كاهش اختيارات قوه مقننه به دست قوه مقننه
اقدامي كه بارها مورد اعتراض روسا و مقامات وقت شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز قرار گرفته است. اما در سوي مقابل ماجرا، شوراي نگهبان تفسيري متفاوت از ماجرا داشته و با نوعي اساسي‌سازي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در اظهارنظرهاي مختلفي شأن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را بالاتر از شأن تقنيني و مقرره‌گذاري مراجع اصلي وضع قانون و مقرره در كشور نظير مجلس شوراي اسلامي، هيات وزيران و مجمع تشخيص مصلحت نظام دانسته است. بنابراين اين سه نهاد را از وضع قوانين و مقررات مغاير با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، منع كرده است. اقدامي كه به وضوح حتي از تقاضاي رييس وقت شوراي عالي انقلاب فرهنگي از حضرت امام (ره) كه صرفا خواستار جايگاهي همانند قانون براي اين مصوبات بودند نيز فراتر است.
اما اين مطلب، قصد كالبدشكافي سابقه و بررسي تاريخي سير شكل‌گيري شوراهاي مختلف و متعددي كه يك به يك طي چهار دهه اخير با قدرت وضع مصوبات با جايگاه برابر با قانون يا بالاتر از آن را ندارد؛ بلكه آنچه مدنظر است بررسي جايگاه مصوباتي نظير مصوبات ديروز مجلس در مقابل حقوق اساسي مردمان است. نيك مي‌دانيم كه واژه «قانون» به موجب آنچه حقوق مدرن مي‌گويد و در اصل پنجاه و هشتم و هفتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز پذيرفته شده است، وظيفه ذاتي مجلس قانونگذاري (مجلس شوراي اسلامي) است و مصوبات ديگر مراجع علي‌الاصول بايد مقررات اعم از مصوبه، آيين‌نامه، بخشنامه و... قلمداد شوند و مادامي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده‌اند، نمي‌توانند واجد وصف قانون باشند. از اين رو گفته مي‌شود هرگونه عدول از اين اصل اساسي و اعطاي اختيار قانونگذاري ازجمله به مراكز و نهادهايي كه برآمده از رأي مستقيم شهروندان نيستند و مهم‌تر از آن، به موجب ساز و كارهاي شفاف قانوني به شهروندان پاسخگو نيستند، مخالف اصول دموكراسي و جمهوريت است. از اين رو مصوبه مجلس را كه محدودكننده صلاحيت تقنيني نهاد مجلس و قوه مقننه و سپردن امر قانونگذاري به نهادي خارج از قوه مقننه است، مي‌توان مخالف اصل و روح قانون اساسي دانست. از سوي ديگر، در حالي امكان رسيدگي به تظلم‌خواهي شهروندان از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي از شهروندان سلب شده است كه ديوان عدالت اداري نيز متشكل از قضات شريف، باتقوا، متخصص و كارداني است كه حكم خود را از دست تنها رييس قوه كه به صورت مستقيم منصوب مقام رهبري است، دريافت كرده است. بنابراين اين پرسش به ذهن مخاطب متبادر مي‌شود كه چگونه مي‌توان به نهادي كه حتي در قانون اساسي نيز پيش بيني نشده چنين جايگاه رفيعي اعطا كرد و مصوبات آن را به دور از نظارت نهادهاي ناظر حتي زير نظر رهبري فرض نمود؟ از اين رو چنين تصميماتي ضمن آنكه مخالف اصل 58 و 71 پيش گفته و همچنين اصل هشتاد و پنجم است كه سمت نمايندگي را قائم به شخص دانسته و عمل قانونگذاري را غيرقابل تفويض دانسته است و حتي مغاير با بند 14 سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري ابلاغي مهرماه 1398 مقام معظم رهبري دانست كه «رعايت صلاحيت ذاتي قواي سه گانه در قوانين مربوط به تشكيل نهادهايي از قبيل شوراهاي عالي...» را از جمله وظايف مجلس شوراي اسلامي دانسته است. مصوبه اخير از جهتي ديگر نيز قابل تامل است و آن، اينكه در سال‌هاي اخير مجلس انقلابي كه نمايندگان آن از فيلترهاي سختگيرانه شوراي نگهبان عبور كرده بودند به‌رغم همه تلاش‌ها و تمايلات قلبي، به‌واسطه ارتباط و پاسخگويي حداقلي اين نمايندگان به مردم، امكان تصويب برخي مصوبات محدودكننده فضاي مجازي و دسترسي مردم به شبكه‌هاي اجتماعي را نيافتند. در اين بين طي ماه‌هاي اخير برخي مطالب از سوي نمايندگان موافق طرح موسوم به صيانت از فضاي مجازي مطرح شد كه بررسي طرح مذكور به شوراي عالي فضاي مجازي واگذار شده است. اين نمايندگان در پاسخ به دغدغه مردم و اهالي رسانه، امكان ابطال مصوبه توسط ديوان عدالت اداري در صورت تحديد حقوق شهروندان در دسترسي و استفاده مناسب از فضاي مجازي توسط شوراي مذكور را مانعي بر سر تخطي اين شوراي عالي از حقوق شهروندان مي‌دانستند. حال به نظر مي‌رسد برخي تمايلات از جمله در زمينه وضع مصوباتي مرتبط با فضاي مجازي و در غيبت نهادهاي نظارت و موثر مردمي، كوتاه كردن دست نهادهاي نظارتي حاكميتي از فرآيند وضع مصوبات مخل حقوق شهروندي نيز مي‌تواند از تبعات و البته انگيزه‌هاي مصوبه اخير باشد.