مشكلي كه ريشه در سوءمديريت دولت‌ها دارد
هزاران كارگر پيمانكاري در كشور
با چالش جدي معوقات مزد مواجهند
گروه اجتماعي| در هفته‌اي كه گذشت، هزاران كارگر پيمانكاري و مشغول در واحدهاي مختلف خدماتي يا صنعتي كشور، نسبت به معوقات مزدي خود اعتراض كردند. در حال حاضر بيشترين اعتراضات اين گروه از كارگران مربوط به بخش شهرداري‌هاي كشور است چنانكه كارگران شهرداري‌هاي شوش، كوت عبدالله، ياسوج، لوشان و ايرانشهر، حداقل ظرف دو سال گذشته بارها اعتراض كرده‌اند كه پيمانكاران طرف قرارداد با شهرداري‌ها از پرداخت كامل و به موقع حقوق و حق بيمه اين كارگران خودداري كرده و باعث مشكلات معيشتي براي اين كارگران شده‌اند. چندي قبل كه «اعتماد» گزارشي در مورد مشكلات معوقات مزدي كارگران شهرداري كوت عبدالله نوشت، نماينده اهواز در مجلس، در تشريح مشكل معوقات مزدي اين كارگران به «اعتماد» گفت كه علت اين مشكل، تراز نبودن سهم ماليات بر ارزش افزوده اختصاص‌يافته به شهرداري‌ها مطابق با رشد جمعيتي شهرهاست چنانكه اين سهم بر اساس سرشماري سال 1395 محاسبه مي‌شود در حالي كه از سال 1395 تاكنون، جمعيت تمام شهرها افزايش داشته اما اين افزايش جمعيت در اين سهم ديده نشده و بنابراين، دولت با استناد به يك محاسبه قديمي، اين سهم را پرداخت مي‌كند كه لازم است اين محاسبه، به‌روزرساني شده و سهم مطابق با واقعيت و معادل جمعيت امروز شهرها به شهرداري‌ها پرداخت شود. يك منبع آگاه در شهرداري تهران هم در همين زمينه به «اعتماد» گفت كه يكي از دلايل معوقات مزدي كارگران پيمانكاري شهرداري‌ها، كاهش فروش تراكم و كاهش ساخت‌وساز در كل كشور است. در واقع، بخش مهمي از درآمد شهرداري‌هاي كل كشور، همواره از محل فروش تراكم و صدور مجوز و پروانه ساخت و ساز بوده كه به دنبال تورم و گراني در تمام عرصه‌ها و از جمله بازار مسكن، ساخت‌وساز هم با ركود مواجه شده و بنابراين شهرداري‌ها؛ چه در شهرهاي بزرگ و چه در شهرهاي كوچك، يكي از مهم‌ترين منابع درآمدي خود را از دست داده يا شاهد كاهش شديد آن هستند كه اين هم بر تسويه‌حساب شهرداري‌ها با پيمانكاران و به تبع آن، در پرداخت به روز و به موقع حقوق و مزد كارگران تاثير مي‌گذارد. به گفته اين منبع آگاه، يكي ديگر از دلايل معوقات مزدي كارگران پيمانكاري، به‌كارگيري بي‌ضابطه نيرو در شهرداري‌ها طي سال‌هاي گذشته است كه در سال‌هايي، صرفا با تكيه بر روابط و بدون توجه به ضوابط به‌كارگيري نيرو، شهرداري‌ها نيروي متخصص و ماهر و فني و حتي خدماتي از طريق پيمانكاري‌ها جذب كردند در‌حالي‌كه همان زمان هم، هيچ تضميني براي تداوم رشد درآمدي شهرداري‌ها وجود نداشت و حالا اين نيروها به مزدبگيران شهرداري‌ها تبديل شده‌اند در حالي كه منابع اعتباري براي پرداخت مزد ايشان ته كشيده است. افزايش 57.4 درصدي سقف حقوق كارگران هم مزيد بر علت شده كه پيمانكاران، ناتوان از تامين منابع پرداخت اين ميزان افزايش مزد، چاره را در به تعويق انداختن پرداخت ببينند تا شهرداري‌ها، چاره كارسازي براي حل اين مشكل بينديشند. هفته‌اي كه گذشت، كارگران شهرداري ياسوج از جمله معترضان تاخير در پرداخت معوقات مزدي خود بودند كه به دنبال تعويق سه الي 5 ماهه دريافت حقوق، هفته گذشته در مقابل استانداري كهگيلويه و بوير احمد اعتراض كردند. طبق گزارش خبرگزاري ايلنا، تعدادي از كارگران پيمانكاري و قرارداد مستقيم شهرداري ياسوج گفته‌اند كه شهرداري ياسوج از ارگان‌هاي دولتي و بخش خصوصي و حتي اشخاص حقيقي حدود ۲۰۰ ميليارد تومان بابت عوارض ساخت‌وساز طلب دارد و پرداخت مطالبات كارگران در گروي تسويه اين بدهي‌هاست در حالي كه هيچ‌كدام از بدهكاران حاضر به پرداخت طلب خود به شهرداري نيستند. كارگران مجموعه شهرداري شوش (استان خوزستان) هم از ديگر معترضاني هستند كه هنوز موفق به دريافت مطالبات خود نشده‌اند با وجود آنكه ظرف ماه‌هاي گذشته، بارها نسبت به افزايش مشكلات معيشتي خود به دليل انباشت معوقات، اعتراض كرده‌اند. هفته گذشته، معترضان مقابل فرمانداري شوش يك تجمع صنفي چند روزه برگزار كردند چون با وجود وعده ارديبهشت‌ماه مسوولان فرمانداري شوش، شهردار و اعضاي شوراي شهر، هيچ رقمي از 3 ماه معوقه مزدي به حساب كارگران پرداخت نشده و در نهايت اواسط هفته گذشته، شوراي تامين شهرستان جلسه‌اي براي بررسي مشكل مزدي اين كارگران برگزار كرد كه قرار است تا چندروز آينده يك ماه مطالبات عقب‌افتاده كارگران پرداخت شود. پيمانكار هم مكلف شد حق سنوات كارگران را بپردازد و در غير اين‌صورت شهرداري شوش مي‌تواند از محل طلب پيمانكار كسر و حق سنوات كارگران را واريز كند اما همه اين قول‌ها به پايان گرفتن اعتراضات و بازگشت به كار كارگران مشروط شد و همچنين هرگونه تخطي معترضان، اين امكان را به شهرداري مي‌داد كه كارگر معترض را اخراج و به جاي او نيروي جديد جايگزين كند. كارگران شهرداري كوت عبدالله كه از ديگر گروه معترضان بابت معوقات مزدي هستند هم روز جمعه به ديدار امام جمعه شهرستان كارون رفته و نسبت به تداوم مشكلات با وجود تغيير پيمانكار از 20 اسفند سال گذشته خبر دادند. معترضان به خبرگزاري ايلنا گفته‌اند كه پيمانكار جديد هم با اين بهانه كه هنوز سازمان همياري‌هاي اهواز با او قرارداد قطعي امضا نكرده، به كارگران حقوق كامل پرداخت نمي‌كند در حالي كه پيمانكار قبلي كار را تحويل داده اما فعلا نگراني اين كارگران اين است كه هرگونه اعتراض صنفي، منجر به اخراج و برخوردهاي قهري با معترضان خواهد شد و در صورت تداوم سكوت هم پيمانكار از اين شرايط سوءاستفاده كرده و روند پرداخت علي‌الحسابي حقوق و مزد كارگران را ادامه خواهد داد.
حدود 700 كارگر شهرداري ايرانشهر هم طي هفته‌هاي گذشته بارها نسبت به معوقات مزدي اعتراض كرده‌اند؛ معوقاتي كه حالا 4 ماهه شده و البته پرداخت عيدي و پاداش به اين كارگران پيمانكاري هم 14 ماه به‌طور كلي متوقف شده كه به گفته معترضان علت اصلي اين تعويق كمبود نقدينگي و نبود منابع مالي است، درحالي است كه شوراي شهر و شهردار بارها به كارگران قول پرداخت حقوق معوقه آنان را داده‌اند ولي نتوانسته‌اند قول خود را عملي كنند. كارگران بخش نگهباني پروژه قطار شهري اهواز هم از ديگر معترضاني بودند كه ظرف هفته گذشته اعتراض كردند. اين معترضان هم به خبرگزاري ايلنا گفتند: «فعاليت پروژه ساخت قطار شهري اهواز، از ماه‌هاي پاياني سال ۹۷ متوقف شده و تاكنون ۵۰۰ كارگر به مرور بيكار شده‌اند و مسوولان و مديران وقت پروژه كه بايد براي نجات اين كارگاه و كارگران به فكر تامين منابع لازم مي‌بودند، تا اكنون اقدامي نكردند، در حال حاضر حدود ۱۱۳ كارگر نگهبان و تاسيساتي در اين واحد با يك‌سال معوقات مزدي باقي مانده‌اند كه وضعيت شغلي مشخصي ندارند و محروم از قرارداد و حق مرخصي، هزينه رفت‌وآمد، ناهار و عيدي مربوط به سال ۱۴۰۰، بايد 12 ماه تعويق مزد را تحميل كنند چون با وجود برگزاري چند دوره دادگاه هنوز تكليف اين پروژه عمراني با پيمانكار براي خلع يد مشخص نشده و شنيده‌ها از مديرعامل قطار شهري اهواز حكايت از آن دارد كه شركت پيمانكار به فسخ قرارداد تمكين نمي‌كند و كارگاه را تحويل نمي‌دهد و شهرداري مجددا به دادگاه شكايت كرده و منتظر راي دادگاه براي خلع يد است. كارگران دو كارخانه داروگر تهران و تولي‌پرس قزوين هم از ديگر گروه معترضان بودند كه نسبت به معوقات مزدي اعتراض كردند. طبق اعلام خبرگزاري ايلنا، ديروز بيش از 550 نفر از معترضان در محوطه اين دو كارخانه تجمع كردند چون مطالبات مزدي كارگران شاغل در اين واحدهاي توليدي سه ماه به تاخير افتاده علاوه بر آنكه كارگران واحد بسته‌بندي البرز هم مطالبات خود را از ابتداي اسفند ماه دريافت نكرده‌اند. اين تجمع، دومين اعتراض صنفي اين كارگران در طول سال جاري بود و معترضان گفتند كارفرما به دلايل مختلف از توليد خودداري مي‌كند. البته مديرعامل هلدينگ داروگر به خبرنگار ايلنا گفته بود كه افزايش مشكلات مالياتي باعث شده امكان گردش مالي و جريان نقدينگي در شركت‌هاي مجموعه داروگر از بين برود و به دنبال مشكل در تامين مواد اوليه مورد نياز، با كاهش شديد توليد مواجه شده است.
حدود 400 كارگر واحد پوشاك شركت سبلان پارچه اردبيل هم از دو هفته پيش بعد از يك دوره اعتراضات صنفي، با دستور كارفرما از ورود به محل كار منع شده و بلاتكليف هستند در حالي كه علت اعتراضات اين كارگران، نارضايتي از نابساماني چندساله پرداخت حقوق، بيمه و ساير مطالبات صنفي بوده است. به دنبال آخرين دور از اعتراضات صنفي، هفته گذشته نماينده‌اي از استانداري در جمع كارگران معترض حاضر شد و وعده بازگشت به كار و پرداخت مطالبات آنها را داد اما ظاهرا هنوز خبري از پرداخت مطالبات و بازگشت به كار معترضان نيست چنانكه 1200 كارگر اين واحد توليدي، از ابتداي ارديبهشت‌ماه حقوق طلبكارند و حق بيمه آنها نيز چندين ماه به تاخير افتاده است.