ماجراي پرونده مهمي كه فراموش شد (3)
حميدرضا گودرزي
برخي مجرمان ممكن است اراده و قدرت تصميم‌گيري داشته باشند اما ممكن است مبتلا به مشكلات روحي از نوع ديگري باشند مانند اكبر خرمدين كه از مرگ فرزندانش، نه تنها احساس غم و اندوه نمي‌كرد از اين اتفاق خوشحال هم بود و احساس پيروزي داشت و مشخصا علائم بيماران سايكوپات را داشت، بيماراني با اختلال شخصيت ضداجتماعي ... اين بيماران به دليل گذشته سختي كه داشته‌اند، زواياي تاريكي بر شخصيت‌شان حاكم است. اينها دچار اختلال شخصيت هستند و اين اختلال شخصيت زمينه‌ساز بيماري سايكوپات است كه باعث مي‌شود اين شخص متوجه نشود كه در حال كشتن فرزندش مي‌باشد.
قانون مجازات اسلامي مي‌گويد كسي اختلال رواني داشته باشد، مي‌شود مجنون و طبيعتا به عنوان مجرم محاكمه و محكوم نخواهد شد اما در ساير مسائل قانون مسكوت است به نظر من قانون مجازات اسلامي نياز به بازنگري دارد. بيماري رواني فقط معطوف به اين نيست كه شخص قوه تمييز و اراده نداشته باشد، بيماري‌هاي رواني ديگري هم داريم كه فرد ممكن است اراده و قوه تمييز داشته باشد اما داراي بيماري رواني باشد.
من بر اين باورم كه بزرگان ما در عرصه روانپزشكي و روانكاوي كشور بايد قدم به عرصه اين كار بگذارند روي اين واقعه بايد كار و تحقيق نموده و نظريات خود را به طور فعال ابراز كنند. بخش‌هاي مسوول روانپزشكي و مشاوره كشور بايد صراحتا نظريات خود را در مورد اين پرونده به قوه قضاييه اعلام كنند حتي در جلسات محاكمه و دادرسي حضور يابند و اظهارنظر كنند پس جاي آنها كجاست؟
مطبوعات كشورمان نبايد فقط كار را به شرح و تفصيل جزييات واقعه معطوف كنند. خبررساني خوب است اما كافي نيست بايد موضوع دعوت از روانكاوان را سرلوحه كار خود قرار دهند. من در اين بخش بيشتر سكوت مي‌بينم، بيشتر انفعال مي‌بينم.
اين پرونده مي‌توانست و همچنان مي‌تواند كه تاثير خود را بر سيستم قضايي و قانونگذاري بگذارد. باعث شود كه قانون تحول تغيير پيدا كند. دادرسي و محاكمه اكبر خرمدين و همسرش بايد تحت تاثير موضوع بيماري رواني آنها انجام مي‌شد نه اينكه محدود به سوال و جواب در باب جزييات واقعه مي‌شد تا اينكه متهم اصلي در زندان فوت كند.
ما نبايد فقط در پي مجازات متهمان باشيم، بلكه بايد به دنبال رسيدن به اين پاسخ باشيم كه چرا اينها مرتكب جرم شدند و چه كنيم كه نظاير چنين جرايمي ديگر رخ ندهد يا كمتر واقع شود.
مساله مشاوره روحي و رواني از اين افراد و از همه جامعه موضوع بسيار مهمي است. اگر اين متهمان تحت مشاوره‌هايي بودند شايد شخصيت‌شان شناسايي مي‌شد و جلوي ارتكاب جرايم بيشتر هم گرفته مي‌شد ...
4ـ با اثبات داشتن مشكل رواني از سوي فرد مجرم، با او چه رفتاري صورت مي‌گيرد ...
در اين مورد فعلا ماده 150 قانون مجازات اسلامي حاكم است كه حاكي است در صورت اثبات جنون، متهم مجازات نمي‌شود بلكه به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب نگهداري مي‌شود و تحت درمان قرار مي‌گيرد. هرگاه بهبود يافت آزاد خواهد شد. به هر حال اگر حالت خطرناك در فرد داراي بيمار رواني ثابت شود مخل نظم و امنيت عمومي باشد براساس ماده فوق وي را به بيمارستان رواني معرفي مي‌كنند تا بستري و تحت درمان قرار گيرد. در اين مورد تبصره 2 ماده 150 قانون مجازات اسلامي قوه قضاييه را موظف كرده است كه مراكز اقدام تاميني در هر حوزه قضايي براي نگهداري اين افراد تدارك ببيند و تا زماني اين مكان‌ها تاسيس نشده‌اند قسمتي از مراكز روان درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود اين وظيفه را برعهده دارند. اكنون در ايران بستري اجباري فرد رواني تنها از طريق مراجع قضايي امكانپذير است و مواد قانوني آن‌هم يكي ماده 150 قانون مجازات اسلامي بود كه شرحش گفته شد و ديگري ماده 52 قانون مجازات اسلامي كه در آن مقرر شده است كه هرگاه جنون و حالت خطرناك مرتكب جرم با جلب نظر متخصص ثابت شود به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي نگهداري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امكانپذير است ...
و در ماده 4 قانون اقدامات تامين به صورت عام‌تري آمده است كه:
هرگاه مجرمين مجنون يا مختل المشاعر مخل نظم يا امنيت عمومي و داراي حالت خطرناك باشند دادگاه ممكن است تشخيص دهد كه براي جلوگيري از تكرار جرم، نگهداري يا معالجه مجرم در بيمارستان لازم است...
پس ملاحظه بفرماييد آن نهاد نظارتي كه در پي شناسايي وضع روحي افراد برآيد در كشور ما وجود ندارد و فقط با مراجعه خود فرد يا معرفي وي از طرف بستگان است كه موضوع تحت بررسي قرار مي‌گيرد درحالي كه در بسياري از كشورهاي جهان بستري اجباري فرد از طريق مراجع و نهادهاي مشاوره و درمان بهداشت رواني امكانپذير است كه ممكن است احتياج به كسب مجوز از مراجع قضايي هم داشته يا نداشته باشد، اما اين‌گونه نيست كه فقط مجرم خطرناك را بستري كنند بلكه بيماران رواني عادي را هم شناسايي و درمان مي‌كنند و بدين جهت مراكز مجهزي براي درمان بيماران رواني تاسيس و قضيه را پيگيري مي‌كنند و از اين طريق است كه امكان دارد با شناسايي كامل عموم بيماران رواني بحث پيشگيري و جلوگيري از وقوع جرم نيز مطرح باشد ...