فرزندآوري به اجبار يا اختيار

آزاده سليمان‌نژاد |كارشناسان بر اين باورند ۸ سال آينده آخرين فرصت جمعيتي ايران براي فرار از پيري است و در صورتي كه از اين زمان طلايي براي فرزندآوري و افزايش جمعيت استفاده نشود، پنجره‌هاي جمعيتي بسته مي‌شود و جامعه با سرعت بيشتري به سمت چالش پيري حركت خواهد كرد. پيشينه طرح جواني جمعيت در كشور ما به ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ باز مي‌گردد. در آن زمان مجلس طرحي را تحت عنوان طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده با هدف افزايش نرخ باروري به حداقل ۲.۵ فرزند به ازاي هر زن با ۵۰ ماده از سوي نمايندگان تهيه و اعلام وصول كرد، سرانجام قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت در تاريخ نوزدهم آبان ماه 1400 با اجراي آزمايشي به مدت هفت سال به تصويب مجلس رسيد. البته در اين طرح وجود يك ماده قانوني حرف و حديث‌هايي با خود داشته است. بر اساس ماده 51 اين قانون هرگونه توزيع رايگان يا يارانه‌ايي اقلام مرتبط با پيشگيري از بارداري و كار گذاشتن اقلام پيشگيري و تشويق به استفاده از آنها در شبكه بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ممنوع است و البته اين ماده قانوني يك تبصره هم داشت و آن اينكه هر گونه ارايه داروهاي جلوگيري از بارداري در داروخانه‌هاي سراسر كشور و شبكه بهداشت و كار گذاشتن اقلام پيشگيري، بايد با تجويز پزشك باشد. اقتصاد آنلاين در بهمن 1400 نوشت: «چند تن از نمايندگان مجلس با اشاره به بحران جمعيت در كشور اعلام داشتند كه اگر اين تصميم اتخاذ شد، تنها به دليل افزايش جمعيت بوده است. اما سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه افزايش جمعيت به چه قيمتي؟ آيا در پشت تصميماتي كه اتخاذ مي‌شود، تفكري هم وجود دارد؟» اين طرح اما و اگر‌هاي فراواني دارد؛ از مدت‌ها قبل زمزمه‌هايي مبني بر برداشتن اجبار غربالگري در اين طرح، هياهوي فراواني را در جامعه ايجاد كرد. كبري خزعلي، رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده در شوراي عالي انقلاب فرهنگي از مبلغان افزايش جمعيت و از مخالفان دخالت پزشكي و سقط جنين است. فرا رو اواخر دي ماه 99 نوشت: خزعلي توييتي بحث‌برانگيز درباره حذف غربالگري اجباري زايمان منتشر كرد كه بازتاب و واكنش‌هاي فراواني در پي داشت. البته او پس از انتقادات شديد توييت خود را حذف كرد، خزعلي نوشته بود: «عرض تبريك به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت بالاخره با تلاش برخي نمايندگان انقلابي مجلس اجبار به غربالگري توسط مادر و پزشكان با تجويز‌هاي غيراستاندارد و غيرمتقن علمي (كه باعث قتل جنين مي‌شد) برداشته شد. حالا ديگر هيچ پزشك و مادري مجبور به غربالگري و كشتن جنين نيست.»   بنا به گفته اقتصاد آنلاين نتيجه چنين تصميمي اين‌گونه خواهد شد كه اقشار پردرآمد كه از رفاه برخوردارند، همچنان مي‌توانند ابزار جلوگيري از بارداري خريداري كنند و آن قشري كه از اين تصميم تاثير خواهد گرفت، اقشار ضعيف و كم‌درآمد خواهند بود، چراكه كودكاني كه در اين خانواده‌ها متولد مي‌شوند، دسترسي مناسبي به آموزش، بهداشت و... نخواهند داشت.  در اين بين بسياري از مردم معتقدند كه چنين طرح‌هايي هيچ دردي از جمعيت دوا نخواهد كرد. آنها مي‌گويند در كشوري كه در برخي نقاط ابتدايي‌ترين مايه حيات يعني آب يا هواي سالم وجود ندارد همچنين در بعضي نقاط مدرسه وجود ندارد، اين راه‌حل ماجرا نخواهد بود. به گفته عده‌اي نيز با وجود اقتصاد نابسامان اين روزها كه تورم و گراني همچنان در حال افزايش است ما اگر بتوانيم شكم زن و فرزندي را كه آورده‌ايم سير كنيم هنر كرده‌ايم، چرا بايد با تولد كودكي ديگر او را درگير مشكلات‌مان كنيم. يك آسيب‌شناس اجتماعي معتقد است، چنين بحران‌هايي نيازمند ريشه‌يابي ماجراست. به گفته افشين طباطبايي ريشه مساله جمعيت را بايد در اقتصاد جست‌وجو كرد. تا زماني كه تورم، بيكاري، مشكلات مسكن و... جامعه را فرا گرفته، طرح‌ها و تصميمات اينچنيني نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد، بلكه به بار مشكلات نيز خواهد افزود. بهتر است كه دولت به جاي طرح‌هاي اينچنيني براي حل مشكل جمعيت، به اقتصاد و معيشت مردم توجه كند. با ثبات اقتصادي مردم خود به سمت ازدواج و فرزندآوري پيش خواهند رفت. اين پژوهشگر افزود: پرواضح است سياست‌هاي جمعيتي و برنامه‌ها و راهكارهاي مربوط به آن به نتيجه نرسيده كه وزارت بهداشت با تصويب مجلس قانون ممنوعيت فروش وسايل پيشگيري از بارداري را به تصويب رسانده. به گفته طباطبايي آب از سر چشمه خراب است. او ادامه داد: اين تفكر اشتباه است كه با ممنوعيت فروش وسايل پيشگيري از بارداري مي‌توان به افزايش جمعيت كمك كرد، بلكه تجربه نشان داده هر محدوديتي نتيجه معكوس داشته همانند اينكه سياست حجاب اجباري در جامعه از سال‌ها قبل نه تنها به نتيجه نرسيد، بلكه سبب افزايش بدحجابي و برخي آسيب‌هاي مربوط به آن در جامعه شد. به گفته اين محقق ممنوعيت فروش لوازم پيشگيري از بارداري نتيجه‌اي جز افزايش بيماري‌هاي زمينه‌اي، سقط‌هاي زيرزميني، همچنين رونق بازار مافيا و دلالان اقتصادي از راه فروش وسايل پيشگيري از بارداري به صورت قاچاق نخواهد داشت. طباطبايي معتقد است: قربانيان اين قانون زنان هستند و از آنجا كه زن محور خانواده در جامعه ايراني است به تبع در اين مسير همسر و فرزندان نيز دچار آسيب مي‌شوند. افشين طباطبايي گفت: بهتر است مسوولان بپذيرند كه مسائلي از اين دست كه مربوط به زنان است، مقولاتي جامعه‌شناختي، فرهنگي و جنسيتي است بنابراين بايد واگذار شود به كارگروه‌هاي تخصصي كه بتوانند اين ويژگي‌ها را درك كنند و در بستري به دور از سياست پيچيدگي‌هاي موضوع را مورد واكاوي و بررسي قرار دهند و مسوولان نيز ‌بايد در تعامل با اين كارگروه‌ها و متخصصين سياست‌هاي دولت را پيش ببرند.  او گفت: چنانچه دولت بر گسترش زيرساخت‌ها و امكانات اهتمام ورزد و اوضاع نابسامان اقتصادي را سامان دهد، مردم خواهند توانست به دور از دغدغه‌ها و مشكلات معيشتي به فرزندآوري فكر كنند، چراكه علاقه به تعدد فرزندان از ديرباز در تفكر مردم كشورمان بوده است.