دولت عقب‌نشيني كرد

گروه اجتماعي: با گذشت 4 ماه از اعتراض بيش از 200 هزار كارگر شاغل در دستگاه‌هاي دولتي نسبت به عدول دولت از اجراي مصوبه شوراي عالي كار درباره افزايش 57.3 درصدي مزد تمام كارگران حداقل‌بگير كشور، دولت از تصميم خود براي زير پا گذاشتن قانون و همسان‌سازي افزايش حقوق كارگران دولتي مطابق با كارمندان دولت عقب‌نشيني كرد. با مصوبه جديد دولت كه روز 11 خرداد تصويب و روز 18 خرداد توسط معاون اول رييس‌جمهوري به سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامي ابلاغ شده، كارگران شاغل در دستگاه‌هاي دولتي هم همچون همكاران خود در بخش خصوصي از شمول مصوبه شوراي عالي كار بهره‌مند خواهند شد به اين معنا كه حقوق تمام كارگران شاغل در دستگاه‌هاي دولتي، در صورتي كه در زمره حداقل‌بگيرها باشند، افزايش 57.4 درصدي خواهد داشت و حقوق متوسط‌بگيران هم 38 درصد افزايش مي‌يابد.  دولت سيزدهم در لايحه بودجه 1401، تصميم داشت حقوق بيش از 200 هزار كارگر شاغل در دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي را همسان با كارمندان دولت افزايش دهد به اين نحو كه تغيير مزدي اين كارگران در سال جاري تا سقف 10 درصد باشد. به دنبال تقديم لايحه بودجه 1401 به مجلس، كارگران دولتي اولين اعتراضات را مطرح كرده و به شوراي نگهبان بابت اين تخلف قانوني دولت شكايت كردند. اين تصميم دولت در زمان بررسي لايحه بودجه، هم از سوي نمايندگان مجلس و هم از سوي شوراي نگهبان ملغي شد اما دولت كه اصرار به بدعت همسان‌سازي افزايش مزد كارگران دولتي با حقوق كاركنان دولت داشت، 15 ارديبهشت‌ماه امسال با مصوبه‌اي جديد، باز بر تصميم خود تاكيد كرد كه به دنبال اين مصوبه، اعتراضات كارگري بالا گرفت و در نهايت با راهنمايي نمايندگان مجلس، شاكيان در ديوان عدالت اداري پرونده‌اي بابت شكايت از دولت افتتاح كردند. همزمان، كارزارهايي هم تشكيل شد كه خطاب به روساي قواي مقننه و مجريه، شوراي نگهبان و اعضاي شوراي عالي كار، از دولت مي‌خواست مصوبه 15 ارديبهشت هيات وزيران ملغي شده و دولت مطابق روال معمول هر سال، متعهد به رعايت مصوبه شوراي عالي كار و افزايش 57.4 درصدي مزد تمام كارگران حداقل بگير كشور شود. اولين كارزار، 14 اسفند با عنوان «درخواست رعايت عدالت در ميزان افزايش حقوق كارگران» خطاب به وزير تعاون و اعضاي شوراي عالي كار ايجاد شد كه تا 29 اسفند هم مهلت امضا داشت و 262 نفر اين كارزار را امضا كردند. كارزار دوم، با عنوان «درخواست افزايش حقوق كارگران شاغل در دستگاه‌هاي دولتي بر اساس قانون كار» و خطاب به محمدباقر قاليباف؛ رييس مجلس و احمد جنتي؛ دبير شوراي نگهبان، 22 اسفند ايجاد شد كه تا 31 شهريور هم مهلت امضا داشت و تا روز 21 خرداد سال جاري 340 نفر اين كارزار را امضا كردند. كارزار سوم، با عنوان «درخواست افزايش حقوق كارگران شاغل در دستگاه‌هاي دولتي طبق مصوبه شوراي عالي كار» خطاب به سيد ابراهيم رييسي؛ رييس جمهوري، محمدباقر قاليباف؛ رييس مجلس و اعضاي شوراي نگهبان و در تاريخ ١٩ ارديبهشت ايجاد شد كه تا ١٩ تير سال جاري هم مهلت امضا داشت و تا روز گذشته، ۳۶۴ نفر از اين كارزار حمايت كرده بودند. در حالي كه نمايندگان مجلس در گفت‌وگوهاي رسانه‌اي طي اين مدت تاكيد داشتند كه اين اقدام دولت خلاف قانون بوده، تعداد امضاي شاكيان در ديوان عدالت اداري و همچنين در كارزارها رو به افزايش بود چنانكه تا ابتداي هفته جاري، تعداد امضاي شاكيان در ديوان عدالت اداري به بيش از 3400 امضا و تعداد امضا‌كنندگان كارزارها هم تا حدود هزار امضا افزايش يافت. در نهايت، ديروز و با گذشت 4 ماه انتظار، خبري بابت ابلاغيه جديد معاون اول رييس‌جمهوري خطاب به سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري و استخدامي منتشر شد كه به استناد اين ابلاغيه، دولت از اصرار خود بر ايجاد تبعيض مزدي ميان كارگران شاغل در دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي عقب‌نشيني كرده و قائل به همسان‌سازي مزدي طبق مصوبه شوراي عالي كار شده بود. در متن ابلاغي معاون اول رييس‌جمهوري خطاب به روساي سازمان برنامه و بودجه و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور آمده است: «هيات وزيران در جلسه 11 خرداد 1401 به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد تبصره 2 بند 3 تصويب نامه مورخ 15 ارديبهشت اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره 3 به بند مذكور الحاق شود. (طبق تبصره 2 اين مصوبه) رشد حقوق، مزايا و فوق‌العاده‌هاي مشمولان قانون كار كه در دستگاه‌هاي اجرايي مشغول به كار هستند تابع ضوابط مقرر در قانون كار خواهد بود.»