كارزارهاي مخالفت با مداخله شورا در كنكور سراسري

گروه اجتماعي| مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي بابت اعمال تغييراتي در كنكور 1402 در حالي به ايستگاه پاياني نزديك شده كه جمع كثيري از داوطلبان  كنكور و دانش‌آموزان مقطع دوازدهم ساكن در مناطق محروم تمام استان‌ها با ايجاد كارزارهايي، در مخالفت با اين مصوبات شورا، خواستار لغو اين تصميم‌ها شدند، چون به‌زعم مخالفان، اجراي اين مصوبات، آينده تحصيلي داوطلبان كنكور را با تبعات جدي مواجه خواهد كرد. البته به نظر مي‌رسد اين اعتراضات تاثيري در تصميمات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نداشته، چراكه به گفته رييس سازمان سنجش آموزش كشور، در صورت نهايي شدن اين مصوبه تا نيمه تير ماه، تمام مفاد آن اجرايي خواهد شد. 
اصل داستان و علت اعتراض‌ها چه بود؟ 
ديروز رييس سازمان سنجش آموزش كشور در توضيح جزييات و سابقه اين تصميم شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعلام كرد: « سال ۱۳۹۲ مصوبه كنكور در مجلس اصلاح و قانون سنجش و پذيرش جديدي اعلام شد. در آن قانون اعلام كردند به ميزاني كه مي‌شود سوابق تحصيلي تامين شود.  امسال ۴۰ درصد اين نمرات دروس به صورت تاثير مثبت به همراه ۶۰ درصد تاثير قطعي نمره آزمون سراسري در پذيرش دانشجو ملاك عمل است.تيرماه سال ۱۴۰۰ در دولت يازدهم مصوبه‌اي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي كنكور تصويب شد كه آن مصوبه دچار مشكل شد. از آن زمان ۱۰‌بندي كه نياز به اصلاحيه داشتند را احصا كرديم. نقاط مورد اختلاف اين سازمان با شورا سه مورد شامل اثر قطعي يا اثر مثبت سوابق تحصيلي، حذف زيرگروه‌ها و حذف دروس عمومي از كنكور بود و قرار شد اصلاح شود كه اصلاحيه در جلسه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در صحن شورا به تصويب رسيد. مصوبه جديد كنكور بايد از سوي رييس‌جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي اجرا ابلاغ شود، ما در سازمان سنجش منتظر ابلاغ اين مصوبه هستيم كه در صورت ابلاغ براي كنكور ۱۴۰۲ بر مبناي مصوبه عمل خواهيم كرد. اگر ابلاغ نشود شوراي سنجش و پذيرش بايد تصميم بگيرد كه كنكور ۱۴۰۲ را با روند كنكور ۱۴۰۱ و تغييراتي جزيي اجرا كند.»از نيمه مرداد سال گذشته و بعد از انتشار مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كارزارهايي با عنوان «مخالفت با طرح تاثير قطعي معدل در كنكور» و «لغو تغييرات كنكور ۱۴۰۲» خطاب به رييس‌جمهوري  رييس مجلس، وزير علوم، وزير آموزش و پرورش و رياست سازمان سنجش آموزش كشور با امضاي جمعي از دانش‌آموزان مقطع دوازدهم و داوطلبان كنكور ايجاد شد كه مخالفان خواستار لغو مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي شده‌اند و اين كارزارها تاكنون توسط بيش از 48 هزار نفر حمايت شده  كه  دانش‌آموزان مقطع دوازدهم و داوطلبان كنكور از شهرهاي كم‌برخوردار و محروم كشور از جمله ريگان، عجب‌شير، ملكان، شهربابك، سنقر، سربند، كميجان، هرات مروست، صفاشهر، جعفريه، قيركارزين، رستم‌آباد، هشت‌پر، مهاباد، كوهدشت، سرچهان، سرعين، ماكو، باقرشهر، كيار، پاكدشت، چوار، سنقر، سيريك، دهگلان، نوش‌آباد، دهلران، خوي، اهر، زرين‌شهر و نمين هستند و مي‌گويند در صورت اجراي اين مصوبه و اعمال تاثير قطعي معدل به ميزان ۶۰ درصد، با توجه به اينكه سالانه حدود ۴۵ هزار نفر معدل بالاي ۱۹ در كشور وجود دارد، آن تعداد داوطلباني كه مطابق تاكيدات اين مصوبه امتياز كسب نكرده باشند، عملا شانس قبولي در رشته‌هاي پرطرفدار را از دست خواهند داد علاوه بر اينكه برگزاري دو نوبت كنكور در سال كه از ديگر تاكيدات اين مصوبه هست هم، تضييع حقي براي دانش‌آموزان مقطع دوازدهم در مدارس دولتي نسبت به دانش‌آموزان مدارس غيرانتفاعي و خصوصي با توجه به زمانبندي متفاوت آغاز كلاس‌هاي درس در مدارس دولتي و خصوصي خواهد بود. اسفندماه سال گذشته هم 270 نماينده مجلس در مخالفت با مصوبه آموزشي اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نامه‌اي به سران قوا نوشتند و خواستار اجراي هر چه سريع‌تر قانون سنجش و پذيرش مصوب 10 شهريور 1392 مجلس شدند . در بخشي از متن نامه نمايندگان آمده بود: «شوراي عالي انقلاب فرهنگي، طرحي تحت عنوان سياست‌ها و ضوابط ساماندهي سنجش و پذيرش متقاضيان ورود به آموزش عالي را در تاريخ 15 تير 1400 مصوب كرده است. تمامي مواد اين مصوبه در تعارض صريح با قانون سنجش و پذيرش مصوب مجلس در تاريخ 10 شهريور 1392 است. در ماده 9 مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي قيد شده كه تمامي قوانين معارض با اين مصوبه لغو مي‌شود. تعارض بين مصوبات تا حدي پيش رفته كه مجريان قانون (وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت) را براي اينكه كدام يك از قوانين ياد شده را اجرا كنند سردرگم كرده در حالي كه معاون حقوقي رييس‌جمهور در پاسخ به استعلام وزارت علوم صريحا اعلام مي‌كند كه هر زمان مجلس به موضوعي ورود كرده باشد، شوراي عالي انقلاب فرهنگي صلاحيت ورود ندارد. از لحاظ شكلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نمي‌تواند مصوبات مجلس را لغو يا اصلاح كند.فلذا لازم است تا هر چه سريع‌تر، قانون سنجش و پذيرش مصوب مجلس همچنان قانون جاري كشور لحاظ شود.»