افراط
و قيمت ارز
محسن هاشمي‌رفسنجاني
با نگاهي به قيمت ارز رسمي و آزاد در طول 43 سال گذشته، مشخص مي‌شود كه يكي از دلايل مهم افزايش نرخ ارز و در نتيجه ايجاد تورم كاذب و به هم ريختگي اقتصاد، ناشي از حركات و تصميمات فاقد تدبير و افراط در بعضي از مسائل است كه در مقالات زنجيره‌اي گذشته در روزنامه اعتماد مطرح شد. جراحي اقتصادي اخير در دولت ابراهيم رييسي كه با نام عبور از ارز ترجيحي 4200 توماني انجام شده، حركت بديعي نيست و بارها در طول 35 سال گذشته، توسط دولت‌هاي قبلي انجام شده و باز همان آش و همان كاسه است. قيمت رسمي ارز با پيروزي انقلاب و خروج دارايي‌هاي ارزي كشور و بعد تصرف سفارت امريكا در تهران و ماجراي گروگانگيري و البته جنگ تحميلي، به‌‌رغم اينكه همچنان 7 تومان و حتي گهگاه به 6 تومان كاهش مي‌يافت، اما در آن برهه در بازار آزاد رو به افزايش گذاشته و با ادامه جنگ اين افزايش‌ها در نرخ ارز همچنان ادامه داشت، به صورتي كه تا سال 67 در زمان قبول قطعنامه، اختلاف قيمت ارز رسمي و آزاد، حدود 120 تومان بود. ولي همچنان كالاهاي اساسي و ... با همان نرخ ارز 7 توماني تامين مي‌شدند. سال 69 دولت سازندگي با عنوان تعديل اقتصادي و عدالت اجتماعي و نه جراحي اقتصادي سعي كرد نرخ رسمي را به نرخ آزاد نزديك كند. براي اين منظور از روش‌هاي مختلفي چون ارز رقابتي 60 توماني براي بعضي از مصارف، مخصوصا توليد و طرح‌ها و پروژه‌ها استفاده شد و نرخ رسمي ارز را آرام آرام تا 175 تومان در انتهاي دولت سازندگي بالا آوردند. اين روند در دولت اصلاحات نيز ادامه داشت به گونه‌اي كه نرخ ارز رسمي تا سال 80 در دولت اصلاحات نيز ثابت نگه داشته شد. دولت آقاي خاتمي هم دست به تعديل اقتصادي با نام تك‌نرخي كردن نرخ ارز زد. نرخ رسمي دلار از 175 تومان به 795 تومان در سال 81 تغيير داده شد و سياست تك‌نرخي كردن ارز همچنان ادامه داشت. به صورتي كه در انتهاي دولت اصلاحات نرخ رسمي دلار به 802 تومان رسيد.در دولت عدالت‌محور نهم و دهم نيز درآمد ارزي هنگفت به دلايل مختلف از جمله گفتار و سياست‌هاي افراطي و ارسال پرونده هسته‌‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل و مصرف بي‌رويه، همچنان نرخ رسمي و آزاد بالا رفت و در پايان دوره اول رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد از مرز 1000 تومان گذشت به صورتي كه در ابتداي دولت تدبير و اميد نرخ رسمي دلار 1226 تومان بود.
در صورتي كه نرخ دلار آزاد از مرز 3500 تومان عبور كرده بود. چند سالي به دليل صحبت از تعامل و مذاكره نرخ ارز ثباتي از خود نشان داد، به صورتي كه در هنگام امضاي برجام در سال 94 نرخ دلار آزاد، حدود 3600 تومان بود و نرخ رسمي دلار 3150 در نظر گرفته شد. با خروج افراطي ترامپ از برجام و تلاطم در بازار ارز، قيمت دلار رسمي 4200 توماني با نام ارز ترجيحي مدنظر قرار گرفت. البته نرخ دلار آزاد ابتدا تا 15 هزار تومان بالا رفت و اين روند همچنان ادامه پيدا كرد تا دلار بازار آزاد از مرز 25 هزار تومان عبور كرد.
لذا مجددا همان آش و همان كاسه و تداوم جراحي‌هاي اقتصادي كه در طول 35 سال گذشته بعد از جنگ تحميلي بارها انجام شد، ولي اين‌بار براي توجيه مردم تبليغات وسيع‌تري صورت گرفت كه منجر به نارضايتي مضاعف مردم شد. اميدوارم براي آخرين بار با پيوستن به سياست‌هاي اعتدالي و مبتني بر عقلانيت و واقع‌‌گرايي و عمل‌‌گرايي و البته چابك و كوچك‌سازي دولت اين تلاش‌ها به ثمر بنشيند. براي اين منظور لازم است، ضرورت‌هايي چون، كاهش هزينه‌هاي غير ضرور، واگذاري شركت ناكارآمد، تخصيص درآمدهاي نفتي به فعاليت‌هاي مولد، شفاف و رقابتي كردن اقتصاد و بالاخره تنش‌زدايي در سياست خارجي و جذب سرمايه‌ها به كشور و كاهش هزينه‌ها و بازرگاني و... مورد توجه قرار گيرد تا به جراحي تكراري و جديد در دولت آينده منجر نشود. اما نكته مهم و كليدي آن است كه مشكل اقتصاد كشور با اين جراحي و حذف قيمت ارز تدريجي حل نمي‌شود چرا كه ريشه اصلي تورم و كاهش ارزش پول ملي، يعني افزايش نقدينگي و خلق پول بدون پشتوانه توسط بانك مركزي با دستور دولت، خشكانده نشده، لذا با وجود افزايش شديد قيمت كالاهاي يارانه‌اي و تبعات سنگين آن روي اقشار ضعيف جامعه بازهم پس از مدتي كوتاه با كاهش ارزش پول ملي اين عدم تعادل ايجاد و نياز به يك جراحي ديگر با درد و خونريزي احساس مي‌شود. به‌طور نمونه طي كمتر از 10سال دوبار در سال‌هاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۸ با حذف يارانه، دولت قيمت بنزين آزاد را به قيمت فوب خليج فارس رساند اما بازهم با كاهش ارزش پول ملي، اين عدم تعادل برقرار شده و امروز قيمت بنزين آزاد يك هفتم قيمت فوب خليج فارس است و بازهم زمزمه افزايش آن مطرح مي‌شود. مجموعه اين داده‌ها بيانگر اين واقعيت است كه دولت هنوز در شناسايي مساله و ارايه راهكارها، رفتار معقولي از خود نشان نداده است.