چالش زيان شركتهاي خودروساز ادامه دارد
آيا خودروهاي هندي شانسي در ايران د ارند؟
گروه اقتصادي
ركز پژوهشهاي مجلس در آخرين گزارش خود با اشاره به وضعيت نامطلوب مالي دو بنگاه بزرگ خودروسازي كشور اعلام كرد: مجموع زيان انباشته ايرانخودرو و سايپا كه بر اثر عمليات زيانده سالانه ايجاد شده، بر اساس آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده به حدود ۵۵ هزار ميليارد تومان رسيده است و دو خودروساز بزرگ كشور سال گذشته نزديك به 9 هزار و 500 ميليارد تومان زيان توليد را تجربه كردند. با توجه به زيان توليد ثبت شده و تيراژ توليد حدود 866 هزار و 600 دستگاهي (مجموع توليد سواري و وانت) در سال گذشته خودروسازان بهطور متوسط روي توليد هر دستگاه خودرو نزديك به 11 ميليون تومان زيان را تجربه كردند.اما بررسي تفكيكي آمار زياندهي خودروسازان گوياي اين نكته است كه ايران خودروييها با توليد حدود 451 هزار و 100 دستگاه بهطور متوسط روي هر خودرويي كه از خط توليد خارج كردهاند حدود پنج ميليون و 500 هزار تومان زيان ديدهاند. گروه سايپا نيز با توليدي حول و حوش 274 هزار و 750 دستگاه انواع سواري و وانت بهطور متوسط روي هر دستگاه از محصولات توليدي خود حدود 24 ميليون و 200 هزار تومان زيان را در كارنامه خود ثبت كرده است.پارس خودرو نيز بهطور متوسط روي هر دستگاه خودروي توليدي دو ميليون و 870 هزار تومان زيان را تجربه كرده است.محمود نجفيسهي، عضو انجمن تخصصي صنايع همگن نيرومحركه و قطعهسازان خودرودر اين باره به «اعتماد» گفت: زماني كه قيمتهاي ورودي به كارخانجات قابل كنترل نباشد و هزينهها افزايشي شوند، خروجي كارخانجات نيز همراه با زيان خواهد بود و قيمتها هر روز بالا ميرود.اين كارشناس بازار خودرو با بيان اينكه بهترين اقدام براي كنترل زياندهي خودروسازان قيمتگذاري آزاد است، تصريح كرد: هر چند بسياري از فعالين اين حوزه بر قيمتگذاري آزاد تاكيد دارند، اما بايد گفت متاسفانه در اين شرايط اقتصادي اين قضيه هم جواب نميدهد، زيرا متقاضيان اين بازار نيز تا يك حدي توان خريد خودرو دارند، ضمن آنكه هزينههاي سربار خودروسازيها هم بالاست و اجازه تعديل نيرو هم ندارند.
در ايران تثبيت قيمتها وجود ندارد
او با مقايسه خودروسازيهاي داخل كشور و خارج از ايران خاطرنشان كرد: در كشورهاي ديگر ميزان تورم كمتر است و هر روز هم نرخ تورم تغيير نميكند و قيمت كالاها هم در نوسان نيست و براي افرادي هم كه صادركننده خودرو هستند، جايزههاي صادراتي و مشوقهاي گوناگوني در نظر گرفته ميشود.اما در ايران تثبيت قيمتها وجود ندارد، اين در حالي است كه اگر قيمت دلار تثبيت ميشد و حداقل تا دو سال قيمت دلار ثابت ميماند خودروساز هم تكليف خود را ميدانست.
او ادامه داد: امروز اگر محصولي را از چين به صورت «سيكيدي» وارد كنيد، گرانتر از كالاي تكميل شده تمام ميشود، زيرا اگر محصولي به صورت كامل صادر شود دولت چين به صادركننده كالا كمك مالي بيشتري ميكند تا اينكه «سيكيدي» صادر كند.
سياستگذاريها در جهت افزايش قيمتهاست
نجفي تصريح كرد: در داخل كشور با افزايش قيمت مواد اوليه، رشد ماليات و افزايش بيمه و رشد 57 درصدي دستمزدها و افزايش نرخ كليه خدمات (آب، برق، گاز) و ... هزينهها بالا رفته است هر چند برخي بر اين بارو هستند كه دستمزدها بايد به همين ميزان (57درصد) افزايش پيدا ميكرد، اما اين نكته حايز اهميت است كه آيا تاثير آن را بر ساير حوزهها بررسي كردهاند؟ زماني كه دستمزد كارگر 57 درصد بالا ميرود 14 تا 15 درصد حق بيمه سهم كارفرما هم رشد ميكند.
او با اشاره به حذف دلار 4200 توماني نيز گفت: با اين اتفاق شاهد آن بوديم كه همه اقلام رشد قيمتي داشتند و تاثير آن تنها در بازار خوراكيها يا آشاميدنيها نبود و حتي قيمت لوازم خانگي هم بالا رفت، زيرا اقتصاد ايران اقتصاد قابل كنترلي نيست و به هر بخشي كه دست ميزنند بخش ديگر هم تحت تاثير قرار ميگيرد.
نجفي خاطرنشان كرد: در مورد افزايش 57 درصدي دستمزدها هم همين اتفاق افتاد، اينكه فكر كنيم كارگر با افزايش 57 درصدي دستمزد، به همين ميزان قدرت خريدش هم بالا خواهد رفت كاملا اشتباه است و مسلما كارگران با حقوق پارسالشان بهتر از امسال ميتوانستند زندگي كنند. اين كارشناس خودرو در ادامه افزود: ساخت خودرو وابسته به قطعات و مواد پليمري و ورق و سيم و رنگ و... است كه هيچ كدامشان قيمت ثابتي ندارد كه دولت قيمتگذاري خودرو را امروز انجام ميدهد و اگر قرار است قيمتگذاري باشد بايد صفر تا صد توليد يك خودرو را نرخگذاري كند و تنها به مرحله آخر بسنده نكند.
مردم براي خريد يا تعويض خودرو مردد هستند
اين عضو انجمن تخصصي صنايع همگن نيرومحركه با بيان اينكه رشد تورم به تامين كسري بودجه دولت برميگردد، تصريح كرد: اين نوع از سياستگذاريهاي دولت باعث شده تا مردم هم براي خريد يا تعويض خودروي خود مردد باشند و نتوانند برنامهريزي دقيقي داشته باشند، در نتيجه تا زماني كه ورودي توليد قابل كنترل نباشد خروجي را هم نميتوان كنترل كرد.او ادامه داد: چرا بايد مواد اوليه توليد داخل با نرخ دلار ارتباط داشته باشد وضعيت به گونهاي است كه هر زمان نرخ دلار بالا ميرود ميبينيم نرخ مواد اوليه جلوتر از دلار بالا رفته است، اين در حالي است كه اگر دلار با نرخ نيمايي به توليدكننده بدهند قيمت مواد اوليه وارداتي او به مراتب از توليد داخل ارزانتر خواهد شد.
براي همه صنايع نميتوان نسخه واردات پيچيد
وي افزود: هر چند شايد برخي افراد به دليل اين زيانها و قيمتهاي بالاي خودرو و مواد اوليه، خواستار واردات خودرو و تغيير كاركرد خودروسازيهاي داخلي و بستن آنها باشند، اما اگر قرار است اين انفاق بيفتد بايد براي همه صنايع اين نسخه را پيچيد و از لوازم خانگي گرفته تا صنعت فرش ... و بقيه صنايع وارداتي شوند. عضو انجمن تخصصي صنايع همگن نيرومحركه تصريح كرد: اين موضوع را نبايد فراموش كرد كه امروز كشورهاي ديگر با تورم 70 -50 درصدي كه ايران دست و پنجه نرم ميكند، روبهرو نيستند. ضمن آنكه كشورهاي ديگر به دنبال نابود كردن توليد ايران هستند و شايد هم اين اقدامشان به دليل دشمني نباشد، اما هر كدام از اين كشورها به دنبال بازار بزرگتري براي توليداتشان هستند.
هنديها به راحتي ميتوانند بازار ايران
را به دست بگيرند
او با اشاره به زمزمه واردات خودروهاي هندي افزود: با توجه به شرايط كنوني و وضعيت خودروسازان هند، هنديها هم به راحتي ميتوانند بازار ايران را قبضه كنند، زيرا در هند هم اينگونه نيست كه هر روز قيمتها نوسان داشته باشد. اين در حالي است كه در ايران هر روز كالاها بيكيفيتتر و با بستهبندي كوچكتر و با قيمت بيشتري به دست مصرفكننده ميرسد. نجفي خاطرنشان كرد: اگر هم برخي به دنبال اظهارنظر در مورد واردات خودرو از كشورهاي ديگر هستند، پيشنهاد ميكنم با ترسيم جدولي اطلاعات خودروهاي داخلي و هندي و چيني را با توجه به استاندارد آنها تهيه كنند و از مردم بابت واردات اين خودروها نظرسنجي كنند. اين عضو انجمن تخصصي صنايع همگن نيرومحركه در خاتمه افزود: متاسفانه با اقتصاد كنوني برنامهريزي بلندمدت نميتوان داشت و اين سوال مطرح ميشود كه چرا جوانان ايران در دنيا داراي بهترين پستها هستند و در ايران نميتوانند كاري انجام دهند؟ پاسخ اين است كه اگر در ايران هم شرايط مناسبي فراهم شود و به اين جوانان بها داده شود و راه را باز كنند مسلما اين افراد هم بهتر از هنديها و چينيها ميتوانند خودروي ملي بسازند.