تشكل‌هاي صنفي معلمان خواستار شدند
آقاي رئيسي، براي اجراي رتبه‌بندي مداخله كنيد
گروه اجتماعي| دبيران كل سه تشكل صنفي و سياسي فرهنگيان (انجمن اسلامي معلمان ايران، سازمان معلمان ايران، مجمع فرهنگيان ايران اسلامي) از رييس‌جمهور خواستند براي سرعت بخشيدن به تنظيم آيين‌نامه اجرايي قانون نظام رتبه‌بندي معلمان مداخله كند.
در نامه اين فرهنگيان خطاب به رييس قوه مجريه آمده است: «همان‌طور كه مستحضر هستيد قانون نظام رتبه‌بندي معلمان پس از ۱۱ سال كش و قوس و فراز و فرود فراوان با پيگيري مجدانه تشكل‌هاي فرهنگيان و معلمان مطالبه‌گر و همكاري دولت و مجلس بالاخره در اسفندماه ۱۴۰۰ (با نواقص بسيار زياد از نظر قاطبه معلمان) به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از تاييد شوراي محترم نگهبان در تاريخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ جهت اجرا به دولت محترم ابلاغ شد. در ماده ۴ قانون نظام رتبه‌بندي معلمان صراحتا تاكيد شده كه دولت موظف است حداكثر ظرف سه ماه آيين‌نامه اجرايي اين قانون را تصويب و به سرعت احكام معلمان را بر مبناي آيين‌نامه جديد صادر و افزايش حقوق را از تاريخ ۳۱ شهريور ۱۴۰۰ پرداخت كند. (هدف قانونگذار اين بوده كه دولت حداكثر تا هجدهم خرداد فرصت داشته كه قانون رتبه‌بندي را اجرا كند نه اينكه هنوز آيين‌نامه آن هم تصويب نشده.)
جناب آقاي رييس‌جمهور به‌‌رغم تاكيد چندين باره رهبري نظام و جنابعالي بر حل هر چه سريع‌تر مشكلات معيشتي معلمان و اجراي قوانين به‌خصوص اجراي قانون رتبه‌بندي، متاسفانه عده‌اي به بهانه‌هاي واهي در پي سنگ‌اندازي، براي ايجاد نارضايتي و شعله‌ور ساختن مجدد اعتراضات معلمان هستند.
امروز خرداد از نيمه گذشته و تقريبا مهلت سه ماهه تدوين آيين‌نامه پايان يافته و هنوز هيچ خروجي مشخصي در اين زمينه مصوب نشده است.
بسياري از معلمان با كنار هم قراردادن شواهد و قرائن به اين نتيجه رسيده‌اند كه عزم جدي براي اجراي اين قانون حداقلي هم نزد مسوولان فعلي وجود ندارد و ارجاع مداوم آيين‌نامه بين كميسيون‌هاي زيرمجموعه دولت و مجلس بازي رسانه‌اي است كه بيشتر از آنكه به نفع معلمين باشد به نفع كساني است كه از طولاني شدن اين روند منفعت‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت مي‌برند.
به عنوان مثال وفق ماده ۱ اهداف قانون رتبه‌بندي معلمان، به شرح زير تعريف شده است:
الف- كيفيت بخشي به فرآيند تعليم و تربيت،
ب- اعتلاي كرامت و منزلت اجتماعي معلمان،
پ- استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص و شايستگي‌ها،
ت- عملكرد رقابتي معلمان،
ث- مهندسي نيروي انساني،
ج- توسعه مستمر و نظام‌مند شايستگي‌هاي عمومي، تخصصي، حرفه‌اي و تربيتي و كيفيت عملكرد معلمان،
چ- تقويت انگيزه و رضايت‌مندي شغلي و ارتقاي تعهد و تقويت هويت حرفه‌اي معلمان.
حال آنكه برابر گزارشات دريافتي آيين‌نامه‌اي كه هم‌اكنون به عنوان آخرين ويرايش منتشر شده، تقريبا فقط يك يا دو هدف از اهداف فوق را پوشش مي‌دهد. در اين پيش‌نويس اصلا به اهداف اصلي توجه نشده و اين قانون را در سطح يك افزايش حقوق حداقلي تنزل داده است، حال آنكه اگر قرار به افزايش حقوق بود اين امر نياز به قانون جديد نداشت و به استناد فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري مي‌شد، حقوق معلمين را در سطح بالاي خط فقر افزايش داد.
اين حجم از بي‌دقتي، كم توجهي، ناتواني و بي‌كفايتي در مباحث فني، كارشناسي و منافع آموزش و پرورش و جايگاه معلمان در توليد محتواي علمي قانون فوق، قطعا نشان از نبودن افراد خبره و كارآمد در مسندهاي تصميم‌گيري مهم هست كه در آينده نزديك عواقب خطرناكي براي نظام تعليم و تربيت رسمي كشور را به بار خواهد نشاند.
ما فرهنگيان ايران عزيز، خصوصا اعضا و هواداران سه تشكل رسمي و قانوني فرهنگيان (انجمن اسلامي معلمان ايران، سازمان معلمان ايران، مجمع فرهنگيان ايران اسلامي) نسبت به:
الف- روند نامناسب تهيه آيين‌نامه (كه بايد از شوراي عالي آموزش و پرورش مي‌گذشت)
ب- بي‌توجهي و ناتواني علمي تهيه‌كنندگان (كه بايد افرادي خبره در آيين‌نامه‌نويسي و قوانين و مقررات مي‌بودند)
ج- تعلل و وقت‌كشي در اجراي قانون (كه بايد ساز و كار اجراي آن در سال‌هاي نخست سريع تدوين و اجرايي مي‌شد)
شديدا معترض بوده و از جنابعالي به عنوان رييس‌جمهور و رييس و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي انتظار داريم به وظايف ذاتي و نظارتي خود در خصوص اجراي مر مفاد قانون مصوب به صورت صحيح و بدون كم‌و‌كاست و سختگيري‌هاي بي‌مورد عمل كنيد.
موكدا از جنابعالي به عنوان رييس دولت انتظار داريم در اين خصوص مداخله موثر كرده و در جهت تحقق مطالبات حداقلي و قانوني معلمان گام عملي و جدي برداريد.»
اين نامه به امضاي سيد عبدالرزاق موسوي (دبيركل انجمن اسلامي معلمان ايران)، طاهره نقي‌ئي (دبيركل سازمان معلمان ايران) ، فرج كميجاني (دبيركل مجمع فرهنگيان ايران اسلامي) رسيده است.