وزارت صمت تسليم شد
صدور چندباره مجوز افزايش قيمت براي لوازم خانگي
اميد قاليباف سخنگوي وزارت صمت با اشاره به تعيين تكليف قيمت لوازم خانگي در سال جاري، اظهار كرد: در حوزه لوازم خانگي، افزايش ۱۵ درصد براي تلويزيون و ۱۰ درصد براي يخچال، يخچال فريزر و ماشين لباسشويي و ظرفشويي تاييد شده و از اول تير ماه اجرا ميشود. چند روز پيش هم دبير انجمن صنايع لوازم خانگي ايران از درخواست افزايش قيمت لوازم خانگي به سازمان حمايت خبر داده و گفته بود كه بازار كشش افزايش قيمت ندارد و توليدكنندگان هم از افزايش قيمت استقبال نميكنند، اما بايد توان ادامه فعاليت هم داشته باشند. اوايل خردادماه سال جاري برخي از توليدكنندگان بهصورت خودسرانه نسبت به افزايش قيمت محصولات خود اقدام كرده بودند، اين درحالي است كه مجوزي مبني بر افزايش قيمتها صادر نشده و اين اقدام غيرقانوني بود. فروشندگان لوازم خانگي اعلام ميكنند ليست قيمتهاي جديد از سوي برخي از توليدكنندگان ارسال شده است و آنها بايد براساس قيمتهاي جديد محصولات را به فروش برسانند. به نظر ميرسد كه با توجه به فشار وارد آمده، وزارت صمت چارهاي جز عقبنشيني در مقابل درخواست توليدكنندگان لوازم خانگي نداشته و سرانجام مجوز افزايش قيمت را صادر كرده است.
كشف كالاهاي احتكار شده هم مشكل
اين بازار را حل نكرد
اين اتفاقات در حالي رخ داده كه انتظار ميرفت با كشف كالاهاي احتكار شده و تزريق آن به بازار، كمي از مشكلات بازار لوازم خانگي كاسته شود، اما با سر زدن به مراكز عمده فروش اين محصولات روشن ميشود كه هنوز نه كالايي هست و نه خريداري و ميتوان گفت فروشندگاني كه مجبورند اجاره مغازه و هزينههاي ديگر را سر موعد بپردازند، مشترياني كه قدرت خريد با نرخهاي جديد را ندارند و حتي كارگراني كه از اين راه نان ميخورند، همه از اين شرايط ناراضي هستند. در طول چند ماه اخير بازار لوازم خانگي به سرعت از رشد قيمتها تاثير گرفت اما اين همه ماجرا نبود؛ به موازات افزايش قيمتها شاهد كاهش عرضه كالا به بازار بوديم؛ پس از آن با انتشار فهرستي از دريافتكنندگان ارز دولتي از سوي بانك مركزي، مشخص شد كه بسياري از واردكنندگان لوازم خانگي به ميزاني كه ارز دريافت كردهاند، كالا وارد كشور نكردهاند. سوءاستفاده واردكنندگان از ارز تخصيصي و مديريت منابع ارزي در مواجهه با تحريمهاي امريكا، دولت را بر آن داشت تا در تيرماه 1339 قلم كالا را در فهرست كالاهاي ممنوعه وارداتي قرار دهد كه برخي اقلام لوازم خانگي برقي نيز مشمول اين ممنوعيت شد. پيش از اين اكبر پازوكي، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي گفته بود؛ برخي از توليدكنندگان لوازم خانگي در روزهاي اخير قيمت محصولات خود را ۸ تا ۱۲ درصد افزايش دادند كه بيشترين افزايش قيمت مربوط به يخچال و فريزر و كولر آبي بوده و قيمت ماشين لباسشويي و ماشين ظرفشويي افزايش نيافته است. همچنين به گفته وي آبگرمكن و بخاري ساير كالاهايي هستند كه در روزهاي اخير قيمت آنها افزايش يافته است.
بازار كشش گراني بيشتر را ندارد
وي با بيان اينكه شركتهاي توليدكننده مدعي هستند مجوز افزايش قيمت دريافت كردهاند، عنوان كرده بود: اكثر شركتهايي كه قيمت محصولات خود را افزايش دادند، هنوز به فروشندگان ليست قيمت اعلام نكردند. همچنين بايد به اين نكته توجه كرد كه با توجه به كاهش قدرت خريد مردم بازار كشش گراني ندارد. فروشندگان لوازم خانگي معتقدند؛ اين افزايش قيمتها درحالي به وجود آمده است كه بازار خريد و فروش لوازم خانگي راكد است و حتي نميتوانند محصولات را با قيمتهاي قبلي به فروش برسانند، اما واحدهاي توليدي ليستهاي جديد خود را به فروشگاههاي لوازم خانگي ارسال كردهاند، البته نكته مهم اينجاست كه با وجود افزايش قيمتها هنوز نصب قيمت توليدكننده در محصولات لوازم خانگي اجرايي نشده است و در بازار هنوز كالاي لوازم خانگي برچسب قيمت توليدكننده را ندارد.