الزامات
حذف
ارز ترجيحي
عباس عبدي
پس از حذف ارز ترجيحي، عده‌اي از مدافعان سياست‌هاي جاري آن را اقدامي درست و جراحي يا اصلاحات اقتصادي ناميدند. ترديدي نيست كه وجود چنين شكاف بزرگي ميان قيمت ارز رسمي و بازار، موجب اتلاف منابع و رانت است و دير يا زود بايد اين سياست اتخاذ مي‌شد، همچنان‌كه دولت روحاني نيز در يك مقطع دنبال اجراي آن بود كه به علت مشكلات سياسي از آن صرف‌نظر كرد. پس در اصلِ شكاف قيمتي بحثي نيست، ولي اين سياست چگونه بايد انجام شود؟ بحث اصلي همين است. آقاي مسعود نيلي در گفت‌وگويي مفصل برنامه اصلاحات اقتصادي را واجد ۴ ويژگي مي‌داند؛ خارج شدن دولت از فرآيند قيمت‌گذاري و آزادسازي قيمت‌ها؛ ثبات اقتصاد كلان و كنترل تورم؛ تدوين برنامه دقيق براي حمايت از طبقات پايين و كم‌درآمد و بالاخره هموار كردن مسير براي حضور فعالان اقتصادي در بازارهاي جهاني است. خيلي مختصر به برخي از اين سياست‌ها اشاره و سعي مي‌كنم نكاتي را توضيح دهم بلكه سياستگذاران اقتصادي مورد توجه قرار دهند، زيرا بي‌توجهي به اين نكات ممكن است نتايج مثبت كوتاه‌مدت حاصل از هر اقدامي را به سرعت زايل كند. اولين مساله اين است كه سياست جديد اصل قيمت‌گذاري را پذيرفته است اكنون هم حدود ۲۵درصد تفاوت قيمت ميان ارز رسمي و بازار وجود دارد كه ۶ تا ۷ هزار تومان به ازاي هر دلار است و اين رقم كمي نيست و مي‌تواند به مرور بيشتر نيز بشود. بنابراين مشكل حل نشده است، بلكه تا حدي و به صورت موقت تخفيف يافته است. نكته دوم اينكه ايجاد ثبات در اقتصاد كلان محقق نشده است و هيچ نشاني نيز از وجود اراده لازم براي تحقق آن نيست.
در اهميت اين نكته همين بس كه اگر ثبات در اقتصاد كلان ايجاد نشود كه بخشي از اين نيز مرتبط با سياست خارجي است، در اين صورت ريسك فعاليت اقتصادي بالا مي‌رود، در نتيجه توليدكننده خواهان سودهاي نجومي بيشتري مي‌شود. اخيرا با يك توليدكننده تخم‌مرغ گفت‌وگو مي‌كردم، گفت توليدكننده ايراني به سودهاي متعارف جهاني قانع نيست و درصدهاي بالاي سود را مي‌خواهد. اين امر محصول ناپايداري اقتصاد كلان و بالا بودن ريسك است. آنها براي خنثي كردن زيان‌هاي احتمالي ناشي از اين ناپايداري اقتصادي و سياستي، سودهاي خود را بالا مي‌برند و چون از طريق تعرفه‌هاي وارداتي يا ممنوعيت واردات و به نام حمايت از توليد داخل نيز حمايت مي‌شوند، با سودهاي بالا جيب مردم را خالي مي‌كنند، البته تقصير چنداني متوجه آنان نيست، بلكه اين سياست‌هاي رسمي است كه امكان اين رفتار را فراهم مي‌كند. ويژگي ديگر فقدان روابط آزاد با اقتصاد جهاني است كه بزرگ‌ترين عوارض را بر توليد داخل دارد. هم‌اكنون هم مرغ و هم تخم‌مرغ توليدي در ايران قادر به رقابت با توليدات ساير كشورها نيستند، چرا؟ به دليل آن دسته از مقررات كه به نام حمايت از توليد داخل وضع مي‌شود. تاكنون هم اگر صادرات داشتيم، براي اين بود كه ارز ترجيحي و انرژي ارزان و دستمزد اندك كارگر اين امكان را فراهم مي‌كرد، اكنون كه ارز ترجيحي حذف شده است هيچ توليدكننده داخلي نمي‌تواند با توليدات خارجي رقابت كند. قيمت جهاني مرغ حدود 5/1 تا 7/1 دلار در هر كيلو است. با ادامه اين وضع توليدكننده ايراني تنها هنگامي مي‌تواند با توليد خارجي رقابت جدي كند كه قيمت ارز آن به بالاي ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان برسد. بي‌دليل نيست كه رييس اتحاديه مرغ گوشتي اعلام كرد كه؛ با قيمت فعلي، عراق و افغانستان هم ديگر مرغ ايران را نمي‌خرند. قيمت هر كيلو تخم‌مرغ نيز براي مصرف‌كننده جهاني حدود يك دلار است در ايران اين رقم حدود ۵۰درصد بيشتر است، در نتيجه قابليت صادرات تخم‌مرغ را هم نداريم و مردم ايران با درآمدهاي اندك، در حال پرداخت مبالغ بالاتري براي خريد نيازهاي خود هستند. احتمالا از اين پس قاچاق اين اقلام به داخل كشور آغاز خواهد شد. خوب نتيجه اين وضعيت روشن است، سياست‌هاي حمايتي موجود از اقشار ضعيف به سرعت بي‌ارزش مي‌شود. همانطور كه ۴۵ هزار تومان سال ۱۳۸۹ اكنون بي‌ارزش شده است، ۳۰۰ هزار تومان امسال نيز تا پايان سال كم‌ارزش خواهد شد و يكي، دو سال ديگر اهميت خود را به كلي از دست خواهد داد. ضمن اينكه همين رقم نيز چند برابر كم‌ارزش‌تر از همان ۴۵۰۰۰ تومان سال ۸۹ است. بنابراين اين‌گونه تعديل قيمت ارز، اثرات موردنظر را نخواهد داشت، مگر اينكه به سوي حذف قيمت‌گذاري حركت شود و با كنترل تورم و ثبات اقتصاد كلان به ويژه در سياستگذاري‌هاي اقتصادي و كنترل نقدينگي و مخارج دولتي و نيز بهبود روابط اقتصادي با جهان خارج تكميل شود بلكه مبالغ پرداختي به اقشار كم‌درآمد بتواند اثراتي ملموس و پايداري در زندگي آنان به جاي بگذارد.