دستور رييسي به بازنگري نحوه افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي
اعتراض بازنشستگان هنوز ادامه دارد
پيشنهاد خود را جهت افزايش حقوق بازنشستگان به هيات وزيران مي‌دهد تا تصميم‌گيري كند.در مورد افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي، يكي از عوامل ميزان كاهش قدرت خريد دهك‌ها و طبقات مختلف حقوق‌بگير به واسطه تورم سالانه است. تورم هميشه فشارش بر طبقات پايين بيش از طبقات بالاست. يعني فردي كه حقوق كمتري دريافت مي‌كند، فشار تورمي را نسبت به فردي كه حقوق بيشتري دريافت مي‌كند بيشتر احساس مي‌كند. به همين دليل يكي از شاخص‌هاي هيات وزيران براي تعيين عدد و ميزان افزايش حقوق‌ها اين بود كه فردي كه دريافتي كمتري دارد بتواند از افزايش حقوق بيشتري برخوردار باشد. كسي كه ۲۰ ميليون حق بازنشستگي دريافت مي‌كند، طبيعتا فشار تورمي كمتري رويش تاثيرگذار است تا كسي كه ۳ ميليون حقوق بازنشستگي دريافت مي‌كند. ما در كشور علاوه بر صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري را داريم كه افزايش حقوق آنها در اختيار هيات وزيران نيست، بلكه در اختيار قانونگذار است. قانونگذار ما در قانون بودجه افزايش حقوق ۱۰ درصدي براي اين عزيزان در نظر گرفته بود. يعني قانونگذار ما با علم به تورم داخل كشور، با علم به كاهش قدرت خريد و با توجه به وضعيت صندوق‌ها و منابع موجود در آنها و امكان پاسخگويي به اين نيازهاي مالي توسط اين صندوق‌ها، تصميم‌گيري مي‌كند. صندوق‌ها بايد خودشان منابع مالي‌شان را تامين كنند، صندوق تامين اجتماعي هم همين است و با توجه به اين موارد، افزايش ۱۰ درصدي پيش‌بيني شد. دولت مكلف بود پيشنهاد سازمان تامين اجتماعي را با توجه به اين عوامل مدنظر قرار دهد كه با توجه به لزوم حمايت از كساني كه حداقلي‌بگير هستند و تحمل كمتري به منظور فشار اين تورم دارند، سقف پيشنهاد، مورد پذيرش هيات وزيران قرار گرفت و آن نرخ افزايش ۵۷ درصدي كه در برخي موارد باتوجه به حق اولاد بيشتر هم خواهد شد، براي حداقلي‌بگيران محقق شد. اين مصوبه هيات وزيران به تصويب رسيده و لازم‌الاجراست.»
به دنبال اين توضيحات، اخبار دريافتي از خبرگزاري‌ها حكايت از آن دارد كه حضور وزير تعاون در جمع نمايندگان مجلس و حتي انتشار خبر دستور رييس‌جمهوري به بازنگري روند افزايش مستمري بازنشستگان، براي جمعيت هدف كه عددي حدود 10 ميليون نفر بازنشسته تامين اجتماعي و عائله تحت تكفل ايشان هستند قانع‌كننده نبوده، چراكه ديروز باز هم شاهد اعتراضات استاني بوديم. بازنشستگان تامين اجتماعي در شهرهايي همچون مشهد و رشت و استان مازندران با حضور در مقابل ساختمان استانداري و كانون بازنشستگان تامين اجتماعي و كارگري شهرهاي محل زندگي خود خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند و نسبت به اجرايي نشدن مصوبه مزدي شوراي عالي كار و تصميم دولت مبني بر افزايش 10 درصدي مستمري ساير سطوح اعتراض كردند. در روزهاي پيش از اين هم تعداد قابل توجهي از نمايندگان مجلس نسبت به اين اقدام دولت اعتراض كرده بودند چنانكه عليرضا پاك‌فطرت؛ رييس مجمع نمايندگان فارس در گفت‌وگو با ايلنا، خواستار شفافيت دولت و صداقت در قبال مردم شده بود و تاكيد داشت كه حتي كمبود اعتبارات بايد به مردم اعلام شود. اين نماينده مجلس در صحبت‌هاي خود خطاب به دولت گفت: «دولت با صحبت نكردن با مردم، نيروهاي امنيتي و روحانيت و مجلس را به زحمت انداخته و نمايندگان در حال حاضر نمي‌دانند كه چه رفتاري بايد داشته باشند. نمايندگان بيش از اين نمي‌توانند با دولت مدارا كنند و به رييس سازمان برنامه و بودجه هم تذكر مي‌دهم كه در صورتي كه در پرداخت حقوق‌ها با مشكل مواجه است به صورت مستقيم با مردم سخن بگويد.مسوولان عنوان كردند كه به دهك‌هاي آخر يارانه 300 هزار توماني را پرداخت نكرده‌اند كه جاي سوال دارد كه آيا دولت تعريف دهك‌ها را به صورت دقيق و مشخص بلد است، خير، چون در شرايط فعلي دولت يارانه حدود 40درصد جامعه را پرداخت نكرده است.دولتمردان بايد به راستگويي و مردم اعتماد كنند. دولت بايد به اعتراضات مردم و تذكرات نمايندگان توجه ويژه‌اي داشته باشد. افرادي كه به حق و حقوق‌شان معترضند درصدي از مردم هستند كه دولت بايد به صداي اين افراد به دقت گوش كند.» عيدعلي كريمي؛ دبير اجرايي خانه كارگر استان قزوين هم كه چند روز قبل ضمن غيرقانوني خواندن مصوبه هيات دولت، خواستار آن شده بود كه ديوان عدالت اداري به اين اقدام خلاف قانون دولت ورود كرده و حدود 300 كانون بازنشستگي تامين اجتماعي و كارگري به عنوان ذي‌نفع، دادخواست رسيدگي حقوقي نسبت به اين امر بدهند، به دنبال تاكيد دولت بر اجراي اين مصوبه گفت كه نمايندگان مجلس امكان وتو و لغو اين مصوبه را دارند و امير قامتي؛ بازرس كانون بازنشستگان استان تهران هم در گفت‌وگوي ديگري با ايلنا، ضرورت اجراي اساسنامه و قانون تامين اجتماعي در اصلاح و افزايش سالانه مستمري‌ها را يادآور شده و گفته بود: «طبق ماده ۹۶ سازمان تامين اجتماعي مكلف است ميزان كليه مستمري‌ها را با توجه به افزايش هزينه زندگي افزايش دهد و هر ساله هم هيات وزيران اين مصوبه را تاييد مي‌كرد اما امسال دولت رويه‌اي جديد پيش گرفته در حالي كه هيات وزيران تنها مي‌تواند مصوبه هيات‌مديره تامين اجتماعي را تاييد يا رد كند و حق تصميم‌گيري و قانونگذاري در مورد حقوق بازنشستگان را ندارد. دولت از برقراري عدالتِ بيسابقه در تعيين حقوق بازنشستگان صحبت مي‌كند، اما اين چه عدالتي است كه بازنشستگاني كه سال‌ها بيشترين حق بيمه را پرداخت كرده‌اند، امروز بايد كمترين ميزان افزايش حقوق برايشان اعمال شود؟! دولت موظف به اجراي مصوبه شوراي عالي كار است و هيات دولت نمي‌تواند با بخشي از اين مصوبه موافقت كرده و بخشي ديگر را رد كند. بر چه اساسي حقوق حداقل‌بگيران طبق مصوبه شوراي عالي كار اضافه مي‌شود، اما حقوق ساير سطوح بر اساس مصوبه سازمان برنامه و بودجه؟» حزب اسلامي كار هم كه اخيرا در بيانيه‌اي خواستار صداقت دولت در مورد علت بدعت‌هاي جديد در تبعيض مزدي بين كارگران شاغل در بخش‌هاي دولتي و خصوصي، عدول دولت از مصوبه شوراي عالي كار و ابهام و تخلف در نحوه افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي شده بود، دو روز قبل و پيش از برگزاري جلسه غيرعلني مجلس با وزير تعاون، بيانيه جديد صادر و در اين بيانيه خطاب به دولت اعلام كرد: «انقلاب اسلامي ايران با شعار ارزشمند برقراري عدالت و رفع تبعيض در سال ۵۷ به پيروزي رسيد. اما به‌رغم آن در طول چهار دهه گذشته در خصوص حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي و بازنشستگان كشوري و لشكري شاهد كاهش قدرت خريد آنان به عنوان پيشكسوتان و فعالان صحنه كار و توليد و همچنين درماندگي بيكاران و نيز فرو رفتن در فقر و نيستي بوده‌ايم.نمونه بارز اين روند تاسف‌بار در تعيين حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي و عدم اجراي دقيق قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري در سال ۱۴۰۱ به وضوح ديده مي‌شود. رفتار دولت سيزدهم در طول ۹ ماه گذشته با آنچه ادعا كرده تفاوت‌هاي فاحشي دارد. اشتباهات مكرر در تصميم‌گيري‌ها و بهره بردن از استدلال‌هاي بدون پشتوانه علمي، حقوقي، قانوني و اجرايي موجب گسترش نارضايتي و اعتراض مردمي در عرصه‌هاي مختلف شده است.متاسفانه يكپارچه شدن قدرت دولت، مجلس و دستگاه قضايي نه تنها امكان رفع نواقص و مشكلات را فراهم نكرده، بلكه خود عاملي مهم در اشاعه تضادها و بهانه دادن به دست مخالفان نظام جمهوري اسلامي شده است. دولت سيزدهم پس از ۴۰ روز تاخير و تعلل در بررسي مصوبه افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي كه شايد بتوان آن را عامدانه دانست؛ براي نخستين‌بار در نظام جمهوري اسلامي ايران مصوبه شوراي عالي كار را نقض كرده و در بدعتي عجيب و با بهره‌گيري از روش‌هاي غيرمتعارف سعي در تغيير اراده اعضاي شوراي عالي كار كرده است. اين در حالي است كه همسان‌سازي حقوق شاغلان و بازنشستگان به عنوان موضوعي مستقل از افزايش ميزان دريافتي بازنشستگان و مستمري‌بگيران است كه به‌طور همزمان بايد در دستور كار قرار گيرد. تغيير مصوبه شوراي عالي كار علاوه بر آنكه موجب نقض مصوبه هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي شده؛ موجب نقض ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي، نقض قانون ناشي از پرداخت سهم بيمه كارگري و كارفرمايي و عدم احتساب ميزان حق بيمه‌پردازي در طول ۳۰ سال اشتغال كارگر، نقض بند «ط» ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي نيز شده است. جاي بسي تعجب است؛ دولت سيزدهم كه مدعي اجراي قانون به نفع اقشار و طبقات ضعيف جامعه است چگونه با يك مصوبه غيرمتعارف و غيرقانوني عامل نقض متواتر قانون شده است. تاسف‌بارتر اينكه؛ اين مصوبه با تورم بيش از ۵۰ درصدي دو ماه اخير هيچ‌گونه نسبت و سنخيتي ندارد. اينك، ظاهرا مقرر شده است هزينه ناتواني و ناآگاهي مديران ارشد در بخش‌هاي مختلف سازمان تامين اجتماعي و نيز صندوق‌هاي بازنشستگي را در كشور طبقات ضعيف جامعه بپردازند.» در ادامه اين بيانيه آمده بود: «مديران ارشد به نظر مي‌رسد متاسفانه هيچ گونه شناخت و درك درستي از جامعه كار و توليد ندارند. ناپختگي و ناتواني در گرفتن تصميمات درست و قانوني و اجراي صحيح آنها هر روز احتمال گسترده شدن اعتراضات كارگري و بازنشستگي را بيشتر مي‌كند. نمونه ديگري كه مي‌توان در خصوص ادعاي فوق مطرح كرد، نحوه اجراي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري در سال جاري است. آنچه در همسان‌سازي در دولت گذشته مطرح شد، پرداخت حقوق معادل ۹۰ درصد شاغلين بر اساس مباني مشمول كسور بود. دولت سيزدهم با ثابت نگهداشتن آن مقولات و افزايش پرداختي‌هاي جانبي به شاغلان، موجب افزايش مجدد فاصله ۱۰ درصدي بين حقوق شاغلان و بازنشستگان شده است. در ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي به صراحت عنوان شده است كه افزايش حقوق بايد با افزايش هزينه‌هاي زندگي تناسب داشته باشد؛ اين در حالي است كه مصوبه دولت سيزدهم هيچ‌گونه سنخيتي با تورم ماه‌هاي اخير ندارد. پرواضح است كه طي چند ماه اخير قيمت كالاهاي اساسي چنان افزايش وحشتناكي داشته است كه مصوبه شوراي عالي كار درخصوص حقوق كارگران و بازنشستگان به فرض اجراي دقيق، باز هم نمي‌تواند فشارهاي طاقت‌فرساي كنوني را جبران كند. كارگري كه ۳۰ سال از عمر گرانبهاي خود را صرف كار، تلاش و كسب روزي حلال كرده است؛ اكنون در مقابل ديو سياه تورم و ناتواني در تامين معاش به خدا پناه مي‌برد. اين شرايط با آنچه دولتمردان وعده داده‌اند فرسنگ‌ها فاصله دارد.اكنون همه بازنشستگان از نمايندگان مجلس انتظار دارند تا به رسالت قانوني و نظارتي خويش عمل كرده و مصوبه دولت را ابطال كنند. دستگاه قضايي و به خصوص ديوان عدالت اداري نيز بايد در مقابل اين مصوبه غيرعادلانه، غيرقانوني و غيرشرعي دولت اقدام به ابطال آن كرده و حقوق اعضاي صندوق تامين اجتماعي را استيفا كنند.بايد توجه داشت كه سازمان تامين اجتماعي يك سازمان مستقل، عمومي و داراي استقلال مالي و اداري است. دولت به هيچ عنوان نبايد سليقه شخصي و سياسي خود را بر آن اعمال كند. رويه سنت‌شكنانه و غيرقانوني دولت بايد اصلاح شود. عواقب هر گونه سستي و تعلل در اصلاح مصوبه دولت بدون شك بر ذمه و عهده مسببان آن خواهد بود.حزب اسلامي كار دلسوزانه از مسوولان مي‌خواهد تا زمان از دست نرفته و ميزان اعتراضات به اين مصوبه فراگير نشده است، نسبت به اصلاح رويه اقدام و به جامعه بازنشستگان مستمري‌بگيران تامين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي آرامش را بازگردانند.»