‌رييسه وصول شد و فحواي آن، يك اقدام خلاف قانون و مجوز به حراج ميراث ملي و معنوي كشور است، اعتراضات گسترده توسط فعالان و دوستداران ميراث فرهنگي رقم خورد. اين اعتراضات در حالي رو به افزايش است كه طرح نمايندگان مجلس حكايت آشكاري از بي‌اطلاعي امضاكنندگان طرح درباره ارزش و اهميت معنوي اشياي باستاني است.  در متن طرح 21 ماده‌اي 46 نماينده با عنوان «استفاده بهينه از اشياي باستاني و گنج‌ها» در توجيه اين حراج غيرقانوني ميراث ملي و معنوي متعلق به عموم جمعيت ايران آمده است: « بخش زيادي از ميراث معنوي كشور به خاطر ترس از برخورد قانوني يا در جابه‌جايي‌هاي پنهاني در خشكي و دريا نابود شده، گاهي فلزاتي كه ارزش باستاني آنها هزاران برابر ارزش طلا يا نقره بودنشان بوده تنها آب شده و به قيمت فلز خام فروخته شده، گاهي نيز به ثمن بخس به قاچاقچيان اشياي باستاني فروخته شده و سر از موزه‌هاي كلكسيون‌داران شخصي يا موزه‌هاي كشورهاي ديگر درآورده است. درباره اشياي باستاني و گنج‌ها رويكرد دولت‌ها متفاوت است. در برخي كشور‌ها نظير كشور مصر، كسب‌وكار برخي روستاييان كنار رود نيل منحصرا فروش آثار باستاني است. در كشور انگلستان يابنده اين اشيا تنها بايد ظرف دو هفته به پليس اطلاع دهد و پس از اين اطلاع، از سوي دولت به موزه‌هاي كشور فراخوان مي‌شود و اگر موزه‌اي داوطلب خريدار شيء بود با رقم توافقي يابنده به موزه مي‌فروشد و اگر نبود يابنده حق دارد راسا اقدام به فروش آن بكند. طرح حاضر در نظر دارد با رويكردي بينابين، ضمن حفظ اين سرمايه ملي با رويكرد اشتغال زاينده به كاوش‌هاي باستان‌شناسانه سر و سامان جديدي ببخشد.»امضا‌كنندگان مدعي شده‌اند كه از جمله مزاياي اين طرح ناپخته،  تبديل شدن ايران به هاب منطقه‌اي خريد و فروش آثار باستاني و ورود ارز به كشور، ايجاد رديف درآمدي جديد براي وزارت گردشگري و ميراث فرهنگي براي خريد و حفظ آثار باستاني، حفظ گنجينه تمدني و ميراث باستاني از تخريب‌ها و كاوش‌هاي غيركارشناسي و حفظ گنجينه تمدني و ميراث باستاني از فروش به ثمن بخس به دلالان و قاچاقچيان است.  امضا‌كنندگان در جزييات طرح، تمام اشياي باستاني و عتيقه با قدمت صد سال يا بيشتر (كليه فسيل‌ها، سفالينه‌ها، پيكره‌هاي موميايي‌شده، اشياي فلزي يا غير آن) را مشمول اين قانون دانسته‌اند علاوه بر آنكه به دنبال مكلف شدن وزارت ميراث فرهنگي براي راه‌اندازي سامانه آثار باستاني، اشياي يافت‌شده از ايران يا ساير كشورها يا اشياي باستاني موجود در كلكسيون‌هاي شخصي، مي‌تواند براي فروش در اين سامانه عرضه شود به اين نحو كه كارشناسان قيمت‌گذاري سامانه، حداكثر پس از يك ماه از ثبت شيء مكشوف در سامانه، نسبت به درج قيمت پايه شيء در سامانه اقدام كنند.  در بخش ديگري از اين طرح گفته شده كه فقط «اشياي با ارزش ويژه (مانند الماس درياي نور، استوانه كوروش) از عرضه در اين سامانه ممنوع است و دولت جمهوري اسلامي موظف است راسا نسبت به خريداري شيء موردنظر اقدام كرده و سند مالكيت به نام كشور جمهوري اسلامي ايران تنظيم شود و باز كردن سامانه براي خريداران حقيقي و حقوقي ممنوع است» كه البته معلوم نيست «ويژه بودن» اين اشيا طبق نظر كدام مرجع مشخص و نهايي خواهد شد چون قطعا وجود چنين سامانه‌اي راه را براي ارتشا و حتي پولشويي هم هموار خواهد كرد. بخش ديگري از اين طرح قيد مي‌كند كه «هزينه انبارداري برعهده فروشنده است» كه البته هر فرد مطلع به ضوابط و نكات ايمني نگهداري از اشياي تاريخي و باستاني مي‌داند كه منازل شخصي شهروندان به هيچ‌وجه شرايط ويژه و استانداردي براي نگهداري اشياي باستاني ندارد و در حال حاضر فقط خزاين موزه‌هاي كشور چنين امكانات و شرايطي را حايز است. اينكه نگهداري خانگي يك شيء تاريخي و باستاني تا چه حد مي‌تواند آسيب‌هاي جبران‌ناپذير به اشيا وارد كرده و حتي از ارزش ملي و تاريخي آنها هنگام تحويل به موزه‌ها بكاهد معلوم نيست.  مهم‌ترين بخش اين طرح ناپخته، لغو لايحه قانوني مصوب 1358 و موكد بر «جلوگيري از انجام اعمال حفاري‌هاي غيرمجاز و كاوش به قصد به دست آوردن اشياي عتيقه و آثار تاريخي با عمر صد سال يا بيشتر» است كه به طور مشخص، راه را براي سودجويي، دلالي، دزدي و به تاراج رفتن ميراث ملي كشور توسط شهروندان ايران يا حتي اتباع خارجي باز و هموار مي‌كند.  بررسي‌هاي «اعتماد» از سابقه و ارتباط تخصص و دانش و حتي وابستگي سياسي امضا‌كنندگان اين طرح غير علمي و غيرقانوني نشان داد كه 31 نفر از امضا‌كنندگان، از جناح اصولگرايان و 6 نفر، نظامي هستند علاوه بر اينكه جز يكي از امضا‌كنندگان كه خود را معلم رشته تاريخ اسلام معرفي كرده، تحصيلات دانشگاهي يا حوزوي بقيه امضا‌كنندگان هيچ ارتباطي با شناخت و اهميت ميراث فرهنگي ندارد چنانكه امضاكنندگان، فارغ‌التحصيل از مقطع كارشناسي ارشد يا دكتراي علوم سياسي، مديريت فناوري، كارشناسي شيمي، بيماري‌هاي قلب و عروق، طب كار، آناليز رياضي، اقتصاد و انرژي، بيوتكنولوژي كشاورزي، مهندسي متالورژي، مهندسي كشاورزي، مهندسي معدن و دكتراي علوم دفاعي و راهبردي و از اعضاي كميسيون صنايع و معادن، كميسيون آموزش، كميسيون انرژي، فراكسيون ولايي، كميسيون كشاورزي، فراكسيون ورزش و كميسيون برنامه و بودجه مجلس و 4 نفر از امضا‌كنندگان هم از مدافعان و دست‌اندركاران طرح صيانت از فضاي مجازي بوده‌اند. 
هشدارهاي جدي بابت يك طرح خانمان‌برانداز 
دو روز قبل 61 باستان‌‌شناس در نامه سرگشاده‌اي خطاب به محمدباقر قاليباف؛ رييس مجلس، نسبت به تبعات قانوني شدن حراج ميراث معنوي و تاريخي كشور هشدار داده و خواستار ملغي شدن اين طرح شدند.  در بخشي از نامه استادان باستان‌شناسي دانشگاه‌هاي سراسر كشور خطاب به رييس مجلس آمده است: «تنها يك نگاه گذرا به طرح از جانب هر دانش آموخته باستان‌شناسي كافي‌ است تا روشن سازد كه تهيه‌كنندگان طرح يادشده، نه تنها از بديهيات و الفباي رشته باستان‌شناسي بي‌اطلاع بوده‌اند، بلكه از مشاوره هيچ‌يك از نهادهاي رسمي باستان‌شناسي كشور نيز كوچك‌ترين بهره‌اي نبرده‌اند؛ صرف‌نظر از مغايرت‌هاي آشكار و واضح طرح يادشده با قوانين مصوب جمهوري اسلامي ايران ،  آيا مواريث فرهنگي كشور عزيزمان جزو ناموس ملي ما محسوب نمي‌شوند؟ كدامين كشور با سابقه تاريخي همچون ايران را سراغ داريد تا با حراج نواميس ملي و فرهنگي خود اقدام به ارزآوري كرده باشد؟ در طرح، اشاره شده كه در كشورهاي مصر و انگلستان چنين قوانيني به تصويب رسيده است. تنها يك نگاه به وبگاه دولت بريتانيا درخصوص وظايف شهروندان در قبال كشف آثار باستاني و اطلاع‌رساني به نزديك‌ترين مسوول مربوطه حاكي از كذب بودن چنين ادعاهايي است. اساسا نفس درآمدزايي از مواريث ملي و فرهنگي كشور، از طرف هيچ فرد ايراني با وجدان و آگاهي قابل پذيرش نبوده، نيست و نخواهد بود.  وظيفه ذاتي وزارت ميراث فرهنگي، حفاظت از كيان مواريث ملي است، نه مشاركت در به تاراج دادن آنها. پرواضح است كه نويسندگان طرح حتي يك‌بار هم در طول حيات‌شان يك ۲۴ ساعت را با يك گروه كاوش باستان‌شناسي سپري نكرده‌اند تا دريابند اساسا هدف از انجام كار ميداني باستان‌شناسي چيست؟ حفاظت حين و پس از كاوش چيست؟ نمونه‌برداري چيست و چگونه انجام مي‌شود؟ نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي! در باستان‌شناسي، كشف اشياي باستاني و خود اشيا به خودي خود اهميت ندارند، برخلاف تصور غلط رايج، هدف باستان‌شناسي، گنج‌يابي! يا پيداكردن دفينه نيست، بلكه هدف اصلي بازسازي نظام زيستي/معيشتي و... اجدادمان است. اين طرح به نوعي به سودجويان و عتيقه‌جويان در قبال اخذ مدركي در ازاي شركت در دوره‌هاي كاوش (به جاي ۱۱ سال تحصيل و سال‌ها شركت و كسب تجربه در محوطه‌هاي باستاني) اجازه خواهد داد تا اين‌بار رسمي و تحت نام قانون به غارت و آسيب‌رساني به آثار باستاني و مواريث ملي كشورمان بپردازند. » در ميان امضا‌كنندگان اين نامه سرگشاده مفصل، مي‌توان از استاد تمام، دانشيار، استاديار و مديران گروه باستان‌شناسي دانشگاه‌هاي كاشان، بيرجند، زابل، تهران، شهركرد، مازندران، تربيت مدرس، سيستان و بلوچستان، رازي كرمانشاه، دانشگاه هنر شيراز ، لرستان، بوعلي همدان، شهيد بهشتي، دانشگاه هنر اصفهان، نيشابور، اصفهان، جيرفت و تبريز سراغ گرفت.  جامعه باستان‌شناسي هم در نامه ديگري خطاب به امضا‌كنندگان اين طرح نوشت: «اين طرح كه قانوني كردن و رسميت بخشيدن به حفاري قاچاق در كشور است، روي پادشاهان قاجار را كه خيانتي بزرگ در به تاراج دادن آثار باستاني و تاريخي اين سرزمين به بيگانگان كردند، سفيد كرده و شرمساري ابدي براي تهيه‌كنندگان و خداي نكرده تصويب‌كنندگان اين طرح خواهد داشت. محوطه‌هاي باستاني به مثابه شناسنامه‌ها و نواميس اين ملت بزرگند كه براي شناسايي آنها فقط و فقط باستان‌شناسان مجرب و صاحب صلاحيت علمي حق كاوش و مطالعه روي آنها را دارند. هيچ آدم عاقلي ناموس خود را به دست نااهلان نمي‌سپارد. نمايندگان محترم مجلس به جاي آنكه قوانين و مجازات‌هاي سختگيرانه براي حفاران قاچاق و تخريبگران شناسنامه و هويت ملي اين سرزمين وضع كنند، خود در جهت قانوني كردن اعمال جنايتكارانه آنان برآمده‌اند؟!»
اين ناپختگي مسبوق به سابقه است 
يك روز پيش از روز جهاني موزه و ميراث فرهنگي در سال 1389، حميد بقايي؛ رييس وقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: «سازمان ميراث فرهنگي به‌دنبال گرفتن اماكن تاريخي نيست، سياست من انبارداري نيست. يكي از مشكلات ميراث فرهنگي بدنه بسته‌ برخي كارشناسان ماست كه فكر مي‌كنند كار را فقط خود بايد انجام دهند. يكسري آثار فرهنگي دراختيار مردم هستند كه قدمتي زير 100 سال دارند و امكان فروش آنها وجود دارد.  تصميم گرفتيم، يك بورس ايجاد كنيم تا مردمي كه اشياي فرهنگي-تاريخي دارند با رعايت ضوابط، اشياي خود را بفروشند. به اين ترتيب، واسطه‌ها حذف يا مديريت مي‌شوند. درباره اين موضوع بهترين پيشنهادي كه به ما شد، اين بود كه در يكي از مناطق آزاد، چنين مركزي را ايجاد كنيم كه رفت‌وآمد راحت‌تر باشد، به ويژه اينكه در حراجي كريستي در دوبي بسياري از اشياي ايران به ‌فروش مي‌رسند. البته ضروري است، گروهي از كارشناسان در زمان خريد و فروش حضور داشته باشند تا پس از شناسايي آثار و تاييد گروه كارشناسي نسبت به خريد و فروش اقدام شود.» به دنبال روي كار آمدن دولت يازدهم، به نظر مي‌رسيد تصميم غير علمي رييس وقت سازمان ميراث فرهنگي ملغي شده اما شهريور ۱۳۹۳ سعيد شيركوند معاون وقت سازمان ميراث فرهنگي، از «سامان‌دهي بورس اموال تاريخي» خبر داد و اعلام كرد: «بورس اموال تاريخي را با ساختاري تعريف‌شده ايجاد مي‌كنيم تا اگر كسي اثري تاريخي را در اختيار داشت، بتواند با ايجاد هويت براي آن و شناسنامه‌دار كردنش، گاهي آن را براي مردم به ‌نمايش بگذارد يا اگر خواست، آن را به داوطلبان علاقه‌مند بفروشد. شناسنامه‌دار كردن آثار تاريخي در اختيار مردم، وسيله‌اي براي رديابي آثار و جلوگيري از قاچاق آنها توسط قاچاقچيان است. با اين اقدام مي‌توانيم آثار و اشياي تاريخي دراختيار مردم را كه از ترس سرقت، هميشه در پستوها نگهداري مي‌شوند، از اين مكان‌ها خارج كنيم. اموال تاريخي براي يك فرد يا يك سازمان نيست. اين آثار به بشريت تعلق دارند و ما موظف هستيم از آنها حفاظت كنيم.» به دنبال اين اعلام غير‌علمي مسوول وقت سازمان ميراث فرهنگي، 15 باستان‌شناس و فعال حوزه ميراث فرهنگي در نامه‌اي سرگشاده به مسعود سلطاني‌فر، رييس وقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، راه‌اندازي «بورس آثار تاريخي كشور را» يك فاجعه براي ميراث فرهنگي دانستند و نوشتند: «راه‌اندازي بورس آثار تاريخي، در عين ناباوري، تكرار همان ديدگاه‌هاي نادرست، سودجويانه و عتيقه‌محورانه و نه فرهنگي و علمي روساي پيشين سازمان ميراث فرهنگي، مانند آقاي حميد بقايي بود كه درصدد بود چنين بورسي را در كيش راه‌اندازي كند. بي‌گمان در صورتي‌كه چنين اتفاقي بيفتد، فاجعه‌اي براي ميراث فرهنگي و اموال تاريخي ايران رخ مي‌دهد. راه‌اندازي بورس آثار تاريخي نه تنها كمكي به خارج‌شدن آثار تاريخي از پستوها نخواهد كرد، بلكه باعث مي‌شود تا حفاران غيرمجاز بيش از پيش به جان محوطه‌هاي باستاني و تاريخي بيفتند. قاچاقچي آثار تاريخي مگر ممكن است آثاري را كه مي‌تواند با خارج ‌كردن از ايران در برابرش هزاران و بلكه ميليون‌ها دلار و پوند و يورو بگيرد به بورس آثار تاريخي بياورد تا در برابر عرضه‌ آن ريال و تومان دريافت كند؟ اشياي تاريخي، ميراث و هويت يك ملت است كه نبايد به آن چوب حراج زد. آثار فرهنگي و تاريخي، اشياي عتيقه و لوكس نيستند، بلكه دستاوردهاي بشري‌اند كه با پژوهش و تحقيق روي آنها مي‌توانيم با شناسنامه هويتي خويش بيشتر آشنا شويم.»