جراحي اقتصادي و سايه فراگير فقر
اصغر ميرفردي
فقر پديده‌اي است كه زندگي انسان‌ها را در تنگنا قرار مي‌دهد و روح و روان آنها را به دليل تنگناهاي همه‌جانبه آن به سختي آزار مي‌دهد. اگرچه فقر را به فقر مطلق و فقر نسبي دسته‌بندي كرده‌اند، در هنگامه‌اي كه بحران اقتصادي در جامعه‌اي فراگير مي‌شود، تنها چهره‌اي كه از فقر نمايان مي‌شود و ناامني زيستي و معيشتي را در پي دارد؛ چهره و نمود فقر مطلق است.
با افزايش بحران‌ها و تنگناهاي اقتصادي، طبقات متوسط توان مالي خود را از دست داده و به گروه تهيدستان مي‌پيوندند. در هنگامه بحران‌هاي اقتصادي و سياسي، وارد ساختن شوك به ساختار اقتصادي جامعه دامنه سختي‌ها و مشكلات اقتصادي و معيشتي افراد طبقات متوسط و پايين را بيشتر سازد. بيش از يك دهه است كه كشور، موج گسترده و نويني از تحريم‌هاي اقتصادي را تجربه مي‌كند. در چنين شرايطي، سوداگري و فرصت‌طلبي برخي افراد و گروه‌ها، از يك‌سو و ضعف سياستگذاري، نظارت و مديريت، از سوي ديگر، موجب شده تا ركود، تورم و گراني‌هاي فزاينده با سرعتي غيرقابل تصور پديدار شوند به گونه‌اي كه زندگي را به كام مردم به ويژه طبقات متوسط و پايين جامعه تلخ ساخته، نوميدي را دوچندان كرده و افراد را نسبت به آينده دچار سرگشتگي و اضطراب ساخته است. ضربه‌گير چنين تكانه‌هايي بيشتر تهيدستان و طبقات متوسطي است كه هر روز به سطوح پايين‌تر اقتصادي سقوط مي‌كنند.
آنچه اين روزها به نام «جراحي اقتصادي» از آن ياد مي‌شود، در بدترين زمان ممكن انجام شده است، زيرا كشور با مشكلاتي همچون فقر، بيكاري، تورم فزاينده، مشكلات حوزه مسكن و... روبه‌رو است و اين جراحي بزرگ، به جاي اينكه درماني بر جسم نحيف اقتصاد جامعه باشد، آن را به تلاطم و ناپايداري بيشتر سوق مي‌دهد. بنده اقتصاددان نيستم، اما در اندازه درك خود به عنوان يك شهروند درمي‌يابم كه چنين تغييري آن هم در اين هنگامه تحريم و مشكلات فراگير اقتصادي و معيشتي روا نبود. هيچ ناخدايي دست به تعمير و بازسازي كشتي درگير توفان و تلاطم نمي‌زند، زيرا ممكن است به متلاشي و غرق شدن آن بينجامد.
جست‌وجوي راهي براي برون‌رفت از مشكلات اقتصادي، يك ضرورت بود اما ضرورت بيشتر، برگزيدن بهترين راه براي آن و شناخت مقتضيات زماني و پيامدهاي آن براي سبد معيشتي مردم است. مردمي كه درآمد ثابتي دارند و ناچارند گراني‌هاي چندصد درصدي را تحمل كنند، بيش از همه از شوك‌هاي اقتصادي آسيب مي‌بينند. چند برابر شدن بهاي مايحتاج ضروري مردم با يك تغيير رويه ناگهاني، با هيچ يارانه‌اي قابل جبران نيست تا چه رسد به اينكه «مقداري از يارانه هم در حساب بانكي باقي بماند.»
طبقات متوسط از سال‌ها پيش در حال پيوستن به اقشار فقير بودند و با اين تغيير، اين روند سير شتاباني گرفت. خانه‌دار شدن براي مستاجرين از مدت‌ها پيش يك آرزو شده بود و اكنون خريد نيازمندي‌هاي روزمره ضروري نيز به دشواري بزرگي تبديل شده است. در اين شرايط، يك پرسش مطرح مي‌شود كه با اين سير شتابان افزايش قيمت‌ها، مردم تهيدست چگونه فاصله «داشته‌ها» و «نيازهاي‌شان» را برطرف كنند؟ به نظر مي‌رسد روايت برخي مسوولان و اصحاب رسانه كه مهر تاييد بر سياست‌هاي اقتصادي كنوني مي‌زنند، با واقعيت زندگي مردم فاصله‌ها دارد و ترسيم اوضاع اقتصادي مردم به گونه شرايط آرام و مطلوب، ذره‌اي از آلام آنها نمي‌كاهد و حتي روايت‌هاي غيرواقع‌بينانه، عصبانيت آنها را بيشتر مي‌سازد. اميد است با واقع‌بيني كارگزاران جامعه و ملاحظه حساسيت‌هاي موجود، تصميم‌سازي‌هاي بهنگامي انجام شود تا مردم نجيب كشورمان بيش از اين درد و رنج فقر را تجربه نكنند و انسجام و يكپارچگي ملي براي رسيدن به اهداف عاليه كشور شكل بگيرد.