امان از
فقدان تخصص
و تعهد كاري
عبدالصمد خرمشاهي
منارجنبان اصفهان صدها سال پيش ساخته شده و تا همين چند دهه پيش مردم داخل منار رفته و تكانش مي‌دادند و منار تكان نمي‌خورد و آخ هم نمي‌گفت يا ده‌ها سازه تاريخي ديگر كه همچنان با صلابت و استواري بر جاي ايستاده‌اند و از باد و باران گزندي نديده‌اند. ظاهرا ساختمان متروپل آبادان كه به زور عمرش به يك دهه مي‌رسد ناگهان از درون تهي مي‌شود و ده‌ها نفر را به كام مرگ برده و فاجعه مي‌آفريند. سوال اينجاست كه سازنده و مالك اين سازه اجوف مگر تحت نظارت مهندسان شهرداري و مسوولان مربوطه اقدام به ساخت و ساز نكرده بودند؟ نگاهي به قوانين شهرداري‌ها كه مرتبط با ساختمان‌سازي است بيفكنيد همه چيز روشن و شفاف و گويا است و خلأ و كمبودي در آن مشاهده نمي‌شود. همين‌طور نگاهي بكنيد به آيين‌نامه قانوني نظام مهندسي و كنترل ساختمان ماده ۱۱ اين آيين‌نامه مي‌گويد؛ مجري ساختمان مسووليت صحت انجام كليه عمليات اجرايي ساختمان را برعهده دارد و در اجراي اين عمليات بايد مقررات ملي ساختمان ضوابط و مقررات شهرسازي و محتواي پروانه ساختمان و نقشه‌هاي مصوب مربوط به صدور پروانه را رعايت كند. ايضا ماده ۳۵ همين آيين‌نامه تصريح كرده است كه شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختمان‌هايي كه براي آنها پروانه صادر مي‌كنند در زمان خاتمه كار و تقاضاي پروانه كار موظف هستند شناسنامه فني و ملكي ساختمان را از متقاضيان مطالبه و گواهي پايان كار را براساس آن صادر كنند. در همين راستا شهرداري‌ها نيز مكلفند اگر مجري يا سازنده ساختماني رعايت استحكام و نكات ايمني مربوط به ساختمان را نكرد يا به هر شكل و به هر دليل توجه به مقررات و قوانين ساخت و ساز شهرداري‌ها نكرد مانع از ادامه كار او شوند. قوانين و مقررات در اين خصوص بسيار هستند و خلأيي در اين راستا مشاهده نمي‌شود و وظايف مهندسان ناظر هم شفاف و روشن است. بنابراين با اين همه مقررات چگونه است كه ساختماني با آن همه عظمت عمري به كوتاهي عمر شبنم پيدا مي‌كند و يك‌باره فرو مي‌ريزد و فاجعه به بار مي‌آورد.
شكي نيست در اين رابطه دو اصل و نكته مهم معمولا مغفول مي‌ماند؛ يكي بحث تخصص است و ديگري بحث تعهد كه متاسفانه در مملكت ما چندان بهايي به اين دو اصل اساسي داده نمي‌شود. در كنار اين مطلب روابط ناسالم در پاره‌اي از شهرداري‌ها و ادارات و گسترش فساد در ارتباطات آنچناني سازندگان با مسوولان مربوطه در قراردادي نانوشته كه دو طرف را راضي نگه داشته و در اين ميان جان و مال مردم به هيچ گرفته مي‌شود، كم نيست.
در گذشته مشابه اين حوادث فراوان داشته‌ايم اما چرا حوادث تلخ گذشته مايه عبرت و درسي براي سازندگان و مجريان پروژه‌هاي دولتي و شخصي نشده است؟ به نظر مي‌رسد قطع نظر از دو نكته مهم تخصص و تعهد كه همواره در اين برنامه‌ها مغفول مانده است؛ عدم برخورد قاطع و نظارت مستمر نهادهاي نظارتي و بازرسي نيز نقش اساسي در اين‌گونه حوادث مي‌توانند داشته باشند. از سوي ديگر عدم اعمال مفاد ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامي كه تصريح كرده است در صورتي كه قتل غيرعمد به واسطه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظام واقع شود، مسبب به حبس يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد. مگر اينكه خطاي محض باشد.
از سوي پاره‌اي از محاكم و برخورد جدي با مجرمان بي‌تاثير در بروز چنين حوادثي نبوده است. قطعا اگر در گذشته با مرتكبان و مسببان حوادث مذكور كه در اثر بي‌مبالاتي و سهل‌انگاري و عدم رعايت نظامات دولتي باعث از بين رفتن جان و مال تعدادي از شهروندان شدند برخورد سخت و جدي به عمل مي‌آمد و جلوي سوءاستفاده و ارتباطات ناسالم مالي ميان متخلفان با مسوولان مربوطه گرفته مي‌شد كار به اينجا نمي‌رسيد كه فاجعه‌اي چنين عميق رخ بدهد كه هموطنان بسياري غمگينانه ندا سر دهند «آبادان تسليت.»